كشفت وزارة المالية أنه تم تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة في الربع الثاني من خلال أدوات الدين. وأكدت أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 0.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025.وأضافت الوزارة في منشور عبر منصة «إكس» أن إيرادات الربع الثاني بلغت 59.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. 

وشملت الإيرادات 34 مليار ريال إيرادات نفطية، و25.8 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وبلغ اجمالي مصروفات الربع الثاني 60.6 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.7% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، وشملت 18.334 مليار ريال للرواتب والأجور، والمصروفات الجارية 21.925 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 17.507 مليار ريال، وبلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 2.838 مليار ريال. 

دعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال
وأكدت وزارة المالية على موقعها الالكتروني أن أسس إعداد موازنة عام 2025 تتضمن تخصيص الموارد المالية للقطاعات الرئيسية التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال، وتحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم والقطاع الخاص.
والالتزام بسياسة إنفاق متزنة بما يسهم في الحفاظ على المركز المالي للدولة وتصنيفها الائتماني المرتفع وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق من خلال البدء في تطبيق الموازنة القائمة على البرامج والأداء.
وأوضحت الوزارة سياسات التعامل مع الفائض أو العجز في الموازنة.
ففي حال وجود فائض يتم تسديد التزامات الدين القائمة وتعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز احتياطيات جهاز قطر للاستثمار. وفي حال وجود عجز يتم إعادة تمويل الديون، وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية. 
وحدَدت وزارة المالية مخصصات القطاعات الرئيسية في عام 2025 حيث يحظى قطاع التعليم بمخصصات تبلغ 19.4 مليار ريال في الموازنة الجديدة مقارنة مع 18.7 مليار ريال في الموازنة السابقة. 
ومن المخطط إنشاء 11 مدرسة جديدة منها 4 مدارس ُمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة - مدارس الهداية-، وتجديد وتطوير 7 مدارس قائمة، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد لكلية طب الأسنان وكلية التمريض، وصيانة وتطوير مباني كلية المجتمع لدعم بيئة تعليمية متقدمة، وتطوير مرافق مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية المجتمع، إنشاء مسار مكّيف لخدمة الطلبة ومبنى مواقف متعّدد الطوابق للطالبات في جامعة قطر. 
وتبلغ ُمخصصات قطاع الصحة 22 مليار ريال في الموازنة الجديدة مقارنة مع 21.8 مليار ريال في الموارنة السابقة، حيث سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. 

استكمال مشاريع البلدية 
وتبلغ ُمخصصات البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة 21.9 مليار ريال مقارنة مع 18.2 مليار ريال في موازنة 2024 تشمل بعض مشاريع القطاع المزمع تنفيذها كإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات الربية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي.
ويحظى قطاع الرياضة في موازنة 2025 بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال مقارنة مع 8.8 مليار ريال في موازنة 2024 بهدف تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية الُمغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها. كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال، تشمل مشروع تطوير مخصصات القطاعات الرئيسية في 2025. 
كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال تشمل مشروع تطوير الصناعات الوطنية للقطاعات ذات الأولوية، تطوير البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة الخور الصناعية - المرحلة الأولى-، وتطوير البنية التحتية المؤدية لمنطقة الوكير اللوجستية. وتبلغ مخصصات المواصلات 3.9 مليار ريال، مقارنة مع 4.4 مليار في الموازنة السابقة، تشمل إعادة رصف مدرج مطار الدوحة الدولي، تأهيل وتطوير كلية قطر لعلوم الطيران: تحسين البنية التحتية والمرافق التعليمية للكلية. كما تبلغ مخصصات السياحة والثقافة 3.6 مليار ريال، والاتصالات 3 مليارات ريال، والخدمات الاجتماعية 2.7 مليار ريال، والبحث والتطوير 1.1 مليار ريال.