كشفت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات - عن ارتفاع عدد عقود الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري لأعلى مستوى ورقم يُسجل في النصف الأول منذ 6 سنوات، حيث بلغ عدد العقود حوالي 58,246 عقدًا، يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الذي سجل نحو 46,073 عقدًا، أي بنمو سنوي يقارب 26%.
وأكدت عقارات أن بلدية الوكرة شهدت أكبر طلب على عقود الإيجار، لا سيما في مناطق مثل الوكير والمشاف والثمامة، والتي سجلت مجتمعة 5,337 عقد إيجار، وتعد هذه المناطق من الخيارات المفضلة للوافدين من ذوي الدخل المتوسط بسبب توفر المساكن بأسعار مناسبة.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد أعلنت عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، بهدف ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، التي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
 وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير. وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
وأوضح سعادته أن الهيئة ستبدأ بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف.