كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تحسُّن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الثاني من العام 2022. 
وارتفع النشاط التجاري بأعلى معدّل له منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017، بينما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بثالث أعلى معدّل له في تاريخ الدراسة. وكان معدّل نمو النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات قويًا بشكل خاص. 

وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة» شهدت تحسُّنًا قياسيًا في نشاطها التجاري في الربع الثاني من العام 2022. وارتفع مؤشر الإنتاج بأعلى معدّل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات نتيجة للظروف المواتية في جانب الطلب. 
أضاف: وفي الوقت ذاته، استمرّت الشركات القطرية في تكثيف أنشطتها الشرائية والتعاقد مع الموظفين لإنجاز الطلبات الجديدة، كما حققت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أداءً قويًا، وكان ذلك بشكل خاص هو النمط السائد خلال الأحد عشر شهرًا الماضية».
ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وسَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا قياسيًا جديدًا من 61.8 نقطة في مارس إلى 63.6 نقطة في أبريل 2022. وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أفضل تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات.
ويُنسب تحسُّن قراءة مؤشر مديري المشتريات بشكل أساسي إلى الزيادة القياسية في قراءة مؤشر الإنتاج، ليستمر بذلك نمو مؤشر الإنتاج للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وارتفع معدّل نمو مؤشر الإنتاج في القطاعات الفرعية الأربعة المشمولة في الدراسة في أبريل 2022، وسجَّلَ قطاع الإنشاءات أعلى معدلات النمو في مؤشر الإنتاج، تبعته قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة على التوالي.
وتماشيًا مع ذلك الاتجاه، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة ومتسارعة في أبريل 2022. وكان معدّل نمو مؤشر الطلبات الجديدة في أبريل 2022 هو الأعلى منذ نوفمبر 2021 وثالث أعلى معدّل مُسجَّل في تاريخ الدراسة.
ودفع الارتفاع القياسي في مستوى الإنتاج الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية خلال أبريل 2022. وارتفعت المشتريات بثاني أعلى معدّل لها في تاريخ الدراسة بعد المُعدّل المسجَّل في يوليو 2020. وبوجه خاص، سجَّلتْ شركات البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعًا كبيرًا في كمية مشترياتها. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر المخزون من المشتريات بدرجة طفيفة مشيرًا إلى زيادة الطلب الآني على السلع والخدمات من قبل العملاء.
ساهم الطلب الكبير على السلع والخدمات في تصاعد الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية في بداية الربع الثاني من العام 2022، ليستمر الارتفاع في كمية الأعمال غير المنجزة للشهر التاسع عشر على التوالي. وفي الواقع، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بأحد أعلى المعدّلات في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت بشكل حاد في شركات الصناعات التحويلية والخدمات. ورغم ارتفاع الأعمال غير المنجزة، شهِدَتْ معدلات التوظيف ارتفاعًا طفيفًا وبوتيرة هي الأدنى منذ ثلاثة أشهر.
ظلَّت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة. ورغم ذلك، انخفضت ثقة الشركات القطرية إلى مستوى قياسي في أبريل 2022.
زادت الضغوط على الأسعار في بداية الربع الثاني من العام 2022 وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر التاسع على التوالي. ورغم ذلك، تراجعت الشركات القطرية عن تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها واختارت تخفيض أسعار بيع سلعها وخدماتها. وعملت الشركات القطرية على الترويج لسلعها وخدماتها ومنح الخصومات عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022.