قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،  إن تطبيق القانون الأميركي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله "الإرهابي" دوليا "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية وإن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي عن العالم".

ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله "الإرهابي" الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر لماضي بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب.

وأشعل القانون نزاعا لم يسبق له مثيل بين حزب الله "الإرهابي" والبنك المركزي الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة التي تفتقر لمقومات الفعالية.

وكان حاكم مصرف لبنان أصدر في وقت سابق من مايو تعميما للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات.

وقال سلامة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 مايو 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا".

وقال البيان: "لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي. إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليا.

وأضاف "لو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر فيصبح قطاعنا المصرفي معزولا عن العالم."

وقال سلامة انه يتعين على البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون تقديم مبرر لهذا القرار، تنتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والتي قال انها "تتمتع
باستقلالية وبصفة قضائية".

وفي الآونة الأخيرة تحدث حاكم مصرف لبنان في مقابلة في برنامج حواري شهير ليطمئن المواطنين قائلا إن الضوابط الجديدة توفر لهم الحماية من حظر حساباتهم البنكية أو إغلاقها.

ولدى الولايات المتحدة قائمة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب الإرهاب. ولم يكن بوسع أي بنك أو شركة لبنانية تجري معاملات مع هذه الجهات التعامل مع أي مؤسسة مالية أميركية لأنها قد تعاقب بغرامة مالية أو تتهم بعدم الامتثال للقانون.

س.س