تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع اعتباراً من اليوم الاثنين، بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص وهو عدد قياسي.
ومن المقرّر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
في 31  ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالاجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26  يناير بأنّ على الاحتلال أن يفعل كلّ ما في وسعه لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن العدوان على غزة.