تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة منع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية التي انطلقت أعمالها بفيينا؛ لاستعراض مسألة التعاون الدولي في المجال الجزائي، ومدى التقدم الذي أحرزته دول العالم في التصدي لمشكلة الجريمة في العديد من المجالات.
ويرأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة في وقت سابق هذا العام.
وتنظر الدورة الحالية التي تستمر خمسة أيام في تسعة مشاريع قرارات لها علاقة بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ومعاملة السجناء التي كانت من بين القضايا التي وردت في إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في إبريل الماضي.
كما ستعتمد أعمال الدورة الـ24 على ما حققه مؤتمر الدوحة الأخير لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وستكرس حلقات النقاش حول سبل تنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن هذا المؤتمر. وينتظر إجراء مناقشات بغية الربط بين إعلان الدوحة والقمة العالمية بشأن التنمية المستدامة المقررة في سبتمبر 2015 ، وكذلك مؤتمر الامم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي ستستضيفه اليابان في عام 2020.
وفي كلمته خلال الاجتماعات نوه سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لحسن الإعداد لهذه الدورة وعلى الوثائق المضمونية الشاملة التي قدّمها والتي تعكس الدور النشيط والمثابر الذي يلعبه المكتب في تعزيز استخدام اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، والتصدي للأخطار التي تمثلها الجريمة المنظمة على المجتمعات وقيمها وأمنها واستقرارها.
وأكد سعادته أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته قطر حقق نجاحاً كبيراً وأعطى مثالا حيا على وحدة الإرادة الدولية لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وإعلاء المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي على ما سواها.
وأوضح أن من بين نجاحات مؤتمر الدوحة أنه أعلى من قيمة مؤتمرات منع الجريمة، ورفع سقف توقعات المجتمع الدولي وحقق أرقاما قياسية منها عدد الشخصيات الدولية التي حضرته، وعدد المشاركين الذي تجاوز أربعة آلاف ، وعدد الأنشطة رفيعة المستوى والأنشطة المصاحبة الذي تجاوز المائتين، واعتماد اعلان الدوحة في اليوم الأول للمؤتمر وعقد منتدى للشباب ضم 123 طالبا من أكثر من 30 جنسية يمثلون انتماءات متعددة وثقافات مختلفة ، اجتمعوا لتبادل الآراء وتقديم توصيات الى المؤتمر باتخاذ إجراءات من أجل جعل العالم أكثر أمانا من الجريمة والمخدرات والفساد والعنف والإرهاب.
وتابع " إن إعلان الدوحة كان اعلاناً سياسيا قويا وتمكينيا وذا طبيعة عملية أرسى قواعد العمل للسنوات الخمس القادمة، وما بعدها وهو إضافة نوعية لجهود المجتمع الدولي المشتركة في منع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية".
كما نبه إلى أن إعلان الدوحة جاء في ظرف دولي يشهد تزايدا في انتشار الجريمة المنظمة بأشكالها التقليدية والمستحدثة ، وتصاعدا في موجات العنف والإرهاب والفساد بسبب استمرار بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار وغياب التنمية من مناطق كثيرة من العالم.
وأضاف " لقد بنى إعلان الدوحة على المنجز المتحقق في مؤتمرات منع الجريمة وآخرها مؤتمر سلفادور عام 2000 وجاء ببرنامج عمل متكامل للسنوات الخمس القادمة تتلوها انطلاقة جديدة في المؤتمر الرابع عشر في اليابان".
وتوجه سعادة الدكتور المال بالتحية للبرازيل على جهودها في استضافة المؤتمر الثاني عشر، كما هنأ اليابان على استضافة المؤتمر الرابع عشر.. مؤكدا أن دولة قطر ستتعاون مع اليابان ليكون المؤتمر علامة أخرى مميزة في مسيرة المجتمع الدولي في تصديه للجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة خلال سنوات الإعداد للمؤتمر الثالث عشر ليكون على مستوى التحدي الذي يواجهه المجتمع الدولي في مجال الجريمة المنظمة وتحسين نظم العدالة الجنائية.
وقال إن " دولة قطر مصممة ، وبتوجيه مباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ، على مواصلة العمل والتعاون مع الدول الأعضاء ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومع جميع أصحاب المصلحة من أجل إدامة النجاح المتحقق في المؤتمر الثالث عشر وتنفيذ البرنامج الذي أقررناه في اعلان الدوحة".
وطالب سعادته بالعمل المشترك من أجل تحويل المبادئ والخطط والتعهدات الواردة في إعلان الدوحة الى أفعال وبرامج عمل ، مبينا أن إعلان الدوحة تضمن أكثر من خمسين إجراء لتعزيز الآليات القائمة أو استحداث آليات وخطوات ومعايير جديدة في المجالات الوطنية والإقليمية والدولية.
وخاطب سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، الحضور قائلا" كلنا ثقة بأن إرادتكم السياسية الصلبة وتصميمكم وإصراركم على مواجهة تحديات الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، سيتضاعف عند تحويلنا إعلان الدوحة الى برامج وسياسات واستراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لتحصين مجتمعاتنا من الجريمة وما يرتبط بها من أنشطة إجرامية كالفساد والإرهاب والمخدرات، وتحسين نظم العدالة الجنائية القائمة على العدل واحترام حقوق الإنسان وإدماج منع الجريمة في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع."
وأشار سعادته إلى أن ما يحتم المزيد من العمل المشترك هو أنه سيتم هذا العام اعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 ، " حيث تكون العلاقة التبادلية بين التنمية المستدامة وسيادة القانون أحد أهم محاور هذه الخطة".
كما دعا الى الاهتمام بدور الشباب في تحصين مجتمعاتنا ضد الجريمة، وتوفير كل السبل الممكنة لهم للقيام بدورهم.
ولفت سعادة اللواء الدكتور المال إلى أن دولة قطر أطلقت خلال المؤتمر الثالث عشر مبادرة إنشاء صندوق إقليمي لتعليم وتدريب النازحين واللاجئين في منطقتنا ويمكن تعميمه لاحقا على المستوى الدولي.
وقال إنه يجري العمل مع مكتب الأمم المتحدة على مبادرات أخرى لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة وبالذات في مجال إدماج الابعاد الاجتماعية والثقافية في جهود منع الجريمة والعدالة الجنائية ، انطلاقا من الهدف الرئيسي للمؤتمر الثالث عشر وهو دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة .. معربا عن الأمل أن تكون هذه المبادرة حافزا للدول الأخرى لاتخاذ مبادرات مشابهة.
كما أشار سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال إلى أن دولة قطر قدمت مشروع قرار إلى الدورة 24 للجنة منع الجريمة ضمن البند ( المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ) وهو مشابه من حيث الصياغة لقرار الجمعية العامة 65/230 الذي اعتمد إعلان سلفادور وتوصيات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في البرازيل، والتحديثات التي اجريت عليه، بإضافة فقرة تمهيدية تشير الى نجاح المؤتمر الثالث عشر والمشاركة الواسعة فيه ، وإضافة فقرتين عاملتين، الأولى ترحب بمبادرة حكومة دولة قطر لتنظيم منتدى الشباب وتقدّر نتائجه وتحث الدول الأعضاء على إيلاء الاهتمام الواجب بتوصياته، والثانية ترحب بمبادرة حكومة دولة قطر بإنشاء صندوق اقليمي لتعليم وتدريب النازحين والمهاجرين.
وقال "نأمل أن تساهم جميع الدول في تبني هذا المشروع فهو مشروعكم جميعا مثلما كان المؤتمر الثالث عشر موضع فخركم جميعا".