أعلن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، عن البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية.
وأوضح بيان صحفي صادر عن البنك أنه انطلاقا من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال - ذلك الاهتمام الذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية - بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث.
ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزلية في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استنادا إلى أساس علمي، بالإضافة إلى دراسة ملامح (10) تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منه، بجانب عقد ورشتي عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ومرئياتهم حول المقترحات المقدمة.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية عن سعادته بهذا المشروع قائلا: "لقد عملنا جنبا إلى جنب لمدة تقارب العامين مع كل من دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تمكين المشروعات المنزلية والتغلب على أي صعاب قد تواجه هذا القطاع، وقمنا بالتواصل مع أصحاب المشروعات المنزلية على كافة المستويات للتعرف على نوعية نشاطاتهم، واحتياجاتهم، وأبرز التحديات التي تواجههم، وكانت النتيجة إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، كما أننا نسعى إلى التواصل مع أصحاب الشأن على كافة المستويات من أجل تنمية كافة القطاعات التي من شأنها أن تسهم في التنوع الاقتصادي لدولة قطر".
وأضاف الكبيسي نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، وإعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، والحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية.
بدورها، أكدت السيدة نوره غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس – وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهم في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتهم في تسويق منتجاتهم، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030.
كما أعربت عن سعادتها بانطلاق هذا المشروع بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، وتقديم الوزارة لكل السبل الممكنة لنجاح المشروع من توفير معلومات وإحصاءات، سعيا بالأخير نحو هدف مشترك يتمحور حول النهوض بأصحاب المشروعات المنزلية والأسر المنتجة بالدولة.
ومن جانبه، علق السيد منذر الداوود مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي قائلا، "عملت دار الإنماء الاجتماعي على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها الهام في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية ماديا واجتماعيا، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه، ومن خلال توحيد الجهود، وبالتعاون مع شركائنا بنك قطر للتنمية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقنا هذا المشروع البحثي وخرجنا بإطار عمل نثق أنه سيحقق النتائج المرجوة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية وبلوغ رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد أظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95 بالمائة)، كما أن (46 بالمائة) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11 بالمائة) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين أن (43 بالمائة) منهم لم يكن لديهم أية وظيفة على الإطلاق.
كما أشارت الدراسة إلى أن (28 بالمائة) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدوية (26 بالمائة)، ثم الخياطة (24 بالمائة)، ثم الخدمات (10 بالمائة)، فالتجارة (8 بالمائة). وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي (65 بالمائة) منهم هو الهواية، ثم (18 بالمائة) كان دافعهم "كمصدر للدخل".
إضافة إلى ذلك، فإن (55 بالمائة) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29بالمائة) عبروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18بالمائة)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى حيث مثلت وحدها (42بالمائة) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28بالمائة). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33بالمائة) و(25بالمائة) على التوالي كأسباب رئيسة لتوقفها.
وقد شمل البرنامج الوطني المقترح (34) مقترحا مختلفا، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، والنفاذ إلى الأسواق، والتعلم والتدريب، والخدمات الاستشارية والتوجيه، وتشجيع رواد الأعمال، وإتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية.
يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.