أكدت دولة قطر على اهتمامها المتزايد بحقوق الإنسان واتخاذها للتدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة، منوهة إلى أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 / 2016)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 / 2022). جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال مناقشة التقريرين الثاني والعشرين والثالث والعشرين لدولة قطر أمام الدورة 112 للجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف.