أدى اندلاع العنف مجددا في السودان، قبيل إعلان استقلال جنوب السودان، إلى تهديد سنوات من الجهود الأميركية لوضع حد للحرب الأهلية في البلاد. وتدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء بعد عشرة أيام من المواجهات لدعوة الشمال والجنوب إلى وقف أعمال العنف وذلك قبل ثلاثة أسابيع على الموعد المقرر لإعلان استقلال جنوب البلاد. وصرح أوباما في رسالة مسجلة لإذاعة «صوت أميركا» الموجهة إلى الخارج بأنه «ليس هناك حل عسكري». وأضاف أن «على قادة السودان وجنوب السودان أن يتحملوا مسؤولياتهم. وعلى حكومة السودان منع حدوث مزيد من التصعيد لهذه الأزمة عن طريق وقف الأعمال العسكرية فورا، بما في ذلك القصف الجوي والتهجير القسري وحملات المضايقة». وكانت وزارة الخارجية هددت قبلها بيوم الخرطوم بوقف عملية «التطبيع» إذا تواصلت أعمال العنف في ولاية جنوب كردفان بين القوات الجنوبية وجيش الشمال والميليشيات التي تدعمه. وكانت الولايات المتحدة خلال عهد جورج بوش من بين أبرز مهندسي اتفاقات السلام الشاملة التي وضعت حدا في عام 2005 لعقدين من الحرب الأهلية. وتابع أوباما المسيرة بمشاركته في سبتمبر الماضي في مؤتمر حول الموضوع في الأمم المتحدة. وغطى حضوره على سائر رؤساء الدول ورفع بالتالي المؤتمر إلى مستوى قمة مصغرة. وتعهدت واشنطن بموجب اتفاقات السلام بإعادة النظر في وضع السودان التي لا تزال مدرجة على لائحة الدول التي تدعم الإرهاب. كما تدرس الولايات المتحدة الدين الخارجي للسودان وتعتزم تعيين سفير في الخرطوم بعد إعلان استقلال الجنوب في 9 يوليو المقبل. وتتمثل الإدارة الأميركية في الوقت الحالي بقائم بالأعمال وهو دبلوماسي أقل رتبة من السفير. وكانت المحللة مارينا أوتاواي من معهد «كارنيغي» حذرت قبل بضعة أشهر من التأثير «المحدود» لسياسة العصا والجزرة، لأن الرئيس السوداني عمر البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور (غرب السودان). ويشير جون كامبل من معهد «مجلس الشؤون الخارجية» إلى أن البشير يواجه انتقادات في الخرطوم على ضعف سياسته المفترض إزاء الجنوب. وصرح كامبل لوكالة «فرانس برس»: «بإمكان الولايات المتحدة أن تدعو بصراحة ودون مواربة إلى وضع حد لأعمال العنف»، لكن «اتفاقات السلام تنص أيضاً على تسوية العديد من الخلافات قبل استفتاء يناير، وهو ما لم يحصل». وتابع كامبل أن مواضيع مهمة مثل ترسيم الحدود ووضع منطقة أبيي وتقاسم عائدات النفط لا تزال عالقة. وأشار إلى أن «تأثير الولايات المتحدة في مثل هذه الحالة محدود». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد أعربت الاثنين عن تأييدها لانتشار قوات دولية من إثيوبيا في منطقة أبيي المتنازع عليها في حال طلب الشمال والجنوب ذلك. ويمكن للولايات المتحدة، بطريقة أكثر وضوحا، أن تشجع إقامة حوار منتظم بين البشير ونظيره الجنوبي سالفا كير. وأقر كامبل بأن «عوامل خارجية يمكن أن تساهم في ذلك». وسارع إلى القول إن مستقبل السودان «مسؤولية دولية لا تقتصر على الولايات المتحدة».