يترقب العالم قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل توقعات بإصدار قرار جديد بخفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.. وهو ما وصفه خبراء المال والاقتصاد في قطر «بمزاج الفائدة في واشنطن « الذي يحدد مصير الاقتصاد العالمي. الخبراء أكدوا لـ العرب أن خفض الفائدة يدعم توجيه رؤوس الأموال للاستثمار بدلا من تجميدها في البنوك مما يحقق خسارة لأصحابها، فهناك الاستثمار في البورصة او السندات المحلية او العقارات وغيرها من الاستثمارات في التجارة والخدمات. 

الخبراء أضافوا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية ترتبط بشكل وثيق باتجاهات الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى جذب مستثمرين أجانب للبورصة القطرية، في حين أن ارتفاعها قد يؤدي إلى خروج جزء من هذه الأموال نحو الأسواق الأجنبية.
وكشفوا عن ان أسعار الفائدة تمس حياة المواطن، وتنعكس على كل شيء بدءا من أسعار السلع التي تشهد ضغوطًا إضافية بسبب تغير سعر الصرف وكلفة الواردات انتهاء بالاقتراض العقاري أو الاستهلاكي الذي يصبح أكثر كلفة مع ارتفاع الفائدة مرورا بفرص العمل التي تتباطأ حين تتراجع الاستثمارات.
وفي المقابل، أي خفض في الفائدة ينعش حركة القروض العقارية والاستهلاكية، ويمنح بعض الأُسر متنفسًا في موازناتها الشهرية. لكن الوجه الآخر هو احتمال عودة التضخم للارتفاع إذا تدفقت السيولة بلا ضوابط.
وأوضحوا أنه يجب توفير أدوات استثمارية جديدة لصغار المستثمرين مثل سندات الشركات والسندات السيادية، التي سوف تسحب الودائع والمدخرات بدلا من تجميدها بأسعار فائدة منخفضة.

الخاطر: تجميد الأموال في البنوك يحقق خسارة لأصحابها ويحد من العوائد

يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر أن العالم بأثره ينتظر قرار الفيدرالي الأمريكي يوم 17 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع ان يقوم الفيدرالي بخفض جديد لأسعار الفائدة في إطار سلسلة التخفيضات التي يجريها منذ حوالي عامين.
يضيف الخاطر أن جميع الأسواق تتأثر بالقرار الجديد سواء الاسواق المالية او أسواق السلع الرئيسية او أسعار الصرف او أسعار الفائدة بالبنوك في جميع الدول، لذلك فهناك ترقب في هذه الاسواق لقرار الفيدرالي والذي من المتوقع ان يكون خفضا جديدا في الفائدة.
ويضيف الخاطر أن النمو الاقتصادي في قطر يحتاج إلى دعم، ويعتبر تخفيض الفائدة من اهم العوامل التي تحقق ذلك، وكلها تحت مسؤولية إدارة السياسة النقدية، والمدخل الأفضل لإدارة التضخم والنمو وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة يندرج تحت تخفيض أسعار الفائدة.
ويوضح أن الانخفاض يساهم في تحسين وانتعاش البورصة لان السيولة سوف تتجه إلى الاستثمار بها عوضا عن معدلات الفائدة المنخفضة على الودائع والمدخرات، لذلك يجب ان تكون هناك اوعية ادخارية جديدة للأفراد. 
ويؤكد انه يجب توجيه رؤوس الأموال للعمل في الاقتصاد وليس تجميد الأموال في البنوك الذي يحقق خسارة في حالة انخفاض أسعار الفائدة، فهناك الاستثمار في البورصة او السندات المحلية او العقارات وغيرها من الاستثمارات في التجارة والخدمات. 
ويضيف ان ارتفاع الفائدة يعني ان الودائع تنافس العقارات والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات، وبالتالي يجب تخفيض الفائدة حتى يقوم أصحاب المدخرات باستثمارها في المجالات المختلفة حتى في وجود نوع من المخاطر التي يمكن تلاشيها فالمستثمر يجب عليه التعود على المخاطر حتى تكون ادارته للمشروع جيدة.

صغار المدخرين والمستثمرين
وحول صغار المدخرين والمستثمرين الذين لا يرغبون في المخاطرة يوضح الخاطر ان مثل هؤلاء يجب توفير أدوات استثمارية جديدة لهم في البورصة مثل سندات الشركات والسندات السيادية، والتي سوف تسحب الودائع والمدخرات بدلا من تجميدها بأسعار فائدة منخفضة.
ويضيف ان تخفيض الفائدة يساهم في زيادة الاستهلاك وبالتالي رفع نسبة التضخم، فهناك اقبال على القروض والتوسع بها للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، وبالتالي الدورة الاقتصادية كلها تعتمد على أسعار الفائدة مثل الاستثمار والتصنيع والاستهلاك والنمو.. ففي حالة الارتفاع في الاستهلاك فهذا يعني استثمارا افضل وتوسعا في المشاريع خاصة اذا كان المردود والفائدة من هذه المشاريع اعلى من الفائدة على الودائع والمدخرات.
ويوضح الخاطر أن سعر الفائدة من اهم المحددات في الاقتصاد لأي دولة ويعتبر محركا للدورة الاقتصادية، وهي اهم آلية لإدارة الشأن الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية في مواجهة التضخم او الركود او الانتعاش، او توفير السيولة او خفض التكاليف على المستثمرين.
ويضيف الخاطر أنه بالتالي خفض سعر الفائدة هو من اهم العوامل لإدارة الاقتصاد ويعني في المقام الأول تخفيض التكاليف وبالتالي تشجيع المشاريع وتشجيع المستثمرين على توسيع أعمالهم، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في البورصة من خلال توفير السيولة اللازمة للمعاملات. 
ويوضح ان تخفيض تكلفة رأس المال في الاقتصاد من اهم العوامل.. فإذا كان الاقتصاد في دورة نمو سريع فيكون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، اما إذا كان هناك نوع من التراجع في الاقتصاد والرغبة في عودة النمو فإن اللجوء يكون لخفض أسعار الفائدة.

عقل: مستثمرو البورصة والبنوك أفضل المستفيدين

الخبير المالي احمد عقل يؤكد أن خفض أسعار الفائدة تم على 3 مراحل في عام 2024 في السوق القطري، في حين تم تثبيته خلال العام الجاري 2025، وسط توقعات بخفض جديد من الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري. 
يضيف أن أسعار الفائدة هي أحد اهم المحددات لعمليات الاستثمار، وتخفيض أسعار الفائدة يعني حصول أصحاب المدخرات والودائع على عائد اقل وبالتالي جاذبية الودائع تصبح اقل، وهذا يفتح الباب أمام رؤوس الأموال وتشجيعها على الاستثمار في القطاعات المختلفة، لان هذه الاستثمارات سوف تدر عائدا اعلى من عائد البنوك. 
ويوضح عقل أن خفض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين نحو الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة، وعلى رأسها الأسهم والسندات واليوم أصبحت البنوك منافسا قويا للاستثمار في أسواق المال، خاصة البنوك كانت تعطي معدلات فائدة تتراوح بين 6 % إلى 7 %، وكان التحدي امام الشركات المساهمة هي التوزيعات الربحية التي تنافس الفائدة على البنوك في ظل المخاطرة في الاسواق المالية مما سبب ضغطا على رؤوس الأموال التي اتجهت الى الودائع البنكية.
مضيفا ان تخفيض سعر الفائدة لديه تأثير على حركة الاقتصاد نفسها، لان الخفض يعني خفض الفوائد على القروض والتمويلات البنكية مما يعني انخفاض التكلفة على الشركات والمؤسسات التي تبحث عن تمويلات جديدة، وبالتالي تكون نسب نجاح المشاريع اعلى في ظل تراجع الفائدة على القروض التي تحصل عليها الشركات، 
ويؤكد عقل انه من المتوقع انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة ان القطاع العقاري يعتمد في معظم حالاته على القروض البنكية وتمويلات البنوك، وبالتالي أصبحت تكلفة الشراء اقل من الماضي، وفي ظل التخفيضات المتوقعة القادمة سيكون هناك انتعاش اكبر للقطاع العقاري.
ويضيف عقل « إن تخفيض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الاقتصاد من خلال الدخول في استثمارات جديدة والتوسع في القائمة منها وتأمين فرص عمل جديدة تدخل الى السوق، وكلها عوامل تساعد على النمو الاقتصادي خاصة ان الاستثمارات تكون حقيقية وليست إيداعات بنكية. 
فالتخفيض في أسعار الفائدة يبث روحا من الإنتاج والاستثمار والتوسع في العملية الإنتاجية.
وحول مدى استفادة قطاع الأسهم من تخفيض الفائدة يقول عقل ان الاستفادة من جانبين، الأول هو الشركات التي ستكون تكلفة التمويل لديها اقل وبالتالي تتوسع في الاستثمار والإنتاج مما يصب في صالح أسهمها، التي ستكون أكثر اغراء لعمليات الشراء والطلب عليها مقارنة بأسعار الفائدة التي تقدمها البنوك.
ويؤكد أن الشركات سوف تطرح فرصا استثمارية جديدة من خلال أسهمها في السوق المالي، حيث يساهم الطلب عليها في ارتفاع أسعارها، وبالتالي تمثل فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين خاصة أصحاب الودائع التي تراجعت عليها الفوائد. 
ويوضح ان البنوك ستكون مستفيدة من تراجع الفائدة حيث ستتوسع في منح القروض التي ستكون أكثرا اغراء للأفراد وبالتالي زيادتها وهو ما يصب في مصلحة البنوك في النهاية.

 الصادي: خفض الفائدة ينعش القروض العقارية والاستهلاكية ويمنح الأُسر متنفسًا في موازناتها  

الخبير المالي والاقتصادي محمد الصادي يقول إنه منذ عقود والاقتصاد العالمي يعيش على إيقاع ما يقرره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فرفع أو خفض سعر الفائدة في واشنطن لا يبقى حبيس جدران قاعة الاجتماعات، بل يمتد صداه من وول ستريت إلى البورصات العربية، ومن البنوك المركزية في أوروبا وآسيا إلى جيوب المواطن البسيط في الدوحة أو عمّان أو القاهرة.
يضيف الصادي: اليوم ونحن أمام مرحلة جديدة من الترقب لاحتمال خفض الفائدة بعد أشهر طويلة من تثبيتها، تعود الأسئلة القديمة لتفرض نفسها: ما الذي يعنيه هذا القرار فعليًا للاقتصادات المختلفة وللمواطن العادي؟

«سعر الزمن»
الفائدة الأمريكية تُحدد ما يُسمى «سعر الزمن» عالميًا، لأنها ترتبط بالدولار الذي يشكل عملة التسعير الأولى للسلع والديون.. حين يرفع الفيدرالي الفائدة، تصبح تكلفة التمويل بالدولار أعلى، مما يضغط على الاقتصادات الناشئة التي تحتاج إلى الاقتراض لتمويل عجزها أو مشروعاتها. 
وهكذا ترتفع خدمة الديون، وتتقلص التدفقات الاستثمارية باتجاه الأسواق الصاعدة لأنها تصبح أقل جاذبية أمام العوائد الآمنة في الولايات المتحدة.
ويتابع الصادي: وفي المقابل، أي خفض في الفائدة يُنعش شهية المستثمرين للمخاطرة، فتتدفق الأموال إلى أسواق الأسهم والديون في آسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، وتعود أسعار السلع الأولية – من النفط إلى الذهب – إلى الارتفاع، باعتبارها أدوات تحوّط أو فرصا استثمارية أفضل.

أسواق الأسهم
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم عادة ما تكون الأكثر حساسية لتغييرات الفائدة. فارتفاعها يدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم من الأسهم – التي تحمل مخاطر – إلى أدوات الدين الأمريكية الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا، ما يؤدي غالبًا إلى تراجعات في البورصات العالمية. والعكس صحيح، إذ إن خفض الفائدة يدفع السيولة نحو الأسواق المالية بحثًا عن عوائد أكبر، فتنتعش أسعار الأسهم وترتفع أحجام التداول.
ويضيف: بالنسبة للأسواق العربية، ومنها السوق القطري، فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية ترتبط بشكل وثيق باتجاهات الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى جذب مستثمرين أجانب للبورصة القطرية، في حين أن ارتفاعها قد يؤدي إلى خروج جزء من هذه الأموال نحو الأسواق الأمريكية.
أما في العالم العربي فلا تقف الدول العربية على مسافة واحدة من هذه القرارات. فالدول المصدّرة للنفط تستفيد غالبًا من ضعف الدولار المصاحب لخفض الفائدة، إذ ترتفع أسعار الخام وتزيد الإيرادات الحكومية. لكن في المقابل، أي ارتفاع في الفائدة يعزز قوة الدولار ويضغط على أسعار النفط والغاز، وهو ما يضع ميزانيات هذه الدول أمام تحديات أكبر.

كلفة ديون أعلى في حالة رفع الفائدة
أما الاقتصادات غير النفطية، فهي تواجه ضغطًا مزدوجًا: كلفة ديون أعلى في حالة رفع الفائدة، وتذبذب في تدفقات الاستثمارات الخارجية. كما أن ربط عملات العديد من الدول العربية بالدولار يُجبر البنوك المركزية على السير في ركاب الفيدرالي، حتى لو لم تكن ظروفها الداخلية مهيأة لذلك.
ويضيف الصادي: قد يعتقد البعض أن هذا الأمر يبدو بعيدًا عن تفاصيل حياة المواطن، لكنه في الحقيقة ينعكس على كل شيء بدءا من أسعار السلع التي تشهد ضغوطًا إضافية بسبب تغير سعر الصرف وكلفة الواردات انتهاء بالاقتراض العقاري أو الاستهلاكي الذي يصبح أكثر كلفة مع ارتفاع الفائدة مرورا بفرص العمل التي تتباطأ حين تتراجع الاستثمارات.
وفي المقابل، أي خفض في الفائدة ينعش حركة القروض العقارية والاستهلاكية، ويمنح بعض الأُسر متنفسًا في موازناتها الشهرية. لكن الوجه الآخر هو احتمال عودة التضخم للارتفاع إذا تدفقت السيولة بلا ضوابط.
بالنسبة لقطر، فإن ارتباط الريال بالدولار يجعل السياسة النقدية القطرية تتحرك بالتوازي مع الفيدرالي. ارتفاع الفائدة الأمريكية يعني مباشرة ارتفاع تكاليف الاقتراض محليًا، سواء للأفراد الذين يسعون لشراء منزل أو للقطاع الخاص الباحث عن تمويل مشروعات.

قوة الاقتصاد القطري وارتفاع فوائض الميزانية
لكن في المقابل، قوة الاقتصاد القطري وارتفاع فوائض الميزانية نتيجة صادرات الغاز تمنحان الدوحة هامشًا من المناعة. كما أن أي خفض مرتقب في الفائدة قد يفتح الباب أمام تعزيز الاستثمار المحلي وتوسيع تمويل المشروعات التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. كذلك، فإن السوق المالي القطري قد يشهد انتعاشًا مع تدفق السيولة وزيادة شهية المستثمرين للأسهم، ما يعزز مكانة البورصة القطرية كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال.
ما أود قوله هو أن قرارات الفيدرالي الأمريكي ليست مجرد تفاصيل فنية يتداولها الاقتصاديون، بل هي مسألة تمس حياة الناس في العالم كله. من كبار المستثمرين إلى صغار الموظفين، ومن موازنات الدول إلى مصروف الأسرة الشهرية. ولعل الدرس الأهم للعالم العربي وقطر تحديدًا هو أن التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الديون الدولارية يظل السبيل الوحيد لتخفيف وطأة «مزاج الفائدة» في واشنطن.

