اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قانون منع لم شمل العائلات، الذي تعتزم وزيرة الاحتلال الإسرائيلي أييلت شاكيد طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته لحرمان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48، عنصريا ودليلا واضحا على أنها دولة فصل عنصري بامتياز.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن مئات العائلات حرمت بموجبه من والديهم بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء، حيث تحاول سلطات الاحتلال التستر على هذه الجريمة وإخفاءها بحجج واهية، خاصة وأن هذا الإجراء يهدف بشكل علني إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين داخل أراضي 48، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح مقيما أو لاجئا أو مبعدا، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية فتفصل الأزواج عن أسرها والأبناء عن ذويهم وتحرمهم من العيش تحت سقف واحد، بينما تغرق الأرض الفلسطينية المحتلة بمئات آلاف المستوطنين، مؤكدة أنه لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل بأي شكل كان بحق الفلسطيني في المواطنة بأرض وطنه المحتل، كما لا يحق لها سحب المواطنة منه، والادعاء بأنها هي من تقرر متى توافق على جمع شمل العائلات الفلسطينية أو تمنعه بقوة الاحتلال.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك سلطات الاحتلال لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة منه، مؤكدة أن هذه القضية هي إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن.