فرضت الولايات المتحدة الأمريكية،  أمس الأحد، عقوبات جديدة على 11 شركة وشخصية إيرانية على علاقة بدعم برنامج طهران للصواريخ البالستية.

وبعد ساعات من توقيع الرئيس باراك أوباما على قرار يقضي برفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على خمس أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية، وست شركات مراكزها في الإمارات العربية المتحدة والصين، من بينها شركة "مبروكة تريدينغ كو".

وبحسب بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الشركات والأشخاص المعنيّين، "عملوا على إخفاء المستخدم النهائي للسلع الحساسة، من خلال استخدام شركات وهمية في دول أخرى، لخداع الموردين الأجانب"، مؤكدا أنهم مُنِعوا من استخدام نظام المصارف الأمريكي.

كان الرئيس الأمريكي، في أول خطاب له بعد بدء سريان الاتفاق النووي، قد أكد أن هناك خلافات عميقة ستبقى بين الولايات المتحدة وإيران رغم بدء تنفيذ الاتفاق، مضيفًا أن واشنطن ستبقى "صامدة" لرد تهديدات طهران لإسرائيل والخليج العربي ولما تقوم به في سوريا واليمن.

وشدد أوباما على أن أمريكا "ما زال لديها عقوبات على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان ودعمها الإرهاب وبرنامجها الخاص بالصواريخ بعيدة المدى .. وأنها ستواصل تطويقها بالعقوبات".

في سياق متصل، قال آدم زوبين، نائب المستشار المسؤول عن الاستخبارات المالية وشؤون الإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية، في تصريحات للصحافيين بشأن العقوبات الجديدة، إن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، "يُشكل خطرا جدّيا على الأمن العالمي والإقليمي، وستواصل الخضوع للعقوبات الدولية".

جدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، أعلنا أمس الأول السبت، رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة، بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو الماضي.