قال موقع «المونيتور» الأميركي: إن المشهد الانتخابي في مصر يسيطر عليه بعض الرموز الموالية للسلطة، والبعض الآخر من أصحاب النفوذ المالي الموالين لنظام حسني مبارك بينما يشارك بعض الأحزاب السياسية على استحياء بالدفع بعدد من المرشحين.

وأضاف الموقع، في تقرير له أنه من الملاحظ بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في النظام الفردي أنه لا يوجد فصيل سياسي حزبي يسيطر على المشهد الانتخابي كما كان في حالة برلمان ما بعد ثورة يناير وسيطرة الإخوان، لكن اللافت كان بروز عدد من الشخصيات السياسية المنتمية إلى الحزب الوطني المنحل التابع إلى نظام مبارك، وفرض سيطرتها بقوة في الدوائر الانتخابية التي اعتادت تمثيلها مسبقاً منذ برلماني 2005 و2010.

وأشار الموقع إلى أن عدد المرشحين المعروف عنهم صلتهم بنظام مبارك يقدر بمائتي مرشح، في ما أطلق عليه ظاهرة «عودة نواب الوطني المنحل».

وتؤكد المؤشرات تزايد فرص نجاحهم لقدراتهم التنسيقية والخدمات المقدمة في الدوائر المرشحين فيها. ومن أبرز هذه الشخصيات شاهيناز النجار، زوجة رجل الأعمال المعروف أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني والمقرب من نجل الرئيس الأسبق جمال مبارك، وعضو مجلس الشعب السابق والمتهم بقضية الدم الملوث هاني سرور، والنائب السابق عن الحزب الوطني في برلماني 2005 و2010 حيدر بغدادي، ووزير التضامن الاجتماعي في عهد مبارك وإحدى قيادات الحزب الوطني علي المصيلحي.

ولفت الموقع إلى أن مراقبين للمشهد الانتخابي قللوا من إمكانات البرلمان بتشكيلته المنتظرة أن يستطيع القيام بالأدوار المنوطة به، وفقاً لأطروحات المرشحين وانتماءاتهم، معتبرين أنه سيقتصر على مجرد كونه برلمانا للخدمات وغطاء سياسيي للنظام يكمل البناء الديمقراطي الظاهري للدولة من دون ممارسة حقيقية لسلطة الرقابة والتشريع.

في حديث إلى «المونيتور»، يقول الكاتب السياسي عبدالله السناوي: «البرلمان المنتظر سيكون مشوهاً... لا يعبر عن حركة المجتمع المصري وتفاعلاته ولا يعكسها». وتابع متوقعاً: «سيكون هناك اضطراب سياسي كبير في البرلمان».

ويضيف السناوي: «المسؤول الأول عن هذه الحالة هو قوانين الانتخابات التي وضعت من جانب الدولة من دون مشاركة حقيقية للأحزاب، مما تسبب في إفراغ البرلمان من الطابع السياسي».

ويقول السناوي: «المرشحون المطروحة أسماؤهم على قوائم الانتخابات ليس لديهم لا قدرة سياسية ولا قانونية على ممارسة التشريع»، مضيفاً: «الرئيس السيسي سيتدارك هذا الأمر في تعيين نسبة الـ %5 من النواب ممن لديهم هذه القدرات وهم سيكونون المعنيين بمراجعة التشريعات التي أصدرها وإعادة إصدارها».

ويضيف أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة في حديث إلى «المونيتور»: «المشهد الانتخابي قد يكون صاخباً ولكنه لا أمل في استعادة القوى السياسية صاحبة المصلحة في أي من ثورتي 25 يناير أو 30 يونيو، والقوى المتنافسة الآن في مجملها أقرب إلى نظام مبارك».