سيتارامان: قواعد اللعبة تغيّرت.. وتعديل التشريعات مؤكّد

توقّعت مجموعة أكسفورد للأعمال العالمية زيادة الاندماجات والاستحواذات بين البنوك في منطقة الخليج، ومنها دولة قطر خلال العام المقبل 2021، وكشفت المجموعة، في أحدث تقرير مالي لها، أن الاتجاه نحو الاندماج يأتي للمساعدة في التغلّب على التداعيات الاقتصادية لـ «كوفيد - 19»، والانخفاض المتوقّع في الأنشطة الاقتصادية في العالم، وهبوط أسعار النفط، مع استمرار المنطقة في الاعتماد على عائدات النفط.
وأكدت المجموعة أن تراجع النفط مع «كوفيد – 19» من المرجح أن يجبر القطاع المصرفي الخليجي على التوجه لموجة ثانية من الاندماجات، كما حدّث في الموجة الأولى بعد الأزمة المالية العالمية عام 2014. 
وتناول التقرير عدداً من آراء الخبراء الذين أكدوا أن الانكماش الاقتصادي المستمر قد يحفز المزيد من عمليات الاندماج، والاستحواذ في بعض الأسواق. الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يؤكد أنه من الممكن أن نشهد بعض الحركة نحو هذا الاتجاه في قطر، خلال العام المقبل 2021، ولكن لا يزال من السابق لأوانه التأكد من ذلك.
ويضيف: ما هو مؤكد حتى الآن هو إعادة هيكلة الصناعة المصرفية، لتتواكب مع الأوضاع الجديدة، وعلى رأسها التوسّع في الخدمات الإلكترونية وإعادة هيكلة الديون والقروض. 
سيتارامان يشدد على أن أساليب عمل البنوك والمصارف تغيّرت، وكذلك تغيرت مواقف العملاء.. هذه الحقائق الجديدة موجودة لتبقى، ونتيجة لذلك، سيتعين على المشرعين القانونيين الآن إعادة تعريف اللعبة وقواعدها (النشاط المصرفي)، من حيث تشريعات التجارة الإلكترونية، والمعالجة القانونية للمعاملات.
ويضيف: سنرى بشكل متزايد تنفيذ وتسخير أدوات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والـ blockchain عبر الصناعة المصرفية، وهي أنشطة تتقدم إلى الأمام في الوقت الحالي. 
وفي حين أن معظم المحللين لا يتوقعون الكثير من النشاط عبر الحدود (اندماج إقليمي ودولي) على المدى القريب، حيث يُنظر إلى الصفقات الدولية على أنها محفوفة بالمخاطر ومعقدة.
ويمكن لبعض المؤسسات أن تعتبر عمليات الدمج هذه وسيلة لتجميع الموارد وتحسين الكفاءة التشغيلية. 
وتؤكد المجموعة في تقريرها أنه بصرف النظر عن عمليات الاندماج والاستحواذ، فإن زيادة الإقبال على التكنولوجيا المالية يمثل إرثاً محتملاً آخر لوباء فيروس كورونا، ومع إدخال جميع الدول في الخليج شكلاً من أشكال الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي، أثبت الوباء أنه العامل المحفز لارتفاع النشاط المصرفي الرقمي.
 ويشير التقرير إلى عدد من حالات الاندماج، ويصفها بأنها علاقات ما بعد «كوفيد - 19»، أبرزها توقيع البنك المركزي العماني في أبريل الماضي على الموافقة التنظيمية للاندماج بين بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي، بعد أن اتفقت المؤسستان على صفقة مبادلة الأسهم، والتي ستشهد حصول بنك عمان العربي على حصة 81% في الكيان.
وتضيف المجموعة: في حين كانت هناك فورة في أنشطة الاندماج والاستحواذ في السنوات الأخيرة، كان معظمها بين المؤسسات المحلية. فقد استفادت البنوك التي تتطلع إلى الاندماج على المستوى الوطني من وجود نفس القوانين والمتطلبات -وغالباً نفس المساهمين- كشركاء محتملين.
ومع ارتفاع الطلب على خدمات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، من المتوقع أن يتنوع عدد المنتجات والخدمات أيضاً في جميع أنحاء المنطقة، بينما ستنظر الحكومات في تحديث اللوائح والتشريعات.