مورجان ستانلي: الفيدرالي الأمريكي يبدأ دورة جديدة من التيسير النقدي

أعلنت مجموعة مورجان ستانلي، أنها تتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات خلال العام الجاري، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال أغسطس بأسرع وتيرة في سبعة أشهر.
ويُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي دورة جديدة من التيسير النقدي في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، وهي الأولى منذ خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2024، بعد أن عكست البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل.
وفي الشهر الماضي، لمّح رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، إلى إمكانية خفض الفائدة في اجتماع 16-17 سبتمبر، محذراً من تصاعد المخاطر التي تواجه سوق العمل، مع تأكيده أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً.
وأضافت مجموعة مورجان ستانلي أن أوضاع السوق الحالية تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للتحرك بوتيرة أسرع نحو موقف أكثر حيادية في السياسة النقدية.
وتتوقع الشركة أن يُجري الفيدرالي أربعة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى يناير، على أن تتبعها تخفيضات إضافية في أبريل ويوليو 2026.
وبحسب أداة فيدووتش، يتوقع المتداولون بنسبة 92.7% خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل، مقابل احتمالية ضئيلة تبلغ 7.3% لخفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس.
أما ستاندرد تشارترد، فبرزت الشهر الماضي كبيت الوساطة الوحيد الذي خالف الإجماع، متوقعاً خفضاً أكبر للفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر، بعد صدور بيانات ضعيفة عن أغسطس.
وسيخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، مع ازدياد الضغوط الناجمة عن ضعف سوق العمل وتباطؤ التوظيف، بحسب استطلاع أجرته رويترز شمل 107 اقتصاديين، توقّع معظمهم خفضاً إضافياً آخر في الربع القادم.
تباطؤ الوظائف
وتوقف نمو الوظائف في أغسطس، إلى جانب المراجعة الهبوطية الكبيرة لبيانات التوظيف على مدى عام كامل حتى مارس، مما دفع العديد من الاقتصاديين إلى تعديل توقعاتهم باتجاه مزيد من التخفيضات. الأسواق أخذت في الاعتبار بالكامل خفض سبتمبر.
وتتوقع الآن ثلاثة تخفيضات هذا العام، مقابل تخفيضين قبل أسبوعين فقط، في حين لمّح رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى سياسة أكثر تيسيراً رغم مخاطر التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية.
ومن بين 107 اقتصاديين استُطلعت آراؤهم بين 8 و11 سبتمبر، توقّع 105 خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4-4.25%، وهو الخفض الأول هذا العام.
ورأى مايكل غابن، كبير الاقتصاديين في مورجان ستانلي، أن الفيدرالي بات يملك أدلة كافية على تباطؤ الطلب على العمالة، معتبراً أن المنطق يدعو لتجاهل مستوى التضخم الحالي وتخفيف السياسة لدعم سوق العمل.
مع ذلك، توقّع اثنان فقط خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وأشار خبراء في بنك أوف أمريكا إلى صعوبة البيئة الحالية لصنع القرار النقدي، محذرين من أن الاعتماد المفرط على سيناريو التباطؤ قد يقود إلى خطأ في السياسة.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 60% من المشاركين يرجحون خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية بنهاية 2025، في حين يتوقع 37% تخفيضات أعمق تصل إلى 75 نقطة أساس. وعلى الرغم من ذلك، يرى أكثر من 60% من الاقتصاديين أن التضخم المرتفع أو مزيجاً منه مع زيادة البطالة هو السيناريو الأرجح في العام المقبل، مع بقاء التضخم فوق هدف 2 في المائة حتى 2027 على الأقل.
وبالنظر إلى 2026، تشير التوقعات إلى خفض إضافي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصل النطاق إلى 3% -3.25%، مع احتمالية متزايدة لمزيد من التيسير إذا جاء رئيس جديد للاحتياطي الفدرالي أكثر ميلاً للتخفيف.