أكدت اللجنة الدائمة للطوارئ على جاهزيتها التامة وفاعلية خططها للتعامل المبكر مع حالات الطوارئ المختلفة في أي وقت ومكان ومهما كان حجمها ونوعها. وطمأن سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام -رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ في حوار أجرته معه وكالة الأنباء القطرية «قنا»- الجميع في قطر، مواطنين ومقيمين، بأن اللجنة وبحكم اختصاصاتها والمهام المنوطة، جاهزة لمجابهة أية طوارئ مهما كانت طبيعتها. ونوه سعادته بأنه من خلال التنسيق الوثيق القائم بين أعضاء اللجنة من الجهات المعنية بالدولة، أصبح لديها من البرامج الفاعلة والخطط المدروسة والممنهجة الملائمة، ما يجنب قطر آثار وتبعات مثل هذه الحالات، سواء كانت كوارث طبيعية أو غير طبيعية. وشدد سعادة اللواء الركن الخليفي، في الحوار على أن الزلزال الذي وقع في إيران يوم أمس الأول وما تبعه من هزات بالمنطقة، لم تنجم عنه خسائر في الدولة مادية أو بشرية، مضيفاً القول في هذا السياق: «كان هنالك إحساس بهزة من دون أن يتأثر بها أحد أو تترتب عليها خسائر.. لكن مهما كان حجم مثل هذه الحوادث، فنحن في قطر مستعدون لكل طارئ في الوقت الراهن أو في المستقبل». كما أظهرت إجابات أعضاء اللجنة الدائمة للطوارئ على أسئلة واستفسارات وكالة الأنباء القطرية بشأن الزلزال الذي وقع بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعر به سكان منطقة الخليج ومنها دولة قطر، مدى الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة ممثلة في الجهات المكونة منها وما يتوفر لها من إمكانات، لدرء أخطار الكوارث مثل الزلازل وغيرها، وفي ذات الوقت تأمين سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة ممتلكاتهم مع القدرة على السيطرة على مثل هذه الحالات بالسرعة والكفاءة المطلوبة وإجراء الاتصالات مع الوكالات الدولية المعنية والدول الشقيقة بالمنطقة للتنسيق وتبادل المعلومات والوقوف على تطورات ومستجدات الحدث. وقد أكد ذلك سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، حين قال في الحوار «بالنسبة لدولة قطر وفي نفس يوم وتاريخ الزلزال، وردت اتصالات من بعض مناطق الدولة على هاتف الطوارئ في الساعة التاسعة صباحا، وعلى إثر ذلك تم تسيير دوريات الفزعة والمرور ودوريات قوة الأمن الداخلي «لخويا» وكذلك الدفاع المدني». وشدد سعادته على أن كل هذه الجهات بالإضافة إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها، قامت برفع درجة الاستعداد لديها للتعامل مع أي حادث قد يحدث. وكانت هنالك توجيهات في الوقت نفسه لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية لإرسال رسائل نصية واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر والفيس بوك وغيرها من هذه الوسائل، لتطمين الجمهور. وأكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ في الحوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن اللجنة عقدت اجتماعاً طارئاً في غرفة العمليات المركزية بعد حدوث الزلزال مباشرة، وتم إبلاغ ممثل مؤسسة حمد الطبية بضرورة الاستعداد لاستقبال أي حالات طارئة قد تحدث. كما تم إبلاغ ممثل وزارة البيئة في اللجنة وبحكم اختصاصها للتواصل مع وكالة الطاقة الذرية وبعض الدول الشقيقة ومتابعة ما ينتج عن هذا الزلزال وتبعاته. وأوضح سعادته أنه جرى كذلك إبلاغ ممثل القوات المسلحة للتواصل مع القوات الصديقة لمعرفة ما حدث واستبيان أي رد فعل يتعلق بموضوع الزلزال.. في حين تم إرسال فريق فني مختص مساء نفس اليوم من أكثر من جهة معنية بالدولة، مثل وزارة البيئة وهيئة الأشغال العامة «أشغال» والدفاع المدني ولخويا لبعض المناطق ومنها منطقة الأبراج والمطار مثلاً للتفتيش والوقوف على سلامة المنشآت. كما تم كذلك إبلاغ ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، لمتابعة تأثير وردات الفعل