انتقد مواطنون ومحامون غياب المعايير القانونية لشركات تأجير السيارات؛ والتي يتم بمقتضاها تحديد آلية التعاقد بين المستأجرين والشركات المؤجرة للسيارات، وما يترتب على الطريقة المتبعة حاليا من مشاكل تكاد أن تكون بلا حلول إلا عبر ساحات المحاكم.

وقالوا في حديثهم لـ«العرب»: إن عدم تشريع قانون يحدد العلاقة بين المستأجرين ومكاتب تأجير السيارات خلق حالة من الفوضى والبلبلة في العديد من الحالات؛ لغياب العقد القانوني الذي يحدد الشروط والضمانات لكلا الطرفين؛ مشيرين إلى خطورة التعامل بالشيك غير المدون علية مبلغ التأمين، والذي تطلبه مكاتب تأجير السيارات كشرط لإتمام كافة الإجراءات، كما تقوم بعض مكاتب تأجير السيارات بإجراءات فيها شيء من الاحتيال على المستأجرين، كأن لا يعيد مبلغ التأمين المتفق عليه ويطلب من المستأجر الانتظار لمدة أسبوع خوفا من ظهور مخالفات على السيارة وبعد أسبوعين يتحجج بأي شيء لعدم إعادة المبلغ، وقد يقول: إنه سيخصم من مبلغ التأمين نصفه مثلا مقابل خدوش تم اكتشافها بالسيارة.. وما إلى ذلك من الأمور التي لا تكون واضحة لدى المستأجر.

وأضافوا أن العديد من المواطنين خاصة الشباب يواجهون مشاكل مع جهات قضائية بسبب الجهل وعدم الوعي بخطورة وأبعاد هذا الإجراء، وتعنت بعض الشركات بوضع حلول جانبية دون اللجوء إلى بنود حقيقية واضحة تحكم العلاقة وبالتالي الوصول إلى ساحات المحاكم؛ منوهين إلى ضرورة تحديد قيمة مالية كمبلغ للتأمين في حالة حدوث أضرار للسيارة علما بشمولية التأمين على جميع سيارات الشركات.

وأشاروا إلى المشاكل التي يتسبب بها بعض المستأجرين مثل التأخر في إرجاع السيارة، أو تعرضها للحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة؛ موضحين أن أغلب المتسببين بتلك المشكلات من السياح الذين يأتون لفترة قصيرة، ولا يكون له ارتباط بإقامة داخل الدولة؛ مؤكدين على ضرورة التفريق بين المواطنين والمقيمين والسياح في اتخاذ أقصى درجات الاحتياط.

وأكدوا على ضرورة إيجاد مخرج قانوني ينظم العلاقة بين كلا الطرفين، للحد من المشكلات الناجمة عن ذلك، وإلزام تلك الشركات بتخصيص مواقف لسياراتهم، والحد من العشوائية الناجمة عن عرض جميع السيارات في الشارع، والاستيلاء على المواقف العامة في المناطق التي تعمل بها تلك الشركات.

عراقيل الضمانات
في البداية يقول فهد الدوسري: تشهد قطر نهضة اقتصادية شاملة ألقت بظلالها الإيجابية على جميع مناحي الحياة؛ واستفادت منها مكاتب التأجير خاصة أن قطر برعت في سياحة المؤتمرات التي تلعب دورا رائدا في هذا المجال، وقد احتلت قطر في التصنيف السياحي المرتبة الأولي علي مستوى الوطن العربي، وسبقت بذلك دولا لها باع طويل علي الخريطة السياحية؛ مضيفا أن مكاتب تأجير السيارات تلعب دورا مهما في هذه النهضة؛ حيث يعول عليها انتقال الوفود بالمؤتمرات وغيرها من الخدمات التي تقدم في ظل هذه النهضة الشاملة.

وعن المطلوب بالنسبة لتأجير السيارة أوضح الدوسري تطلب الشركات الأوراق التي تثبت شخصية المستأجر، وهي عبارة عن البطاقة الشخصية وبطاقة العمل والرخصة؛ إضافة إلى شيك على المستأجر لضمان حق المكتب في استرجاع السيارة؛ مؤكدا أن مدة التأجير تختلف فهي تبدأ من يوم وتصل إلى شهور؛ مشيرا إلى أن الأسعار أيضا تختلف حسب موديل السيارة ونوعها والمدة فكلما طالت المدة انخفض سعر الإيجار.

وأضاف الدوسري أننا نقع ضحية أخطاء الغير، وعدم مصداقيتهم فالكثير من المستأجرين ممن يأتون البلاد زائرين يسببون مشاكل لتلك الشركات من حيث إتلاف السيارة، وظهور مخالفات مرورية تُكتشف بعد ترك البلاد، وأيضا مشاكل فنية لا تظهر إلا بعد عدة أيام يكون بمقتضاها قد غادر البلاد؛ مشيرا أن حل تلك المشكلات يتمثل في العمل بنظام الفيزا كارت والتي تضمن تعقب الفرد في أي مكان، وتكشف عن الأماكن التي يعمل بها وآخر المناطق التي زارها.

استحداث تشريعات
وفي السياق ذاته قال عامر الصالح: يواجه العديد من المواطنين في شركات تأجير السيارات الكثير من المشكلات، ولعل من أهمها الشروط الكافية التي يطلبها المكتب لضمان عودة السيارة بدون أضرار، ومن ثم يتم بمقتضاه التوقيع علي العديد من الإجراءات التي تشكل تهديدا فيما بعد علي مستقبل الكثير منهم.

وأضاف الصالح: أحيانا يكون سعر تكلفة عطل بسيط طرأ علي السيارة أثناء استئجارها فتبالغ الشركة في المبلغ المخصص لإصلاحه؛ علما بأن جميع السيارات عليها تأمين شامل يغطي نفقات تصليحها، هذا إن لم يكن العيب موجودا أصلا، ولا يستطيع المواطن معرفته بسبب إخفاء الشركة العيوب في السيارة بالعديد من الوسائل، وتعتمد الشركات علي الضمان الذي تملكه أثناء بدء التعاقد مع المستأجرين ألا وهو الشيك غير المدون به القيمة الضمانية؛ ما يعد من أهم أسباب الخلاف بين الطرفين ثم يتم بموجبة اللجوء إلى ساحات المحاكم.

وقال الصالح: إن من واجب تلك الشركات الحفاظ علي سمعتها في السوق القطرية، وعدم الاتجاه إلى ابتزاز المواطنين بالضمانات التي تملكها؛ مشيرا أنه يجب التوصل إلى حل جزري يُرضي كلا الطرفين دون اللجوء إلى ساحات المحاكم.

وأوضح الصالح أن من أهم المشكلات التي تسببها تلك الشركات أيضا إلى المواطنين المقيمين في تلك الأماكن القريبة من المناطق السكنية التي تقوم تلك الشركات بمزاولة عملها هناك هو الاستيلاء علي المواقف الخاصة في المناطق القريبة من تلك الشركات، والتي بدورها تعرقل حركة السير في المنطقة، وتشكل عائقا أمام حركة السير، ومن ثم فإن على تلك الشركات تخصيص أماكن لعرض سيارتها به بعيدا عن مقر الشركة، والاستعانة بها عند الحاجة؛ كما أنه يشكل مظهرا غير حضاري ويسبب في تأخير العديد من المواطنين عن أعمالهم.

غياب الشفافية
وبدورة قال عامر عبدالله: هناك العديد من المشاكل التي يقع فيها المستأجرون للسيارات في بداية التعاقد مثل الضمانات التي يطلبها مكاتب التأجير من شيكات بنكية لا يحدد بها مبلغ التأمين، وهذه من أهم المعوقات فيما بعد، وذلك لأن الشخص المقدم على تأجير سيارة لا يقوم بعمل فحص كامل للسيارة أثناء التعاقد، ومن ثم يكون عرضة لاستغلال تلك المكاتب لعدم خبرته بكافة الأمور الفنية في السيارة، واعتماده علي الكشف الظاهري فقط دون التطرق إلى كافة النواحي الميكانيكية ما يسبب العديد من المشاكل فيما بعد.

