أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف سلسلة من الاجتماعات شملت سعادة السفير فريدريكو فيليجاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسعادة السفير الدكتور سيمون جيسبولر، مسؤول السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية، كما اجتمعت مع السيد جيربرمدير مركز جنيف لحوكمة قطاع DCAF بمقر المنظمة بجنيف.
وفي اجتماعها مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أشارت العطية إلى الأوضاع المعقدة التي تمر بها حالة حقوق الإنسان ومؤسساتها الوطنية في ظل الأثر المدمر لتغير المناخ والحرب في أوكرانيا وما يتعلق بها من أزمات اقتصادية ومالية إلى جانب المخاوف المستمرة الناجمة عن الآثار لجائحة كوفيد-19 وقالت العطية: يتعرض النظام متعدد الأطراف لضغوط شديدة؛ فقد فرضت الدول في العديد من مناطق العالم على حركات حقوق الإنسان قيودًا على الحيز المدني بل وتعرضت هذه الحركات في بعض الأحيان للمضايقات، لافتة إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على نظام دولي قوي قائم على حماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان ومجتمع مدني نشط على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. 
وأشادت العطية بالقيادة التي وصفتها بالحكيمة لمجلس حقوق الإنسان في هذه الأوقات الحرجة للغاية. ونوهت إلى أن سوف يتطرق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيتطرق خلال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إلى بعض التحديات الملحة والتي من بينها دعم القرار المقدم من أستراليا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في معالجة حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
 وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: نأمل في هذا الشأن الحصول على دعم إقليمي واسع النطاق، كما سوف نستضيف فعالية على هامش الدورة، بالاشتراك مع أستراليا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب المشاركة في المناقشات الدائرة حول تقرير الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية وحول الحيز المدني والمشاركة بعد جائحة كوفيد-19. 
ودعت العطية أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق إلى المشاركة الفعالة في الموضوعات محل اهتمامهم التي ستطرح في الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.   وأوضحت أن التحالف العالمي يستعد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة في عمليات تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ. 
وأضافت أن التحالف قدم للتو طلبًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مراقب في هذا المؤتمر، حتى يتمكن أعضاؤه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقديم خبراتهم في مجال حقوق الإنسان في المناقشات واتخاذ القرار في مجال تغير المناخ. وأكدت العطية أن التحالف يواصل الانخراط في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للخطر أو المهددة، في أوكرانيا، وأفغانستان، وغواتيمالا والفلبين والعديد من السياقات القُطرية الأخرى. وقالت: نواصل العمل مع الدول والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزًا جيدًا ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات اليوم المتعددة. إلى الدور الأساسي والفاعل لمجلس حقوق الإنسان بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة أيضًا في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق، كما نتطلع إلى مواصلة عملنا معكم ومع جميع الدول والشركاء من أجل تحقيق هذه الغاية.  وأكدت العطية في السياق ذاته أن مجلس حقوق الإنسان بما يشمل هيئاته وآلياته، يمثل وسيلة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات حول حالة حقوق الإنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها، وتلقي التوصيات ذات الصلة لدعم عملها المهم محليًا. وتحظى هذه العملية ذات الاتجاهين بأهمية بالغة لمنع الانتهاكات.