توقع خبراء مال واقتصاد استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية، في ظل قرارات الفيدرالي الأمريكي رفع الأسعار على الدولار.. وأكدوا لـ «العرب» أن مصرف قطر المركزي استجاب للتطورات في الاسواق العالمية وقام برفع أسعار الفائدة على الإيداع والقروض في البنوك العاملة لدى الدولة، وذلك لارتباط الريال بالدولار، مما يتطلب تغيير الفائدة وفقا للمعدلات الجديدة على الدولار.

تعاملات مع الأسواق العالمية
ويؤكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة قطر الأسبق أن السوق القطري لديه تعاملات وارتباطات مع الاسواق الدولية التي تتعامل بالدولار، لذلك جاء قرار المركزي انسجاما مع التطورات العالمية.
ويضيف العمادي ان الدولار هو العملة الرئيسية في العالم، ومعظم التبادلات التجارية تتم بالورقة الخضراء، لذلك من الصعب ان يكون التعامل في قطر من خلال سلة عملات، خاصة وأن معظم الصادرات القطرية هي الغاز والنفط التي يتم تسعيرها بالدولار، ولكن من الممكن الاعتماد على سلة عملات رئيسية في السلع الأخرى وفي مقدمتها الغذائية. 
ويؤكد العمادي أن رفـع أســعــار الـفـائـدة يـهـدف إلــى امـتـصـاص مــعــدلات الـتـضـخـم فــي الأســــواق، ســواء فـي قـطـر أو خـارجـهـا، حـيـث يـتـم سحب السيولة من السوق وإيداعها بالبنوك، وبالتالي التخفيف مـن الـقـوة الشرائية فـي الأســـواق.
وكان مصرف قطر المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة اعــتبـــــاراً مــــــن أمس الخميس، وتشمل رفع سعر فائدة المصرف للإيداع - QCBDR - بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%. 
كما قرر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف - QCBLR -بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%.
كما تقرر رفع سعر إعادة الشراء - QCB Repo Rate - بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%. وأكد المركزي أن قرار الرفع يأتي بــنــــاءً عـلـى المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. 
ويتبنى قطر المركزي سياسة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/‏دولار، واعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. 
وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975.
 ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. 

البنوك ومحلات الصرافة 
وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقاً لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية من ناحية أخرى.
 ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد رئيس «المحاسبون العرب» أن الــقــرار يــحــد مــن الـتـضـخـم مـن خـلال سحب السيولة مـن الأســواق، ووضـــعـــهـــا فــــي الـــجـــهـــاز المــصـــرفـــي والاسـتـفـادة مـن ارتـفـاع أسـعـار الـفـائـدة عليها بدون أي مخاطر. 
ويــوضــح أن رفــع أســعــار الــفــائــدة، هو مــعــيــار يــحــدد أســـعـــار الـــفـــائـــدة عـلـى الــقــروض الـتـي تـحـصـل عـلـيـهـا الـبـنـوك مـن الـبـنـك الـمـركــزي، وبـنـاء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأســعــار الــفــائــدة عــلــى الــقــروض الـتـي تقدمها للعملاء. 
ويضيف أن القرار يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصـحـاب الـودائـع، إذ أن قـرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن الـمـــودع يـحـصـل عـلـى عــوائــد أعـلـى، ويتوقع الحاج ارتفاع ودائع العملاء في البنوك خلال الفترة القادمة، للاستفادة مـن نسب الـفـوائـد الـصـاعـدة، فـي المقابل تراجع السيولة في السوق، لأن الودائع المصرفية ستكون أحد أشكال الاستثمار للأفـراد والمـؤسـسـات، من خـلال وضعها داخـــل حــســابــات مــصــرفــيــة، وتـقـاضـي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

اجتماعات دورية 
مــن جــانــب آخــر يــوضــح مــصــرف قطر المــركــزي عــلــى مــوقــعــه الإلكــتــرونــي أن المهام الرئيسية للجنة السياسة النقدية هــي وضــع وتـنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـنـقـديـة لـمصـرف قـطـر المـركـزي، ويــرأس المحافظ لجنة السياسة النقدية ونائب المحافظ نـائـبـا لـه وتـضـم فـي عضويتها كلا من المدير التنفيذي لقطاع استقرار النظام المالي والإحصاء، المدير التنفيذي لقطاع الــعــمــلــيــات المــالــيــة والأصـول والمـديـر التنفيذي لقطاع الدين العام والمصرفية والإصــدار ومـديـر المكتب الفني وتعمل إدارة الــبــحــوث الاقــتــصــاديــة- قـطـاع استقرار النظام المالي والإحـصـاء مقررًا للجنة السياسة النقدية.
ويضيف: تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة كل ثلاثة أشهر، وفي حال الضرورة تـعـقـد اجـتـمـاعـات إضـافـيـة. يـقـوم قسم الـسـيـاسـة الـنـقـديـة فــي إدارة الـبـحـوث الاقـتـصـاديـة بـمـتـابـعـة أســعــار الـفـائـدة عـلـى الـريـال الـقـطـري بـصـورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي، ويرفع القسم تقريرًا بذلك إلى لجنة السياسة النقدية. يـتـم إبلاغ الــبــنــوك الــتــجــاريــة الـعـامـلـة فـي دولــة قـطـر بـقـرارات لجنة السياسة الــنــقــديــة إلــكــتــرونــيــا مــن خـــلال شـبـكـة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال الموقع الإلكـتـرونـي للمصرف ووسـائـل الإعلام المـحـلـيـة، كالصحف والمجلات والإذاعــة المسموعة والمرئية.