وأضاف عبدالله أن انعدام الشفافية وغياب المعايير القانونية التي تحدد العلاقة بين المستأجر وشركات تأجير السيارات هو السمة الغالبة علي العديد من تلك الشركات، ولابد من استحداث قانون يحدد آلية التعامل مع كلا الطرفين؛ كما أن العديد من المشكلات التي تقع فيها تلك الشركات يكون الجانب الأكبر منها بسبب أشخاص ليس لديهم إقامة في الدولة، ويكون وجودهم بصورة سياحية بمعنى أنه متواجد لعدة أيام فقط، ومن الممكن أن يسبب مشاكل مع تلك الشركات لعدم وجود الضمانات الحقيقية التي تطلب منة أثناء استئجاره.

وأوضح عبدالله أن أهم تلك المشكلات هي الحوادث التي يتعرض لها المستأجرون للسرعة الزائدة أو لعدم قدرته على معرفة جميع أماكن الدولة؛ ما يتسبب في العديد من المشاكل التي ينتج عنها فيما بعد تركة للسيارة في أماكن عامة؛ كما أن البعض منهم يتعامل بالسيارة بعدم اهتمام ويقوم بالتفحيص بها، وقيادة السيارة بسرعة كبيرة؛ مما يتسبب في أضرار بالغة لا تعرف إلا فيما بعد.

التأمين الشامل
ومن جانبه قال عز أحمد مسئول بإحدى شركات تأجير السيارات: هناك معوقات كثيرة تقف عائقا أمام عمل المكاتب، والتي ربما تحول مع البعض منها دون الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة؛ فقد يأتي بعض الزبائن بالسيارة بعد الانتهاء من العمل بها، ويطلبون السداد نهاية الشهر والبعض الآخر منهم يكتب العنوان خطأ، وكذلك رقم التليفون مما يحول دون الاتصال به، ويكلفنا عناء البحث عنه ما يضطرنا إلى أخذ جواز السفر حتى نعلم موعد مغادرته البلاد ونضمن العودة إلينا؛ علما أنه إجراء غير قانوني فضلا عن أن هناك بعض شركات التأمين ترفض التأمين التجاري علي سيارات الإيجار فهي تتهرب من التأمين عليها كما أنها ترفض التأمين الشامل على السيارات المدعومة.

وقال أحمد: مطلوب تذليل العقبات أمام مكاتب التأجير حتى تساهم في النهضة غير المسبوقة بالبلاد؛ خاصة أن الدولة مقبلة على تطورات أكبر في جميع المجالات؛ مطالبا باستثناء شرط حضور المستأجر للتوقيع على النقاط لإضافتها عليه، والاكتفاء بالمستندات والأوراق المطلوبة، والتي تثبت وجود السيارة بحوزة المستأجر في هذا التاريخ مشيدا بتعاون إدارة المرور ومحاولة تذليل العقبات أمام المكاتب.

وأضاف أحمد أن السيارة المؤمن عليها تأمينا شاملا لا يتحمل الزبون أي مبالغ إذا كان ذلك في فترة الضمان وهي السنة الأولى لشراء السيارة؛ أما التأمين الشامل بعد السنة الأولى فإنه يلزم المؤمن بتحمل %20 من قيمة التصليح وفي هذه الحالة يتحمل المكتب والمستأجر هذه النسبة.

