حذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس من «مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية» في سوريا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستساعد المجلس الوطني السوري المعارض على تعزيز موقعه في سوريا وفي العالم. وصرح داود أوغلو بأن المنشقين عن الجيش السوري «بدؤوا بالتحرك في الفترة الأخيرة ولذلك هناك مخاطر بالانزلاق إلى حرب أهلية». وتابع: إنه وحتى الآن «من الصعب التحدث عن حرب أهلية لأن في هذه الحالة هناك جانبان يتحاربان، بينما في الوضع الحالي غالبية السكان يتعرضون لهجمات من قوات الأمن، لكن هناك دائما خطر أن يتحول ذلك إلى حرب أهلية». وباتت تقع مواجهات متزايدة بين منشقين عن الجيش السوري وقوات الأمن النظامية في مختلف أنحاء سوريا. وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا، تعرض مقر للمخابرات الجوية في ريف دمشق لهجوم فجر الأربعاء بصواريخ أطلقها جنود منشقون الذين لجأ قائدهم العقيد رياض الأسعد إلى تركيا. ويضم «الجيش السوري الحر» الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم آلاف الجنود المنشقين عن النظام. ولدى سؤال داود اوغلو حول ما إذا كان الأسعد أدلى بتصريحات سياسية في تركيا، أجاب بأن الأسعد استقبل «على أساس إنساني» في تركيا. وأضاف أن كل السوريين الفارين من العمليات والمذابح (في سوريا) هم ضيوف لدينا». وتابع: «ليس العقيد الأسعد وحده، بل هناك قرابة 8 آلاف سوري يقيمون في تركيا ويتلقون مساعدات على أساس إنساني». وأشار إلى أن بلاده ستساعد المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة على تعزيز موقعه في سوريا وفي العالم. وصرح داود أوغلو: «سنساعد المجلس الوطني على تعزيز موقعه من خلال تطوير علاقاته مع الأسرة الدولية والشعب السوري». وأضاف: «من المهم في هذه المرحلة أن يكون المجلس الوطني السوري على اتصال مع الشعب السوري ومع الأسرة الدولية وأن تكون لديه قاعدة شعبية متينة بصفته هيئة منبثقة من الشعب السوري». وكان داود أوغلو التقى مرتين ممثلين عن المجلس السوري الذي تم تأسيسه إثر اجتماعات عدة في تركيا. ولدى سؤاله حول إقامة منطقة عازلة في سوريا أو منطقة حظر جوي فوق الأراضي السورية لحماية المدنيين، رد داود أوغلو بأن مثل هذه القرارات رهن بتطور الوضع. وأضاف أن «الأمر رهن بالتطورات» وأن «تركيا لا يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار بمفردها، ولا بد من إجماع دولي حول هذه المسائل». وحول العقوبات على النظام السوري، أكد داود أوغلو أن تركيا تعتزم اتخاذ قرار بهذا الصدد بالتشاور مع الجامعة العربية. وصرح: «نحن نعتزم القيام بذلك، إنما بالتشاور مع الجامعة العربية». وأضاف: «من المقرر أن يعقد وزراء اقتصاد الجامعة العربية وتركيا اجتماعا وسنرى ما سيصدر عنه، وغالبية العقوبات ستكون اقتصادية». وقطعت تركيا كل صلاتها بحليفتها السابقة سوريا احتجاجا على القمع الذي تمارسه بحق المتظاهرين المعارضين للنظام. وشاركت في اجتماع للجامعة العربية التي منحت سوريا الأربعاء مهلة ثلاثة أيام لاتخاذ «إجراءات فعالة لوقف القتل» وإلا فسيتم فرض عليها عقوبات اقتصادية.