شاركت غرفة قطر في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية، التي عقدت في العاصمة باريس يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، تحت شعار «شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات»، وقد ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة.
وتناولت جلسات القمة والتي عقدت بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة العربية الفرنسية واتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة صناعة مرسيليا وغرفة التجارة الدولية، مواضيع مختلفة تركزت على البيئة والمياه، الصناعة، الغذاء، الدواء، ومشاريع العمران الحديثة.
وتعقد القمة الاقتصادية العربية الفرنسية للمرة الرابعة، وتعتبر فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصاً بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبّنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة الى جانب أزمة المناخ.
كما شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في اجتماع مجلس ادارة الغرفة العربية الفرنسية والذي سبق انعقاد القمة، حيث استعرض الاجتماع تقريرا عن نشاطات الغرفة التي عقدت لسنة 2022، واغلاق الحسابات والميزانية للعام 2022، إضافة الى مناقشة احدث المعلومات المتعلقة بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية.
كما تناول الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات التجارية بين العالم العربي وفرنسا، وحث رجال الاعمال والمستثمرين من الجانبين على تعزيز التعاون المشترك وإقامة المشروعات التي تزيد من معدلات التبادل التجاري بين الطرفين. 
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الدول العربية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الجمهورية الفرنسية، وان هنالك تنسيقا متواصلا بين الغرف التجارية العربية الأعضاء في الغرفة العربية الفرنسية تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التجارة البينية العربية الفرنسية.
وأوضح ان الغرفة التجارية العربية الفرنسية، تعمل منذ تأسيسها قبل اكثر من 50 عاما، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الدول العربية وفرنسا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.
وأشار سعادته إلى قوة العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والفرنسي، وتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 16.4 مليار ريال قطري في عام 2022، مقابل 6.2 مليار ريال خلال عام 2021، بنسبة نمو قياسية بلغت 165%، مما يجعل فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.