ولفت أحمد إلى أن البلاد تمر بنهضة كبيرة، ويجب تذليل العقبات أمام الشركات والمؤسسات التي تلعب دورا رئيسيا؛ ولا شك أن شركات تأجير السيارات لها دور بارز وملموس، وفي ظل هذه النهضة وفي ظل استقطاب استثمارات كبيرة بالبلاد وعمالة وافدة فإن الضغط على الشوارع أصبح كبيرا؛ مما يستلزم معه تركيب عداد الثواني للإشارات حتى نتفادى الحوادث التي ربما يكون سبب حدوثها هو خوف السائق من الغرامة المرورية الكبيرة على قطع الإشارة؛ إضافة إلى عمل غرفة كونترول على الإشارات الرئيسة حتى نتحكم في اتجاهات الزحام؛ فقطر اليوم تضاهي أكبر الدول تقدما على مستوى العالم، أما فيما يخص مكاتب تأجير السيارات فإننا نطالب بتحويل المخالفات المرورية، والنقاط على المستأجر سواء كان مقيما أو زائرا، وذلك عند إثبات المكتب أن السيارة كانت بحوزة المستأجر في هذا التاريخ.

إصدار التشريعات
وأكد المحامي عبدالرحمن الجفيري: القوانين والأساليب المتبعة من قبل شركات تأجير السيارات مضى عليها وقت كبير، ولابد من استحداث قوانين جديدة تضمن حقوق المستأجرين، ولا تتعارض مع حماية الشركات في التأمين علي سياراتهم.

وأضاف الجفيري أن تحرير شيك بدون تحديد القيمة المالية إذا حدث ضرر لا قدَّر الله بالسيارة لا يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي، ويتعارض مع نص القانون، وكان لازما من تحرير عقد ينص على إلزام المستأجر بتصليح السيارة طبقا لشركات التصليح، وفي التوكيل الخاص بها أو تحديد مبلغ معين يتماشى مع سعر السيارة.

وأشار الجفيري إلى أن العديد من القضايا التي تعرض علينا في ساحات المحاكم ناتجة عن غياب الشفافية بين كلا الطرفين؛ لعدم وجود وثيقة تنص على جميع البنود التي تهم كِلا الطرفين، ومن ثم تلجا الشركات إلى الاكتفاء بأعلى ضمان؛ ما يتسبب في العديد من القضايا؛ موضحا أن تخوُّف تلك الشركات ناتج عن المشاكل التي تعرضوا إليها على يد بعض القادمين إلى الدولة بغرض السياحة؛ فهو لا يستطيع أن يستخرج رخصة قيادة لكونه لا يحمل إقامة بالبلاد، ويكتفي بالرخصة الخليجية أو الأوربية التي يحملها، ومن ثم يحق له قانونا قيادة سيارة، ولكنة لا يستطيع شراءها؛ فيترتب على ذلك توجهه إلى شركات تأجير السيارات التي بدورها تتخذ نفس الضمانات، ولكن في تلك الحالة فإن الشخص يكون غادر البلاد، ولا يمكن مقاضاته بتلك الضمانات.

وأكد الجفيري أن على كافة الشركات التعامل بنظام الفيزا في اتخاذ كافة ضماناتها مع القادمين للبلاد بغرض السياحة؛ لكونها الأكثر أمانا، وهي معمول بها في العديد من الدول، ويمكن الرجوع إلى الشخص، والتحقق من إقامته ومكان عمله.

الصيانة ضرورية
وأردف محمد اليافعي: بعض مكاتب تأجير السيارات تقوم بتأجير السيارات دون عمل صيانة مستمرة لها؛ مما يجعل المستأجر في حرج بتعطلها أو سماع أصوات مزعجة من تلك السيارة، وكذلك تدوين عداد الكيلو مترات غير الرقم الصحيح الموجود بها فلابد من يقظة المستأجر وملاحظة ذلك.

