بدأت اليوم، فعاليات ملتقى "اشتر المنتج الوطني" في نسخته الثالثة لدعم وتوطين الأعمال في قطاعي الكهرباء والماء الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، على مدى يومين بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن الملتقى في نسخته الثالثة يركز على المنتجات التي تخدم قطاعي الكهرباء والماء بمشاركة 61 شركة تعرض لمنتجات مختلفة تصنع في قطر وهذه المنتجات حاصلة على شهادات الجودة من منظمات عالمية معترف بها.

وأوضح سعادته، في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، أن الهدف من هذا الملتقى هو تعريف المستهلكين القطريين سواء من الجهاز الحكومي أو شبه الحكومي بالإضافة إلى القطاع الخاص بالمنتج القطري وجودته في مجال المعدات الكهربائية وتلك التي تخص المياه.

وأشار إلى أن هذا الحدث يضم أيضا ندوات مختلفة تعرف بالمنتجات المطلوبة وكذلك تعرف بما هو متاح لجميع الأطراف الداخلين في شبكات الكهرباء والماء.

وأكد السادة أن المؤسسة القطرية للكهرباء والماء حرصت على ضم المستهلكين والمنتجين لهذا النوع من السلع تحت سقف واحد لكي يتحاورا أيضا في عملية تطوير المنتج والتعرف على المنتجات الجديدة من قبل المنتجين، مشددا على أن التصنيع في قطر في تطور ومنتجاته تزيد وتتنوع يوما بعد يوم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني للملتقى ورشة عمل تقدمها كهرماء للتعريف بالمعايير الفنية المطلوبة للانضمام لقائمة الموردين المؤهلين لمناقصات وعمليات المؤسسة بالإضافة إلى ورشة عمل يقدمها بنك قطر للتنمية للتعريف بأوجه الدعم الفني والمالي التي يقدمها البنك للشركات المحلية.

 كما يتضمن الملتقى عرضاً لتجارب بعض الشركات المحلية في توطين الأعمال بقطاعي الكهرباء والماء.

الجدير بالذكر أن كهرماء وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم توطين صناعة الأعمال لقطاعي الكهرباء والماء من أجل الارتقاء بقدرات وكفاءات الشركات القطرية، وتأهيلها للمشاركة في المعارض والمنتديات الاقتصادية، ووصولها إلى المعايير الفنية المطلوبة للانضمام لقائمة الموردين المؤهلين لمناقصات وعمليات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".

وبهذه المناسبة، أشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة له في افتتاح أعمال الملتقى، إلى أن نجاح ملتقى "اشتر المنتج الوطني" الأول والثاني كان هو الدافع لدعم الشركات في قطاع الكهرباء وقطاع الماء وقطاع إعادة التدوير، مؤكدا استمرار بنك قطر للتنمية بالقيام بدوره نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية عبر القطاع الخاص القطري وصولا لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.

وشدد على أن تنوع الاقتصاد الوطني واستقلاله لم يعد مسالة رفاهية وإنما هي مسالة ضرورية، مضيفا أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم الاقتصاد الوطني وبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث اكتسبت جهود البنك زخما كبيرا مع الظروف الحالية ، التي حفزت البنك لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأوضح آل خليفة أن النسختين الماضيتين من الملتقى حققتا نجاحا كبيرا وحظيتا بإشادة من قطاع الأعمال، حيث ساهمت النسختان من الملتقى في إبراز قطاعات عديدة منها البلاستيك والالمنيوم والحديد والصلب والنحاس والخشب ومواد البناء العامة والمنظفات وصناعة الورق والزجاج والصناعات البحرية ، منوها بأن بنك قطر للتنمية يضع على عاتقه دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل أشمل ودعم المنتجات والصناعات المحلية على كافة المستويات، وسيواصل البنك في الفترة المقبلة فعالياته لدعم هذه الصناعات والمنتجات والترويج لكافة القطاعات الاقتصادية القطرية والعمل مع المؤسسات القطرية وتفعيل الاتفاقيات والشراكات التي تصب في دعم الاقتصاد القطري وتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.

وفي تصريح صحفي على هامش الملتقى، أشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إلى أن النسخة الثالثة لمعارض المشتريات الوطنية تأتي استكمالاً لسلسلة المعارض والملتقيات التي نظمها البنك بالتعاون مع عدة جهات، لحل مشكلة وصول الشركات الوطنية أو مزودي الخدمات الوطنية للمشترين، عن طريق مقابلة الطلب بالعرض، حيث تم تنظيم النسخة الأولى في عام 2016 ( اشتر المنتج الوطني 1 ) بمشاركة أكثر من 70 شركة وطنية مصنعة ، وكان هنالك لقاء مع 150 مشتريا كمقاولين رئيسيين ، وفي أبريل من العام الحالي 2017 نظم (مشتريات 2 ) بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" و تم إطلاق برنامج ( تأهيل ) لزيادة عدد الشركات الوطنية المصنعة ضمن سلسلة مزودي الخدمات لدى "أشغال" وشارك أكثر من 150 مصنعا محليا وكان هنالك أكثر من 500 مشتر .

وأضاف أن المعرض (اشتر المنتج الوطني 3) بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" يشهد مشاركة أكثر من 60 شركة وطنية مصنعة ، وطرح أكثر من 200 فرصة للتوريد.