وقَّع سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والسيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم بين المعهد واللجنة، تهدف إلى تطوير إطار تعاوني يتم تصميمه لتسهيل عملية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان.

وتم الاتفاق على أن يتعاون الطرفان في إجراء دراسات وبحوث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجالات السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان، والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها الطرفان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادة مدير المعهد الدبلوماسي أن المعهد - بتوجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية - يضع تطوير القدرات الوطنية في مقدمة أولوياته، ويسعى دائماً للتعاون البناء مع المؤسسات الفاعلة والمرموقة داخل الدولة وخارجها، ويضع إمكاناته كافة من أجل تفعيل هذا التعاون.

وأشار سعادته إلى أن المعهد - منذ انطلاقته قبل نحو ثلاث سنوات - قد تواصل بشكل بنَّاء مع الكثير من المؤسسات داخل الدولة، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما في مجالات تبادل الخبرات وإجراء الدراسات وتنظيم دورات تدريبية مشتركة.

وقال إن توقيع هذه المذكرة بين الطرفين سوف يُسهِم كثيراً في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين المعهد واللجنة؛ مما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب مشتركة، لاسيما على صعيد تأهيل الكوادر الوطنية وتوحيد الجهود.

ومن جانبها أشادت السيدة مريم بنت عبد الله العطية بالتعاون مع وزارة الخارجية بشكل عام والمعهد الدبلوماسي بشكل خاص، مؤكدة أهمية التعاون في هذه المرحلة، لاسيما في مجالَي التدريب والبحث العلمي.

وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السعي الحثيث للجنة؛ للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة، وتقديم جميع الإمكانات المتوفرة لخدمة تلك الجهات، لاسيما في حقل عمل اللجنة ألا وهو حقوق الإنسان.