والتواصل مع المراكز الأخرى المعنية بالزلزال، فضلاً عن الاتصال أيضاً بممثل المؤسسة العامة للكهرباء والماء «كهرماء» لمراقبة ومتابعة مصادر المياه وخلوها من أي تلوث. وشدد سعادة اللواء الركن الخليفي على أن كل هذه الإجراءات تم اتخاذها في غضون ثوان من حدوث الزلزال وأشار إلى أن هناك هزات في تلك المناطق قد تكون بشكل يومي أو أسبوعي لكنها غير محسوسة، وقال: إن الاختلاف على العمق.. «فهناك هزات بعمق 10 كيلومترات وأخرى على عمق 70 كيلومتراً وأكثر تحت باطن الأرض، لكنها غير محسوسة من قبل الناس وليس لها تأثيرات عليهم». وحول الموضوع ذاته، قال الدكتور راشد أحمد الكواري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة: إن اللجنة ومنذ البداية تعاملت مع ما حدث في إيران باعتباره زلزالاً وكارثة طبيعية بغض النظر عما إذا كان هناك مفاعل نووي في منطقة بوشهر من عدمه. وأوضح الدكتور الكواري أنه بعدما اطمأنت اللجنة على الاستعدادات المتخذة بالدولة في سبيل التصدي لأي تبعات محتملة للزلزال، فكرت تالياً في مفاعل بوشهر كمصدر محتمل لتلوث إشعاعي، خاصة أنه يقع في منطقة قريبة من حزام الزلازل. وقال: إن التعامل مع أي تسربات قد تحدث من هذا المفاعل جراء الزلزال، لا تختلف عن التعامل مع أي حادث إشعاعي آخر، وذلك من حيث إجراءات الرصد لمكونات البيئة من بحر وتربة ومياه، مؤكداً أن اللجنة الدائمة للطوارئ مستعدة تماماً لكل هذه الاحتمالات ولديها من الترتيبات والمقدرات ما يمكنها من تفادي وتجنب المضار والأخطار المحتملة لمثل هذه الحوادث. ونبه إلى أنه بالنسبة لمفاعل بوشهر، فإن دولة قطر، كباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على علم بأي تداعيات محتملة لأي حادث قد يتعرض له. وحول مخزون الأدوية بالدولة في الحالات الطارئة، أوضح سعادة اللواء الركن الخليفي أنه وحسب ممثل المجلس الأعلى للصحة الدكتور صالح المري، فإن المخزون الدوائي يكفي الدولة في الحالات الطارئة، حيث إن %90 من هذه الأدوية تغطي الاحتياجات المرضية بما في ذلك حالات الطوارئ. ونوه سعادته أنه من خلال هذه التوضيحات التي ذكرها أعضاء اللجنة الدائمة للطوارئ، يتأكد مدى جاهزيتها لأي حالات طارئة سواء من حيث الاستعداد والإعداد والخطط أو المخزون، مع استمرار اللجنة وقيامها بإجراء تمارين وهمية متواصلة حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن آخر تمرين نفذته «كهرماء» بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، كما سيتم تنظيم تمرين آخر أواخر الشهر الجاري في منطقة راس لفان الصناعية تحت إشراف اللجنة الدائمة للطوارئ. وعما إذا كانت هناك خطط للطوارئ بين دول مجلس التعاون وبخاصة في حالات التسربات الإشعاعية، قال سعادة العميد حمد الدهيمي، الأمين العام للجنة الدائمة للطوارئ: إنه جرى في السابق تنفيذ تمارين ثنائية مشتركة بين هذه الدول منها تمرين بين دولة قطر ومملكة البحرين على تسرب إشعاعي، حيث جرى التعامل مع هذا الإشعاع المفترض وكيفية السيطرة عليه وتأثيراته على بقية دول مجلس التعاون المجاورة، بالإضافة إلى تمارين مشتركة أخرى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، موضحاً أن الدول الأخرى من دول المجلس التي لا تشارك في التمرين تحضره بصفة مراقب، بالإضافة إلى حضور الضباط المعنيين للاستفادة والمراقبة والمشاركة والتقييم، فضلاً عن تمارين أخرى مشابهة ولحالات مختلفة كالتسربات الإشعاعية بالتعاون والتنسيق المباشر مع بعض الجهات مثل وزارة البيئة والوكالات الدولية المتخصصة. وعقب سعادة اللواء الركن الخليفي على ذلك بقوله: إن كل ذلك ليس مسحوباً فقط على اللجنة الدائمة لطوارئ، بل على باقي الجهات بالدولة، ومنها كهرماء ووزارة البيئة وما لديهما من خطط كل فيما يخصه مع دول مجلس التعاون بجانب التعامل والتنسيق والتعاون مع المنظمات الأخرى المختصة. وكشف العميد الدهيمي رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك خطط لرصد التسربات الإشعاعية من حيث قيام مراكز ومختبرات متخصصة أن الدولة بصدد إنشاء مرصد إقليمي تحت إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، نظراً للحاجة الماسة له من حيث رصد الزلازل وغيرها من الحوادث الطارئة المختلفة والكوارث الطبيعية. وفي هذا السياق، أشار الدكتور راشد الكواري ممثل وزارة البيئة في اللجنة الدائمة للطوارئ، إلى أن هناك برامج رصد مختلفة في وزارة البيئة لمكونات البيئة المختلفة كالتسربات الإشعاعية أو أي ملوثات أخرى، ومن ذلك وجود برامج رصد مستمرة للتربة ولحالة مياه البحر والمياه الجوفية والثروة الطبيعية الموجودة في البيئة البحرية كالأسماك وحتى برامج رصد للمحاصيل الزراعية. وأكد أنها برامج مستمرة يتم فيها إجراء الفحص وبناء القدرات الوطنية، حيث يبدأ ذلك بجمع العينات وصولاً للفحص والتحاليل مضيفاً القول: «لدينا مختبرات عديدة تحت إدارة وزارة البيئة، فهناك المختبرات المركزية والمختبر الزراعي والإشعاعي ومركز التقنية الحيوية بجانب مختبرات أخرى بالدولة مثل مختبر الدراسات البيئية بجامعة قطر ومختبر مراقبة جودة المياه المحلاة لدى كهرماء ومختبر الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة». وأكد أن كل العمليات من جمع عينات وتحاليل تتم بشكل كامل عبر قدرات وطنية. وقال: إنه في حال وجود أي تلوث إشعاعي لا سمح الله، فإن برامح الرصد الإشعاعي هي التي تكتشف هذا التلوث قبل أجهزة الرصد الأخرى «ولذلك فإننا منذ بداية حادث فوكوشيما باليابان لدينا برنامج رصد مستمر، وعندما وقع زلزال إيران الأخير كنا نعمل طبيعياً في هذا البرنامج ولدينا قراءات قديمة، وكل ذلك يؤكد على القدرات المتوفرة لدينا في هذه المجالات ولمثل هذه الحالات». وعما إذا كان زلزال إيران الأخير يمثل إنذاراً لدول الخليج، شدد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي في الحوار مع وكالة الأنباء القطرية، أن وزارة الداخلية واللجنة الدائمة للطوارئ هما دائماً على أهبة الاستعداد، ولديهما تدريبات خاصة ومشتركة، لافتاً إلى أن الهدف من التدريبات يتمثل في الحد والتقليل من الخسائر والأضرار أياً كانت الحالة طبيعية أو غير طبيعية أو بفعل فاعل أو بسبب الإهمال أو الحريق أو الزلزال. ونبه سعادته إلى أن كل هذه الحالات وغيرها تحتاج إلى التوعية. وفي ذات السياق، أكد العقيد عبدالله خليفة سالم المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، على أن التدريب المستمر على الإخلاءات وتنفيذها بشكل علمي مدروس، يعد من أهم الجوانب التي تقوم بها اللجنة الدائمة للطوارئ بالإضافة إلى نشر ثقافة الإخلاء وكيفية التعامل مع أي طارئ خلال الإخلاءات الوهمية. ولفت العقيد المفتاح في الحوار مع «قنا» إلى أن اللجنة الدائمة للطوارئ تقوم بمجموعة من المهام والبرامج تتضمن إخلاءات، بالإضافة إلى العمل المنوط بالدفاع المدني وخططه فيما يتعلق بهذه الإخلاءات. وأضاف قائلاً: إن هذه الجهود والمهام تهدف كلها إلى نشر ثقافة الإخلاء بالنسبة للوزارات والهيئات والمؤسسات، وحتى بين الأفراد بحيث يتدرب الناس على التعامل مع أي طارئ وأي أزمة. وقال مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية: إن من مهام ودور اللجنة الدائمة للطوارئ كذلك التأكيد على أهمية العمل التطوعي في أي أزمة قد تحدث لا قدر الله. وتابع العقيد المفتاح قائلاً: «في ظل هذه الحالات، فإن اللجنة الدائمة للطوارئ تضع خططاً وسيناريوهات لشتى الاحتمالات التي قد تتعرض لها الدولة، وجزء من هذه السيناريوهات والاحتمالات هدفه التعرف على خطط الوزارات والأجهزة والهيئات في مواجهة أي طارئ، عبر ما لديها من برامج وما تقوم به من تمارين وهمية، حتى تكون الإجراءات والخطوات التي تتخذها هذه الجهات واضحة للجنة. وأشار إلى أن دور الإعلام في مثل هذه الحالات هو توصيل ونقل المعلومات إلى الجمهور بشكل احترافي يراعي أهمية الرسالة الإعلامية وفق مؤشرات إدارة الأزمات الأمنية من الناحية الإعلامية، مستعرضاً الجهود التي يقوم بها الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في مثل هذه الحالات بما يحول دون انتشار الشائعات الضارة والمقلقة لحالة الأمن، كما أشاد بوعي الجمهور والتزامه بما يصدر من وزارة الداخلية واللجنة الدائمة للطوارئ من معلومات وبيانات وتوضيحات وعدم التفاتهم للشائعات الضارة. وحول مستوى التواصل بين اللجنة الدائمة للطوارئ والوكالة الدولية للطاقة الذرية قال الدكتور راشد الكواري: إن دولة قطر موقعة وعضو في اتفاقية الإبلاغ عن الحوادث النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تتيح للدولة وتعطيها حق تلقي البلاغات التي تصل لمركز الاتصال بالوكالة الدولية بشكل كامل. واعتبر الاتفاقية مجالاً لتبادل المعلومات لمثل هذا النوع من الحوادث من خلال التواصل مع هذا المركز. ومضى إلى القول: إن لدى قطر اتصالاً مباشراً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى أنه في حادث الزلزال الأخير في إيران تم التواصل مع مركز المعلومات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون نصف الساعة الأولى من حدوث الزلزال، حيث تم التواصل وأخذ البيانات» وتعرفنا على مستوى درجة الاستجابة المتخذة في موقع الحادث في مفاعل بوشهر، وظلت الرسائل تصلنا بشكل مستمر وفي فترات زمنية متقاربة تبين لنا وضع المفاعل والإجراءات التي تم اتخاذها حتى نهاية اليوم، حيث أبلغنا مركز الاتصال أن حالة الطوارئ في مفاعل بوشهر تم إلغاؤها دون أخطار حسبما ورد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلدينا في قطر اتصال مستمر وكبير ومنظم مع الوكالة عبر قنوات اتصال رسمية بالدولة». وفي هذا السياق كشف سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي أن هناك مركزاً قيد التأسيس لإدارة حالات الطوارئ للتنسيق بين دول مجلس التعاون ومقره الكويت ويعنى بأمور حالات الطوارئ، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا المركز بعد اكتمال إنشائه دور بارز في هذا المجال المهم. لكن هذا لا يعني أن نقول: إننا في مأمن وبعيدين عنها، مما يحتم علينا أن نكون دائماً على درجة كبيرة من الاستعداد والجاهزية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة للطوارئ تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة (1998م). وبمقتضى قرار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (26) لسنة (1999م) تم تشكيل اللجنة الدائمة للطوارئ برئاسة سعادة مدير عام الأمن العام وعضوية كافة الجهات الأعضاء المذكورة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، الأمر الذي يعد ترجمة فعلية وعملية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث في زمن السلم. وبعد أن بدأت اللجنة أعمالها واختصاصاتها التي كانت تنحصر في نطاق معين، تم إعادة تشكيلها وتعديل اختصاصاتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة (2002م) لتصبح أعم وأشمل. وتضم اللجنة التي يرأسها سعادة اللواء سعد بن جاسم الخليفي، بالإضافة إلى الأمن العام (وزارة الداخلية) كلاً من وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الدفاع ووزارة البيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للدفاع المدني (وزارة الداخلية) وإدارة المرور (وزارة الداخلية) وإدارة شرطة النجدة (الفزعة) (وزارة الداخلية) وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وجهاز أمن الدولة والمجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية وقطر للبترول والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الطيران المدني وشركة اتصالات قطر (أوريدو) والمؤسسة القطرية للإعلام والهلال الأحمر القطري.