وقال اليافعي: يغفل العديد من قائدي السيارات عن نقطة مهمة جدًّا، تكاد تكون الأهم في جدول الصيانة الدورية لسياراتهم، بغض النظر إذا ما كانت السيارة مستعملة قديمة أم جديدة غير مستعملة، وذلك لارتباطها بشكل مباشر بأحد أهم أجزاء السيارة، ألا وهو المحرك والذي يعتبر قلب السيارة، والذي بسلامته وصيانته الدورية الصحيحة مع مراعاة الطرق السليمة في ذلك، يمكنه أن يوفر لك قيادة آمنة وسلسة، ويمكنه أن يخدمك لسنوات وسنوات طويلة، قبل الحاجة إلى فتحه وإصلاح مشاكله، التي تبدأ صغيرة إلى أن تنتهي بمشاكل أكبر، قد تجبر البعض على استبداله بشكل كامل، أو حتى استبدال سياراتهم التي تعاني مشاكل في المحرك، وتبرز عملية تغيير زيت المحرك ومياه تبريده على رأس قائمة أولويات صيانة المحرك بوصفها عملية دقيقة وضرورية تحتاج إلى اتباع خطوات محددة لتنفيذها بشكل سليم.

وأضاف اليافعي أن عملية الصيانة ضرورية لكلا الطرفين حتى لا تتسبب في أضرار للسيارة، ومن ثم تحمل المستأجر تكلفة إصلاحها؛ موضحا أن السلبيات في مجال تأجير السيارات ليست كثيرة، ولكن أهمها هو عدم التزام بعض العملاء بسداد قيمة الإيجار وإعادة السيارة للشركة في موعدها، وبالتالي صعوبة وطول الإجراءات اللازمة لمتابعة العملاء في الحصول على حقوق الشركة لديهم مما ينتج عنه بعض الديون التي قد لا تستطيع الشركات تحصيلها، هذا إضافة إلى الاستعمال السيئ للسيارات من قبل بعض المستأجرين مما يحدث عنه أعطال وحوادث تضر بالسيارات بشكل كبير، وهذه الأمور ناتجة بدرجة أولى عن عدم التزام السائقين بأنظمة وقواعد المرور السليمة وقلة الوعي المروري لديهم.

مشاكل المواقف
أما عبدالله السليطي فقال: استباحت شركات تأجير السيارات في العديد من الأماكن المواقف العامة لوضع سياراتها، بما يشبه سياسة الأمر الواقع، وذلك في مخالفة للهدف الذي خصصت من أجله تلك المواقف ليجد الكثير من سكان الدوحة والمناطق الأخرى أنفسهم في حلقة مفرغة بحثا عن موقف شاغر.

وأضاف السليطي أن العشوائية التي تستخدمها تلك الشركات تشكل ظاهرة غير حضارية، وتؤثر على الحركة المرورية في تلك المناطق؛ ما يسهم بشكل مباشر وإيجابي على الزحام والتكدس للسيارات؛ فضلا عن تغريم العديد من السيارات بمخالفات لكونها تقف في غير المكان المخصص لها.

وقال السليطي: إن على تلك الشركات تخصيص أماكن لسياراتها في المناطق القريبة منها أو في مناطق بعيدة، والاستعانة بالموظفين عند عملية التأجير لإتمام التعاقد؛ لان من شأن ذلك التخفيف من حدة المشاكل التي قد تنتج عن تكدس العديد من السيارات في مكان واحد على غير المخصص لها.

وأوضح السليطي أن ظاهرة حجز المواقف هي ظاهرة جديدة أخذت في الانتشار والتنامي في الفترة الأخيرة، ونتيجة لغياب الجهات الرقابية أصبحت أكثر ظهوراً، وتعددت أشكالها بشكل ملحوظ في أماكن مختلفة، وخاصة في الأسواق والمجمعات التجارية، وحتى وقت قريب كانت الظاهرة تقتصر على وجود عمال لشركات الغسل والتنظيف تقوم بغسل السيارة نظير أجر معين وبشكل اختياري دون أية ضغوط، ولكن في الوقت الحالي تطورت هذه الظاهرة وأصبحت منظمة، وتجاوزت حدودها حتى بدأت في حجز المواقف العامة لصالحها بحجة غسيل السيارة كما هو الحال لدى شركات تأجير السيارات.