وصف محامون، قانون أعمال الخبرة الذي بدأ مجلس الشورى مناقشته أول أمس، بأنه خطوة فعالة وإيجابية لمنع التلاعب في سير القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأكدوا في حديثهم لـ «العرب» ضرورة الانتهاء من مشروع القانون، وإقراره في أقرب وقت؛ لوقف تجاوزات عدد من الخبراء داخل أروقة المحاكم، والتلاعب في سير القضايا.
وأضافوا أن المجلس الأعلى للقضاء قلص مؤخراً عدداً من الخبراء المعتمدين لديه أمام المحاكم بالدولة، بشطب وإحالة الكثير منهم للنيابة العامة؛ لإخلالهم بالعمل وعدم تعاونهم مع القضاة بأكمل وجه، وأثبتت تقارير لدى الأعلى للقضاء أن هناك خبراء يتقاعسون عن العمل، الأمر الذي سبب تأخير تحقيق العدالة الناجزة، وإثارة غضب المتقاضين، كما أكدوا أن بعض الخبراء أساؤوا لوظيفتهم التي تعتبر ضلعاً كبيراً في خدمة الوطن والمواطن، وأن قانون الخبرة سوف يساهم في تحقيق العدالة الناجزة بصورة أكبر من أي وقت مضى.

آل سعد: خبراء ارتكبوا أخطاء فادحة في قضايا مهمة
أكد المحامي راشد آل سعد -عضو المجلس الاستشاري لمركز قطر للمال والرئيس التنفيذي لمكتب شرق للمحاماة- أن الخبراء هم أعوان القضاة في بث الطمأنينة ونشر الحقيقة، وأن عمل الخبير بمثابة نوع من المعاينة الفنية التي تتم بواسطة أشخاص تتوافر لديهم معارف فنية خاصة لا تتوافر لدى القضاة، موضحاً أن القاضي تعرض عليه قضايا يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقة سواء أكانت معلومات طبية، أو هندسية، أو محاسبية، أو صناعية، أو غير ذلك، ولا يلم بها إلماماً كافياً يمكنه من تفهم جميع المسائل الفنية التي تعرض عليه، ومن الفصل فيها عن بينة تامة بطريقة تريح ضميره، وتحقق العدالة في الوقت نفسه، منوهاً بأن القاضي يلجأ إلى خبير وهو شخص فني تتوافر لديه معارف كافية بشأن مجال معين من مجالات المعرفة الفنية والذي يمد يد العون للقاضي، وينير له الطريق بما يساعده في النهاية على حسم النزاع حسماً أقرب إلى تحقيق العدالة.
وأضاف أن قطر لا يوجد بها قانون خبرة منتظم يساعد في تسهيل الإجراءات بالمحاكم وإنجازها في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن بعض الخبراء المقيدين الآن غير تابعين لوزارة العدل، أو المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي قد يؤثر على سير القضية كاملة، موضحاً أن بعض الخبراء وقعوا في أخطاء فادحة قبل ذلك في قضايا تهُمّ الرأي العام.
وقال: «إنه لا يوجد حتى الآن قانون خبرة يحدد عمل الخبير، وطريقة كتابة التقارير، والجدول الزمني المطلوب لتقديم المطلوب منه في القضية حتى يساعد في سهولة الإجراءات بالمحاكم وإنجازها في أسرع وقت ممكن، ولفت إلى أن المعمول به في المحاكم القطرية سابقاً هو وجود قائمة خبراء متواضعة تضم أسماء مهندسين، ومحاسبين، وبعض المتخصصين، وتم وضع أسمائهم في هذا القائمة وفقاً لمؤهلاتهم وما يقدمونه من مستندات تثبت تخصصهم الهندسي، أو المحاسبي دون خضوعهم لأي اختبارات أو مقابلات، وجميعهم يعمل أعمالاً خاصة أو لدى جهات القطاع الخاص أو الحكومي، ويتم اختيارهم لأداء أعمال الخبرة في القضايا، مؤكداً أن الأعلى للقضاء بدأ ينقي جداوله بناء على الشكاوى التي وردت من الخبراء، كما أن بعضهم لا يقوم بعمله من الأساس مما يجعله يؤخر الفصل في التقاضي.
وطالب آل سعد بأن يكون لدى الخبير شهادة خبرة تعود لسنوات عديدة، وأن يتمتع بحسن السير والسلوك، ويكون على دراية كافية بمهام عمله؛ لأنه من أعوان القضاة، وهذا ينطبق على المترجم في المحكمة، داعياً إلى تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة، مشيداً بالمنظومة التشريعية في دولة قطر التي تسير بخطى صحيحة وواضحة ومواكبة للعصر، ودائماً تسعى لتحقيق الإنجازات.

مفتاح: بعض الخبراء يتعاملون كأنهم قضاة.. ويعطلون التقاضي
قالت المحامية أسماء مفتاح إن بعض الخبراء يمارسون عملهم وكأنهم قضاة، وتمادوا في هذا الأمر، ويرون أن القول الفصل والراجح للخبير وليس للمحكمة، ويتعاملون مع أطراف الدعوة كقوة قضائية وتنفيذية في نفس الوقت، فضلاً عن شخصنة المسألة مع المحامين والموكلين، وتعطيل القضايا والتأخير في الفصل، وهذا الأمر أغضب المحامين والموكلين على حد سواء.
وأوضحت أن بعض الخبراء يتعاملون مع القضية وكأنهم شركاء فيها؛ ومن المفترض أنه يؤدي عمله ولا علاقة له بالقضية أو قيمتها سواء كانت مليوناً أو 50 مليوناً، ومطالبتهم بالحصول على أتعاب تضاهي هذه الملايين خطأ جسيم وهو الأمر الذي أدى إلى مشاكل كثيرة، ودفع بعضهم إلى تقاضي أموال وخلافه.

كلداري: تلاعبات كثيرة أضرت بالجمهور
ذكر المحامي فهد كلداري -عضو مجلس إدارة جمعية المحامين- أن بعض الخبراء بالمحاكم ارتكبوا مخالفات جسيمة، تشمل الإخلال بواجباتهم الوظيفية، ما ترتب عليه تأخير الفصل في بعض القضايا، فضلاً عن امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها.
وأضاف أن بعض الخبراء يهدر العدالة ويقلب موازينها لصالح طرف على حساب الطرف الآخر، سواء بما يعرض عليه من رشاوى أو غير ذلك، مشدداً على تغليظ عقوبة المدانين في مثل هذه القضايا التي تتسبب في تغيير الحقوق بين الأفراد.
وطالب كلداري بسرعة إصدار قانون للخبرة، يحدد الصفات الواجب توافرها في الخبير، وكيفية اختياره، وتحديد الجدول الزمني، والطريقة الصحيحة لعمله وتسليم التقرير في القضية المكلف بها، كما ينص القانون على عقوبات على الخبير في حالة خطئه.