قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة.. مضيفا أن وجود قوانين مالية وتشريعات واضحة من شأنه أن يسهل الاستثمار في الدولة، الأمر الذي يخلق بيئة جاهزة لجلب أصحاب الأموال، حيث إن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازعات بين الأطراف.

وبين أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بنسخته الحالية يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج بتوصيات ناجحة حولها.

وأشار إلى أنه حسب تقرير صادر العام الماضي، فإن مركز التحكيم القطري حصل على المركز الثاني بين دول مجلس التعاون، من حيث عدد القضايا التي تم الفصل فيها، خاصة أن القضايا المنظورة منذ بداية العام الجاري تفوق قيمتها المليار ريال، كما أنه تم الفصل في 15 قضية في تلك الفترة.


م.ب