خبراء: القانون يشجّع تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة.. ويجذب أصحاب المدخرات

أكد خبراء المال والبورصة أن قانون الإدراج المباشر في البورصة الجديد يدعم سوق الأوراق المالية في الدولة، ويساهم في زيادة عدد الشركات المساهمة في بورصة قطر من خلال التسهيلات التي يقدمها لإدراج هذه الشركات والتعامل على أسهمها. وأكد المستثمر محمد السعدي أن إعلان صدور القانون في الأسبوع المقبل يمثل تيسيراً للشركات، حيث يمكنها الإدراج المباشر في البورصة في حالة تنفيذها القواعد والشروط المنصوص عليها في القانون الجديد.
وأضاف أن بورصة قطر أثبتت قوتها خلال الفترة الماضة رغم جائحة كورونا، حيث احتلت قائمة البورصات الخليجية، ولم تتعرض لأي هزات تؤثر عليها، موضحاً أن الضوابط الحالية للإدراج تحتاج إلى تطوير وتحديث وفقاً لتطور النظم العالمية في إدراج الشركات، موضحاً أن القانون الجديد ينظم عملية دخول الشركات العائلية للبورصة في حالة اتباعها الإجراءات المقررة، والنظم التي وضعتها الجهات المسؤولة.
من جانبه، يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن قانون الإدراج المتوقع إصداره الأسبوع المقبل يمثل استمراراً في دور الدولة لتعزيز وتشجيع الشركات على الإدراج في البورصة، مما يدعم السوق، ويجذب مستثمرين جدداً للبورصة، حيث ستكون عملية الإدراج آلية ووفقاً للنظم المقررة، وفي حالة توافقها والالتزام بها سيتم على الفور الإدراج دون أي تأخير.
ويضيف أنه بحسب مسودة نظام وطرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية التي طرحتها هيئة قطر للأسواق المالية، فإن متطلبات جهات الإصدار القطرية الجديدة التي تطرح أوراقاً مالية لها طرح عام للجمهور، أو التي ترغب في إدراج أوراق مالية لها في الأسواق المالية، تتمثل في: «استيفاء شروط التأسيس المنصوص عليها بحسب القانون التي تأسست في ظله، وتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية، وألا يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي أية قيود على طرح وإدراج وتداول أوراقها المالية أو رخص لها بذلك من الجهة المختصة قانوناً، والحصول على كافة التراخيص والموافقات ذات الصلة، وألا يقل رأسمالها المكتتب به والمدفوع عن (25,000,000) خمسة وعشرين مليون ريال، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع حسب آخر بيانات مالية مدققة، وأن تكون قد مارست نشاطها الرئيسي وأصدرت بيانات مالية مدققة عن عامين ماليين -في حالة الانطباق- لا تتضمن تحقيق الشركة لخسائر أو أية تحفظات من المدققين الخارجيين على القوائم المالية أو حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها.
من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد على المنصوري أن قانون الإدراج المباشر في البورصة سيخرج الأسبوع المقبل.
وأضاف أن هذا القانون سوف يمكّن أي شركة من الإدراج المباشر في البورصة، دون أن تدخل في عملية الاكتتاب وفق الإجراءات والتنظيمات المتبعة. موضحاً في مقابلة مع إذاعة قطر أن الإدراج المباشر للشركات سوف يمكّن الشركات العائلية من الإدراج مباشرة في البورصة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن القانون رفع عبء عملية الاكتتاب عن الشركات العائلية، وأتاح لها الإدراج والطرح المباشر بعدد مُعيّن من 50 إلى 100 مستثمر، منوهاً بخطة تطوير البورصة خلال 3 سنوات بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية. وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن عملية البيع المغطى في مراحلها الأخيرة مع هيئة قطر للأسواق المالية، وتوقع أن يتم تطبيقها خلال أيام.
وبيّن أن البيع المغطى سوف يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، وتعتبر علاقة بين المستثمر والوسطاء عبر عملية التداول على الهامش، كاشفاً أن بورصة قطر تتجه لإطلاق سوق المشتقات المالية، وانتهاء التحضيرات لتداول منتجات المشتقات الماليّة نهاية العام الجاري 2021.