اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة القاضي سانغ هيون سونغ رئيس المحكمة الجنائية الدولية في مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، حيث جرت مناقشة التوصيات الصادرة عن مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي. وعبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على استضافة المؤتمر الإقليمي الأول، مشيدا بالحوار الذي جرى بين الدول العربية التي شاركت في أعمال المؤتمر والمحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن مؤتمر الدوحة كان منبراً للحوار والتفاعل بين مختلف الأطراف للتعرف على المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن سير عمل المحكمة والرؤية المستقبلية لعملها، كما أكد أيضا على أن المؤتمر كان خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، وأنه يتطلع إلى استمرار التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ودولة قطر. وتأتي زيارة سعادة النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في إطار متابعة المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في الدوحة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمحكمة الجنائية الدولية. كما التقى سعادة النائب العام بالسيد لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي عبر عن شكره وتقديره لجهود حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر على التعاون الفعال بين دولة قطر والمحكمة الجنائية . وتحدث الجانبان عن عدد من مواضيع التعاون المشترك وآفاق وسبل تطوير التعاون بين مكتب المدعي العام للمحكمة في لاهاي ومكتب النائب العام في الدوحة، إلى جانب استعراض الاتفاق الذي وقع بين الطرفين. كما اجتمع سعادة النائب العام مع السيدة سلفانا أربيا مسجلة المحكمة، حيث تم استعراض ما تم من تعاون بين الجانبين، مشيدة بالنتائج التي حققها المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية بالدوحة، متمنية أن تستمر آلية الحوار هذه بنفس الزخم والدعم الذي تقدمه دولة قطر في هذا الموضوع. ووقع الجانبان اتفاقية لأن تكون الدوحة مقرا إقليميا للمحكمة الجنائية الدولية للإعلام والتدريب وتأهيل المحامين العرب، كما اتفقا على تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الحوار المباشر بين الخبراء من الجانبين في مجال عمل المحكمة، من أجل التوصل إلى تفاهم أكبر حول طبيعة عمل المحكمة ووضع الآليات وخلق منتدى لتبادل وجهات النظر بشأن عمل المحكمة الأمر الذي سيساهم في خلق التوجهات المستقبلية لعملها. وألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري محاضرة عن الشراكة المبتغاة بين الدول العربية والمحكمة الجنائية الدولية، حضرها عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية في لاهاي، وكادر المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم نائب رئيس المحكمة ومسجل المحكمة والمدعي العام، وكوادر المنظمات الدولية الأخرى الموجودة في لاهاي. وشدد خلال المحاضرة على أهمية ابتعاد المحكمة عن السياسة وضرورة استقلال العدالة والقضاء، إيمانا بأن العدالة لا بد أن تكون عمياء، وأن تبقى بعيدة عن جميع التدخلات السياسية، وضرورة الابتعاد عن الانتقائية في التعامل. وأشاد نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في هذا المجال، مشيرا إلى أنها المرة الأولى خلال سنوات عمله الثماني في المحكمة الجنائية الدولية التي يشهد فيها حوارا صريحا ومباشرا بين المحكمة ممثلة بأجهزتها المختلفة، وممثلين عن الدول العربية رغم عدم انضمامها إلى نظام روما الأساسي.