قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إنه في حال واصلت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية رفضها تلبية مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام، واستمر الإضراب لفترة طويلة، فربما يكون هناك "شهداء". 
وأضاف قراقع خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة التحرير برام الله، اليوم الأربعاء، إنه "من المتوقع أن يكون هناك شهداء إذا ما تواصل الإضراب أكثر". 
وتابع:" هذا سيؤدي لانفجار، ما يعني انتفاضة جديدة، ووضع مختلف إسرائيل تتحمل مسئوليته". 
وأشار قراقع إلى أن الإضراب الذي يخوضه المعتقلون "إنساني"، وهدفهم تحسين ظروفهم المعيشية، وليس إضرابا سياسيا وليس لأسباب شخصية، كما تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لتشويه وحرف الإضراب عن أهدافه. 
وتابع:" المعتقلون واضحون في مطالبهم، وهي ليست مستحيلة، وجميعها تتعلق بتحسين ظروفهم المعيشية، وكان بإمكان مصلحة السجون مناقشة الأسرى بالمطالب وأن نصل معهم لاتفاق، لكنها لم تستجب لهم". 
وأضاف الوزير إنه التقى مع أعضاء السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وأكد لهم على أن مطالب المعتقلين تتفق مع معايير حقوق الإنسان، وأنهم لا يطالبون بالإفراج، وإنما بما نصت عليه اتفاقية جنيف وكافة المواثيق الإنسانية، حسب قوله. 
وتابع:" تحدثنا عن التحريض الكبير الذي يقوم به نتنياهو على الأسرى بقتلهم ووصفهم بالإرهابيين والمجرمين والتحريض على تركهم حتى الموت في إضرابهم عن الطعام، وهناك حملة غير طبيعية ومسمومة". 
ولفت إلى أن تلك التصريحات "تزيد من تأجيج الوضع، وصاحبها إجراءات غير طبيعية". 
وقال:" أي أسير مضرب له حقوق، ونقل الأسير لزنازين انفرادية لا يملك غير الملابس التي يرتديها، فهذا يعني أنه تحت الخطر وأنه إعدام غير مباشر، ومنع المحامي أو الأهل من زيارته انتهاك بحقه، ونقل المضربين من سجن لآخر وتعريتهم يشكل خطراً حقيقياً على صحتهم". 
وذكر أنه في حال تواصل الإضراب لفترة طويلة فإن ذلك من شأنه "زيادة التوتر داخل السجون، وارتفاع عدد المعتقلين المضربين، وإذا استمر عشر أيام أخرى، سيكون 90% سيدخلون الإضراب". 
وطالب قراقع، "أعضاء السلك الدبلوماسي بالتدخل واتخاذ إجراءات ومواقف أكثر جدية". 
ولفت إلى أن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أصدر منذ عام 2014م، 13 قانوناً ومشروع قانون ضد المعتقلين الفلسطينيين، كقانون التغذية القسرية، الذي ما رفضته نقابة الأطباء في إسرائيل واتحاد الأطباء الدولي. 
ومضى قائلاً:" منذ عام 2010 وحتى اليوم توفي 13 معتقلاً داخل السجون، 12 منهم بسبب الأمراض، وهذا رقم كبير وفضيحة للاحتلال الإسرائيلي، ويدل على وجود مشكلة وتقصير من قبل الأطباء والمسئولين عن العلاج داخل السجون". 
وطالب قراقع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان "بوقف ومنع المخاطر المحدقة بالأسرى المضربين". 
وبدأ مئات المعتقلين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، الإثنين الماضي، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ك.ف