أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سيلجأ إلى حق النقض لوقف مشروع قانون في مجلس النواب، يفرض تشديد التحريات على اللاجئين السوريين والعراقيين.

وقال البيت الأبيض - في بيان أذاعه راديو سوا الأمريكي - اليوم، إن طالبي اللجوء من جميع الجنسيات، ومن بينهم السوريون والعراقيون، يخضعون لعمليات فحص أمني دقيق وصارم وشامل، مضيفا أن الإجراءات الإضافية وغير العملية التي يتضمنها مشروع القانون ستؤدي فقط إلى عرقلة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم، وعلى رأسهم ضحايا الإرهاب.

كما أكد حاكما ولايتَيْ كولورادو وكونيتيكيت أنهما سيواصلان استقبال اللاجئين السوريين، في ولايتَيْهِما، رغم المخاوف من تسلل "المتشددين".

وقال حاكم كولورادو جون هيكينلوبر: "إن حكام الولايات لا يمتلكون الحق القانوني ولا الدستوري لمنع دخول المقيمين الشرعيين إلى ولاياتهم"، مضيفاً: "إن العديد من العائلات السورية اللاجئة تمثل القيم الأمريكية"، وحذر من حدوث ضرر أكبر في حالة تم رفض دخولهم البلاد.

وقال حاكم كونيتيكيت، دانيل مالوي، إن ولايته لن تدير ظهرها للاجئين، مشيرا إلى أنه التقى بعائلة لاجئة شابة كانت ستتوجه إلى ولاية إنديانا، لكن تم تحويلها إلى ولايته.

وتأتي هذه المواقف بعد تحذيرات أطلقها ساسة من أوروبا والولايات المتحدة؛ من احتمال تسلل "إرهابيين" مع اللاجئين السوريين، مما أدى إلى إعلان عدد من حكام الولايات الأمريكية رفضهم استقبال هؤلاء اللاجئين.

ح.أ /أ.ع