أعلن قطاع شؤون التعليم الخاص في وزارة التعليم والتعليم العالي، عن عدة ضوابط لسير العمل داخل المدارس ورياض الأطفال الخاصة، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا.
وذكر «التعليم الخاص» في تعميم مرسل للمدارس حصلت «العرب» على نسخة منه، أنه تقرر اعتماد تطبيق نظام التعليم المدمج في بداية العام الأكاديمي 2022 /‏2021 بنسبة حضور 50 % من الطاقة الاستيعابية المحددة في المبنى المدرسي.
وطالب القطاع - الذي يترأسه عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص - أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية الالتزام بالدوام في المبني المدرسي حسب ساعات العمل المحددة من قبل إدارة المدرسة، مع الحرص على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة لضمان سلامة الجميع، إضافة إلى التزام الموظفين بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم في المبنى، مع تطبيق الجزاءات على المخالفين وتوثيقها.
وألزم «التعليم الخاص»، الكوادر المدرسية بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا «Rapid Antigen» المعتمد من وزارة الصحة العامة أسبوعياً للذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح كورونا، ويعفى من ذلك الذين استكملوا جرعات اللقاح والمتعافون من المرض.
وبخصوص دوام الطلبة، قرر تطبيق الدوام الأسبوعي التناوبي بتقسيم الطلبة إلى مجموعتين، تتلقى المجموعة الأولى في الأسبوع الأول تعليمهم في المدرسة، وتتلقى المجموعة الثانية التعليم عن بعد، وهكذا بالتناوب، مشددة على إلزامية ارتداء الطلبة ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر الكمامات طوال تواجدهم داخل المبنى المدرسي.
وأشار إلى ضرورة إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد الدوام التناوبي لأبنائهم قبل وقت كاف، وأهمية التأكيد على تطبيق نسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية، وإلغاء الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية، مثل الرحلات والمعسكرات والاحتفالات، ويمكن إقامتها (افتراضيًّا).
وترك «التعليم الخاص» للمدرسة حرية تحديد نسبة الحضور الفعلي للمبنى المدرسي حسب المرحلة الدراسية شريطة ألا تتجاوز النسبة المقررة (50 %)، والعمل على تحقيق التوازن في الحضور المدرسي والحضور عن بعد، كما سمحت للمدرسة تحديد ساعات التمدرس اليومي بالنسبة إلى التعليم المدمج، شريطة ألا تقل عن ثلاث ساعات.
وشدد على الالتزام بنظام الفقاعات داخل الصفوف الدراسية وتوزيع الطلبة على شعب بحيث تتضمن الشعبة الواحدة عدد (15) طالبا بحد أقصى، وبما لا يقل عن مسافة (1.5) متر بين الطالب وزميله، وتنظيم دخول الطلبة وخروجهم لمنع التزاحم ولضمان التباعد الاجتماعي، كما يستثنى من الحضور الطلبة الذين يعانون من أمراض تمنعهم من تلقي التعليم في المدرسة، وفق ما تحدده وزارة الصحة العامة، على أن يستمر حضورهم عن بعد، ويجب على المستثنى من الحضور تقديم شهادة طبية حديثة ذلك، ومعتمدة من وزارة الصحة العامة. منع الخروج في الفسح، وتطبيق سياسة الحضور والغياب مع ضرورة الرصد اليومي على نظام « NSIS».
وأكد قطاع شؤون التعليم الخاص على أهمية توعية كافة الطلبة الجدد وأولياء الأمور بالاشتراطات والتعليمات العامة حول السياسة المتبعة بالمدرسة في التعامل مع فيروس كورونا والوقاية منه، وعدم السماح بدخول المبنى المدرسي من الزوار أو الموظفين دون التحقق من برنامج «احتراز» وفحص الحرارة.
وطالب بضرورة إخطار وزارة الصحة فورا وإعلام إدارة شؤون المدارس الخاصة في حال اكتشاف أي حالات مصابة بمرض كورونا، وأنه في حال ارتفاع نسبة الإصابات في المدرسة أو الروضة يتم الانتقال إلى التعليم عن بعد بواقع 100 %، بعد اعتماد وزارة الصحة مع إخطار إدارة شؤون المدارس الخاصة، والالتزام بالتعاميم التي تصدرها إدارة الصحة والسلامة في الوزارة.
وبخصوص الاختبارات، ذكر بأن الطلبة سيؤدون كافة الاختبارات المركزية والفصلية داخل المبنى المدرسي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلبة.
وأشار قطاع شؤون التعليم الخاص وإداراته المعنية بأنه على أتم الاستعداد لتقديم المشورة والدعم المطلوبين لضمان سير العملية التعليمية على الوجه الأمثل، وستتولى الإدارات المعنية في قطاع شؤون التعليم الخاص متابعة المدارس، منوها إلى ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم وتقع على عاتق الإدارة المدرسية مسؤولية متابعة التنفيذ.