أكدت دولة قطر سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها .. معربة عن دعمها الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، وذلك إيمانا بأهميتها والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية .

وقال العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في كلمة دولة قطر أمام الدورة (81) لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في لاهاي، إن دولة قطر كانت منذ انضمامها لعضوية المجلس التنفيذي قد عقدت العزم الصادق على المشاركة النشطة والفعالة في مداولات هذا المجلس والعمل على تحقيق أهداف الاتفاقية ودعم المنظمة في سعيها للتأقلم مع المستجدات العالمية لكي تعزز مساهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وشدد على أن دولة قطر تؤكد أن التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو إحدى الدعائم الرئيسية للاتفاقية.. وقال " إننا نرى أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كلٍ من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له".

وأشادت دولة قطر بالجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج ،وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة ..وأعربت عن دعمها لما قامت به وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة .

وأعرب العميد النصف عن القلق بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية خاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية، حيث يقدم التقرير النتائج المفصلة التي تم التوصل إليها إلى الآن كما يفصل القضايا العالقة بما فيها تلك التي لا يمكن تحقيق تقدم بشأنها .

ورأى أنه من الضروري اتخاذ موقف واضح من هذا التقرير وعلى المجلس التنفيذي أن يبعث برسالة واضحة وعاجلة إلى سوريا من أنه لن يقبل أقل من إعلان كامل ودقيق خاصة أن التقرير أشار إلى وجود العديد من القضايا العالقة وأن الأمانة الفنية غير قادرة على المراقبة الكاملة للإعلانات السورية .

ولفت العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى الدعم الكامل لمشروع القرار الأمريكي بشأن تقرير المدير العام حول تقييم الإعلانات السورية والذي يطلب من المدير العام تبادل المعلومات المتعلقة من التحقق من الإعلانات السورية مع مجلس الأمن الدولي وفقا للقرار 2118 الصادر في العام 2015 وأن أي فشل في اعتماد هذا القرار سوف يهدد مصداقية الاتفاقية .

وأشار إلى أن الوفد اطلع على التقرير الأول لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 /2015/ لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة ونتطلع لتلقي تقريرها النهائي في القريب العاجل، كما أن دولة قطر قد تقدمت بدعم مالي للآلية المشتركة وذلك لتشجيع مبدأ المسؤولية والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري خاصة تلك المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيميائية السامة .

وأعرب عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف وهو أمر مستهجن ومخالف لقواعد القانون الدولي .. مؤكدا قرار مجلس الأمن رقم 2209 للعام 2015 الذي قرر محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وأن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي إلى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

وأوضح العميد النصف أن دولة قطر ومن أجل تعزيز أحكام الحماية والمساعدة بموجب المادة العاشرة فقد استجابت لطلب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شهر ديسمبر من العام 2012، حيث تم افتتاح " مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل " بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن خلال هذا المركز يتم تقديم العديد من الأنشطة إلى الدول الأطراف .. مشيرا إلى ترحيب المركز بالتعاون التام مع كافة الأطراف فيما يخص التنفيذ الفعال للاتفاقية.

ونوه بأن الهدف الرئيسي لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل ليس فقط دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولكن أيضا لدعم نظم التحقق التي تعالج الفئات الأخرى من أسلحة الدمار الشامل فضلا عن اتفاقيات نزع السلاح التقليدي وعدم الانتشار كما يقوم المركز باستضافة العديد من الدورات التدريبية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي .

ودعا إلى" تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية حيث بات مطلبا رئيسيا ينبغي علينا جميعا العمل على تحقيقه والدفع به إلى الأمام وذلك انسجاما مع أحكام ومتطلبات الاتفاقية" .. مؤكدا دعم دولة قطر على تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية ( المساعدة والحماية ) على أساس أن هذه المادة "10"تستحق توجيه مزيد من العناية والدعم لها . 

م . م /م.ب