أكدت دولة قطر ضرورة اتخاذ الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتدابير فاعلة تحقق حماية فعلية وملموسة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بعد أن فشلت إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمه الوفد الدائم خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والذي عقد في جنيف لبحث تدابير إنفاذ الاتفاقية وضمان احترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعبرت دولة قطر عن تقديرها للحكومة السويسرية على استجابتها لعقد هذا المؤتمر الخاص بالأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بصفتها الدولة المودعة لديها اتفاقيات جنيف الأربع، وذلك لبحث تدابير إنفاذ هذه الاتفاقية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يعزز من الالتزام الوارد في المادة الاولى المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والتي تنص على أن تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه (الاتفاقيات) وتضمن احترامها في جميع الأحوال.

وأشار البيان إلى أن أهمية عقد مثل هذا المؤتمر، في هذا التوقيت، تأتي من واقع ضرورة اتخاذ الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتدابير فاعلة تحقق حماية فعلية وملموسة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارهم أشخاصاً محميين بموجب الاتفاقية، وذلك بعد أن فشلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة 29 من الاتفاقية المعنية بمعاملة الاشخاص المحميين، الشيء الذي يستدعي تحرك الأطراف الأخرى في الاتفاقية لكفالة احترامها بكافة الوسائل والسبل المشروعة والممكنة.

وأضاف :"إننا اليوم في هذا المؤتمر، لسنا بصدد تقرير ما إذا كانت اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ما إذا كان الاحتلال الاسرائيلي قد انتهك نصوص هذه الاتفاقية أم لا، حيث أن هذا الأمر قد حسمته العديد من قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن أجهزتها المختلفة، وآخرها قرار مجلس حقوق الانسان رقم A/HRC/S-21/1 والذي أكد على انطباق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، لاسيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وشدد بيان دولة قطر على أن انتهاك اسرائيل لنصوص الاتفاقية ظل سياسة منهجية ومستمرة طيلة فترة الاحتلال التي أوشكت أن تناهز نصف قرن من الزمان، حيث ارتكبت خلالها اسرائيل كل صنوف الجرائم والمخالفات الجسيمة من تقتيل وتشريد وهدم للمنازل والبنى التحتية ومصادرة الاراضي والتوسع في المستوطنات، كل ذلك تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع.

ونوه بأن هذا المؤتمر ينعقد لهدف محدد وهو النظر في كيفية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وكيفية حماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات والمخالفات الجسيمة الواقعة بحقهم.

واوضح أن انطباق قواعد القانون الدولي الانساني، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يفرض على السلطة القائمة بالاحتلال عدداً من الالتزامات الخاصة بمعاملة الاشخاص المحميين وعلى وجه الخصوص: معاملتهم معاملة انسانية وحمايتهم من العنف والتهديد وعدم التمييز ، والامتناع عن التدابير التي من شأنها أن تتسبب بانتهاكات إنسانية جسيمة عن طريق القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه وأي أعمال وحشية أخرى، وكذلك منع العقوبات الجماعية والاعتقالات الادارية و أعمال السلب والانتقام التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد البيان، أن الاتفاقية تفرض على سلطة الاحتلال الحفاظ على كرامة وسلامة الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال، بما في ذلك المعتقلون، وتحظر أيضا نقل أجزاء من السكان المدنيين لدولة الاحتلال الى الاراضي المحتلة وكذلك النقل القسري أو الترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، غير أن الواقع يدل على تجاهل اسرائيل التام لكل هذه الالتزامات.

ولفت إلى أن العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من ألفي مدني من الفلسطينيين الأبرياء، ثلثهم من الأطفال، ونتج عنه تدمير واسع النطاق للمنشآت المدنية والمساكن والمرافق العامة الخدمية، بما فيها مرافق تابعة للأمم المتحدة مثل مدرسة الأونروا، أوضح بجلاء استهتار إسرائيل وازدراءها لجميع قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وهو ما يعد مخالفات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وتستدعي تحرك الاطراف السامية المتعاقدة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المواد 146 و 147 و 148 من الاتفاقية وذلك باتخاذ كل التدابير الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع افلاتهم من العقاب.

وذكر بيان دولة قطر أن أمر تطبيق الاتفاقية وإنفاذها على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس واجبا أخلاقياً فحسب، ولكنه أيضاً التزام قانوني أملته نصوص الاتفاقية نفسها وكذلك فرضته قرارات الامم المتحدة الصادرة عن أجهزتها المختلفة، بل إن تطبيق الاتفاقية وانفاذها على الأرض هو متطلب ضروري لأي سلام عادل ودائم بالمنطقة.

وأشار إلى أن "التدابير الخاصة بإنفاذ الاتفاقية، والتي نسعى إليها من خلال هذا المؤتمر، لا تعني فقط الشجب والادانة والتذكير بالمسؤولية، ولكن تتجاوز ذلك للنظر في إجراءات أكثر فاعلية لتطبيق الاتفاقية على الارض، حيث أثبتت التجارب في العالم أن غياب التدابير الفاعلة كان السبب الرئيسي في الانتهاكات المرتكبة كما أنه يعزز من ثقافة الافلات من العقاب ويشجع اسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ويؤدي الى تقويض جهود الوصول الى تسوية سلمية عادلة لقضية الشعب الفلسطيني المشروعة".

وأعرب البيان عن تأييد دولة قطر للجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الانسان بموجب قراره رقم A/HRC/S-21/1 للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، داعيا إلى الاهتمام بتوصياتها وأخذها على محمل الجد.

كما أعرب في ذات الوقت عن الاستنكار الشديد لعدم تعاون إسرائيل مع اللجنة، داعيا إلى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن تمكن اللجنة من الوصول الكامل دون أية شروط لجميع المناطق والاشخاص المستهدفين بالتحقيق والحصول على المعلومات المطلوبة دون أية عوائق أو قيود.

وأكدت دولة قطر - في ختام البيان الذي قدمه الوفد الدائم خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة - على أن "المؤتمر هو فرصة لإظهار جدية هذه الأطراف في احترام وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة عامة واتفاقية جنيف الرابعة بصفة خاصة، وتعبر دولة قطر، في هذا الخصوص، عن أسفها الشديد لعدم تلبية البيان الختامي للمؤتمر الطموحات المطلوبة لحماية الشعب الفلسطيني، وعدم رقيه الى التصدي بشكل جاد وفاعل للممارسات والانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وحجم الدمار المروع والمعاناة الإنسانية التي يتسبب بها".
كما تؤكد دولة قطر على حق الشعب الفلسطيني في الحماية الكاملة، والعيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير مصيره وتكوين دولته المستقلة ذات السيادة على كامل الاراضي المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما أكد على انه في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في سياسته القائمة على تجاهل كل قواعد القانون الدولي فإن مسؤولية انفاذ الاتفاقية قد انتقلت الى الاطراف السامية المتعاقدة الأخرى وذلك عملاً بأحكام المادة الاولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربع.