أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ "تقرير مجلس حقوق الإنسان".

وعبرت سعادتها، في بداية البيان، عن استنكار دولة قطر الشديد للتفجيرات الإجرامية التي وقعت بعدة مناطق في العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، والتي تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، والتي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وقتل الأبرياء الآمنين.

وجددت التأكيد على دعم دولة قطر لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه، بصفته الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، وأشادت بجهود المجلس لأداء عمله وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية.

وشدد بيان دولة قطر على بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون المجلس قادراً على أداء مهامه لتحسين معايير حقوق الإنسان، ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، وتعزيز الحق في التنمية، والحق في التعليم، ومكافحة العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب، بينما أعلن معارضة دولة قطر لمحاولات البعض الرامية لتقويض جهود المجلس.

وأكد أن دولة قطر، ممثلة بقيادتها الحكيمة، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفق رؤيتها الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"، والتي شملت تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن، ومكافحة الإتجار بالبشر، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة.

وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع حرص الدولة على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اتباع النهج المبني على الحياد والعدالة والموضوعية.

وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حرص دولة قطر من خلال عضويتها في المجلس على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، والحفاظ على المبادئ الإنسانية، وترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع المجلس، وهيئات حقوق الإنسان الأخرى.. لافتا إلى أن هذا الخيار تجسد من خلال المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر علم 2014.

وقالت سعادتها "إننا ننظر إلى هذه المشاركة كونها عملية لتعزيز التفاهم، وفرصة لتطوير سياساتنا الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والارتقاء بها، وبما يدعم مسيرتنا لمواكبة التطور الحضاري والإنساني والتنموي والديمقراطي، ويحافظ على الازدهار والرفاه الذي تنعم به دولة قطر".

وأضافت أن "دولة قطر تسعى إلى تطوير وتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان ليس فقط من خلال تعزيز الحماية الدستورية والضمانات القانونية، بل أيضا من خلال تطوير الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات مع بقية الدول، والنهوض بالقدرات الوطنية من خلال المساعدة الفنية المقدمة من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

ونوهت بأن هذا الأمر تأكد من خلال توجيه دولة قطر دعوة مفتوحة ودائمة إلى أصحاب الولايات المكلفين بالإجراءات الخاصة، وقد استقبلت دولة قطر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في عام 2013، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عام 2014، والذين أثنوا على تعاون دولة قطر معهم، والاستجابة لتوصياتهم.

وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر حرصت على الاضطلاع بدور فعال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإطار الإقليمي من خلال استضافتها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في الدوحة.. وقالت "إن اللجنة الثالثة ستنظر يوم 17 نوفمبر 2015، في مشروع القرار المعنون (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية)".. معربة عن الشكر للدول التي شاركت في رعاية مشروع القرار المذكور الذي يتم تقديمه للمرة الرابعة منذ إنشائه في العام 2005.

من جهة أخرى، أشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بجهود المجلس في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وبدوره المتنامي والفعَّال في ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي بها.. داعية إلى مواصلة تقديم الدعم لمجلس حقوق الإنسان ليواصل أنشطته في ضوء الولايات العديدة التي أنشأها والتي تتطلب مزيدا من الموارد.

كما أثنت على اعتماد مشروع قرار حماية الأسرة في مجلس حقوق الإنسان.. لافتة إلى أهمية ما تتمتع به الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، من قدرات هائلة ومساهمة في بنَّاء المجتمعات وتعزيز التنمية.

من جانب آخر، طالب بيان دولة قطر، المجتمع الدولي بتنسيق الجهود الرامية لضمان وجود بيئة حرة وآمنة ومواتية لعمل منظمات المجتمع المدني دون خوف أو ترهيب.. منوها في الوقت ذاته بالمشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني في أعمال المجلس في إطار حقوق الإنسان.


س.ص /م.ب