تحتفل سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بعيدها الوطني الخامس والأربعين حيث تواصل مسيرة النهضة العمانية الحديثة انطلاقها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في كل المجالات.

تأتي احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الخامس والأربعين مصحوبة بثلاثة إنجازات ذات ملامح خاصة ومميزة وتتضافر كلها لتنطلق بمسيرة النهضة العمانية الحديثة إلى آفاق أرحب يتحقق خلالها مزيد من مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ومزيد من التطلعات نحو غدٍ أفضل ومزيد أيضا من الإسهام العماني النشط والمسؤول في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة في ظل ترحيب إقليمي ودولي واسع بهذا الإسهام وتقديره.

وبينما أبدى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ارتياحه لمسيرة التنمية الشاملة في بلاده وما قامت به الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من جهود مقدرة فقد أكد أهمية الاستمرار في الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات، وضرورة الإسراع في وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنويع الاقتصادي واستكمال المشاريع الكبرى ذات النفع العام وجذب المزيد من الاستثمارات لعمان وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومواصلة العمل لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل أي توافر لها من مقومات مؤسسية ومالية. 

وتتزامن الاحتفالات بالعيد الوطني الخامس والأربعين مع انتهاء خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 -2015) وفي الوقت ذاته الانتهاء تقريبا من إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 -2020) والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من بداية العام المقبل وتعد آخر خطة تنمية خمسية في إستراتيجية عُمان 2020 التي بدأ تنفيذها منذ عام 1996م.

وتركز خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 -2020) على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والحفاظ على مستويات الدخل الحقيقية للمواطنين والعمل على زيادتها مع إعطاء دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللتنمية البشرية والانتهاء من المشروعات الكبيرة في القطاعات المختلفة لتعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، كما يجري الإعداد لإستراتيجية "عمان 2040" وهو ما يقوم المجلس الأعلى للتخطيط "اللجنة الرئيسية لإستراتيجية التنمية العمانية "عمان 2040" بالعمل على إنجازه بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى مع مراعاة إعطاء دفعة كبيرة لتنويع مصادر الدخل وزيادة دور القطاع الخاص والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية والحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وكذلك تنشيط قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والاتصالات للاستفادة بالموقع المتميز للسلطنة وتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين المنطقة والعالم من ناحية واستثمار الموارد المتاحة في السلطنة مادية وتراثية وعصرية لخدمة الاقتصاد العماني وتحقيق حياة أفضل للمواطنين من ناحية ثانية.

كما يتزامن مع احتفالات سلطنة عُمان بعيدها الوطني انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى التي أشاد الجميع بنجاحها و جرت يوم 25 أكتوبر الماضي حيث توجه الناخبون العمانيون –رجالا ونساء – من لهم حق التصويت (نحو612 ألف ناخب وناخبة) إلى 107 مراكز للتصويت في ولايات ومحافظات السلطنة لانتخاب 85 عضواً وهم أعضاء مجلس الشورى لهذه الفترة وفي حين تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى 6ر56% من إجمالي الناخبين، وفازت امرأة واحدة بعضوية المجلس للفترة الثامنة فإن الانتخابات اتسمت بالشفافية وسهولة عمليات الاقتراع وشهدت استخدام نظام التصويت الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى أدت إلى فوز عدد كبير من الشباب بعضوية المجلس مقارنة بالفترات السابقة وهو ما سيسهم بالضرورة في تفعيل دور مجلس الشورى الذي يتمتع باختصاصات تشريعية ورقابية عديدة بموجب التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للدولة "دستور البلاد" في عام 2011م.

ومن خلال مجلس الدولة الذي يعين السلطان قابوس بن سعيد أعضاءه من بين أفضل الخبرات العمانية ومجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون ممثلي ولاياتهم فيه، تتاح للمواطن العماني حق المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار في سلطنة عمان وبحكم الاختصاصات والدور الذي يقوم به مجلس عُمان بجناحيه (الشورى والدولة) بالتعاون مع مجلس الوزراء ومع مؤسسات الدولة الأخرى أيضاً.

وإن مما له دلالة عميقة أن احتفالات العيد الوطني الخامس والأربعين تتزامن مع تقدير واسع ورفيع لجهود السلطنة الطيبة بالنسبة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية، فإلى جانب التوصل لاتفاق نهائي بين إيران ومجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني في يوليو الماضي وهو ما ارتكز في الواقع على الدور الذي قامت به سلطنة عمان التي استضافت لقاءات أمريكية- إيرانية، ولقاءات بين إيران ومجموعة (5+1) في سبتمبر ونوفمبر الماضيين على التوالي فإن عمان تضطلع بجهد إيجابي وبناء سواء فيما يتصل بالعمل على وقف القتال في اليمن واستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية تمهيداً لاستعادة الأمن إلى ربوع اليمن.

وإذا كانت احتفالات العيد الوطني الخامس والأربعين تتم في ظل هذا الزخم الوطني وبرعاية من السلطان قابوس فإن مما له دلالة عميقة أنه بالرغم من الانخفاض الشديد في أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي وانخفاض الإيرادات العامة للدولة بأكثر من 36% خلال الأشهر الماضية، فإن الحكومة تسعى جاهدة من أجل استيعاب هذا الانخفاض الشديد في الإيرادات من خلال خطوات وسبل متعددة مع الحرص على عدم المساس بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطن مع العمل على تعزيز الإيرادات المالية للدولة وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما بدأت نتائجه تتضح بالفعل خلال الأشهر الماضية حيث أكد جلالة السلطان الاستمرار في الإجراءات الاحترازية تلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء يوم الأول من نوفمبر الجاري.

وفي الوقت الذي أدت فيه الجهود المبذولة إلى تحسين ترتيب سلطنة عمان بين دول العالم بالنسبة لسرعة إنجاز الأعمال حيث جاءت بالمرتبة الثانية على الصعيد العربي والمرتبة الثانية والعشرين على المستوى الدولي من بين 158 دولة شملها التقرير الثالث لمستوى السعادة حول العالم لعام 2015م وهو التقرير الذي أصدرته شبكة حلول التطوير المستدامة التابعة للأمم المتحدة، كما أن السلطنة حققت أيضاً المرتبة السابعة عالميا وفق مؤشر جودة الحياة لعام 2015، حسب قاعدة البيانات الدولية الإلكترونية "نمبيو".

وتسعى الحكومة إلى تطوير النظم الإدارية في الدولة العمانية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة بما في ذلك وضع نظام لقياس مستوى جودة الخدمات الحكومية والإسراع في التحول إلى الحكومة الإلكترونية، حيث تم تكليف المجلس الأعلى للتخطيط في عمان بمراجعة آليات وبرامج الإستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجستي في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، بالإضافة إلى حث الجهات المعنية على الإسراع في استكمال الحزم المتبقية من المشاريع الرئيسية في منطقة "الدقم" الإستراتيجية ودفع عجلة التنمية العمرانية أو التنمية المستدامة تحقيقاً لصالح الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل أيضا.


س.ص /م.ب