ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، أمس، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في الرياض في الفترة من 9- 10 من ديسمبر 2015، بمشاركة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله تعالى.

وأكد المجلس أن إعلان الرياض الصادر عن تلك القمة، وما تضمنه بيانها الختامي من قرارات لدعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وما اشتمل عليه من مواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، يعزز مسيرة مجلس التعاون، ويفتح أمامها آفاقا جديدة لمزيد من التعاون والتضامن والتكامل؛ تحقيقا لتطلعات شعوب دول المجلس، وتأكيدا للحرص المشترك على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

وأشاد المجلس بحكمة وجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان لها أثر كبير فيما أسفرت عنه هذه القمة من نتائج إيجابية وعلى مستوى تحديات المرحلة ومتطلباتها.

كما رحب المجلس بتشكيل تحالف عسكري إسلامي، لمحاربة الإرهاب، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واعتبر المجلس أن هذا التحالف، الذي يضم 34 دولة إسلامية، بينها قطر، يمثل خطوة مهمة وإيجابية في محاربة الإرهاب، بكل أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره ومبرراته.

واستعرض المجلس اتفاق باريس حول المناخ، الذي تبناه ممثلو 195 دولة في ختام مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP21) الذي انعقد في العاصمة الفرنسية، خلال الفترة من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر 2015، وشارك حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في أعمال جلسته الافتتاحية.

واعتبر المجلس أن الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة لدول العالم، في التصدي للاحتباس الحراري وحماية كوكب الأرض، من آثار التغير المناخي.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الجمهورية الفرنسية الصديقة في الإعداد للمؤتمر، وتوفير أفضل الظروف لنجاحه.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، على النحو التالي:

 أولا- الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان الحكومة للالتزامات المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، الناشئة عن اتفاقية شراء الماء بين المؤسسة وشركة الكهرباء والماء القطرية.

 ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بإصدار لائحة نظام تسجيل الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات الجودة.

 وقد تضمن مشروع اللائحة أحكاما تفصيلية تتعلق بسريانها على الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات الجودة، وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية، ويحظر على تلك الجهات مزاولة أي نشاط بالدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما يحظر مزاولة أي نشاط غير مدرج في تصريح مزاولة النشاط، وبينت اللائحة المستندات المطلوبة لمزاولة النشاط ومدة التسجيل وتحديد رسوم الخدمات.

ثالثا- استعرض المجلس الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

أ- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن اقتراح مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة كود البناء القطري (مواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية).

ب- كتاب سعادة وزير العدل بشأن المقترحات المتعلقة بإزالة معوقات انعقاد جلسات لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.

وقد تم التوصل إلى هذه المقترحات بالتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

 ج- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - أكتوبر 2015).

                      /أ.ع