عقد رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، اجتماعا سريا قبل أيام؛ لبحث خطة تأمين يوم 25 من يناير الجاري، الذي يوافق ذكرى الثورة، حسبما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

ونقلت "الشروق" عن "مصدر أمني" قوله إن السيسي عقد اجتماعا موسعا "غير معلن"، مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة "خطة تأمين ذكية" للبلاد في ذكرى 25 من يناير، بحسب وصف المصدر.

وقال المصدر ذاته إن التقارير الأمنية تستبعد "تنظيم مظاهرات كبيرة من جانب القوى المعارضة في ظل توقيف العديد من النشطاء، سواء من الليبراليين أو الإسلاميين، حتى لو لم يكونوا من أعضاء جماعة الإخوان، بهدف تفكيك أي شبكة قادرة على الإعداد للمظاهرات يوم 25 من يناير".

ونقلت "الشروق" عن "مصدر سياسي مطلع" قوله إن السيسي لا يعتزم الإفراج عن أيٍّ من النشطاء البارزين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، ضمن العفو الرئاسي المنتظر، عن نحو 400 سجين بمناسبة ذكرى الثورة.

وأشار المصدر إلى وجود "اعتراضات حاسمة من جانب جهاز الأمن الوطني" على الإفراج عن أي نشطاء بارزين، قبل 25 من يناير.

وأضاف أن قائمة العفو المنتظرة ستشمل - على الأرجح - "عددا غير قليل" من الأحداث المحبوسين، مثل "طفل التي شيرت" (الذي كان يرتدي "تي شيرت" يناهض التعذيب)، وعدد من أصحاب الحالات الصحية الصعبة، وبعض الشباب الذين أرسل ذووهم مناشدات إلى السيسي بهدف الإفراج عنهم.

يأتي ذلك فيما يعكف السيسي على دراسة الرسالة السياسية التي يعتزم توجيهها إلى المصريين؛ من خلال كلمته أمام مجلس نواب ما بعد الانقلاب، المقرر إلقائها بعد ذكرى الثورة. 

ونقلت الصحيفة أيضا عن "مصدر مقرب من الرئاسة" قوله إن كلمة السيسي ستركز على عدم التعارض بين استذكار تضحيات رجال الشرطة للدفاع عن الوطن، وحماية أمنه، والمطالب التي رفعها الشعب يوم 25 من يناير 2011، ضد تجاوزات الأجهزة الأمنية بشكل خاص، وضد الاستبداد والفساد بشكل عام، وأنه لا تعارض بين الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق 25 من يناير، وذكرى الثورة الذي يوافق اليوم ذاته، وفق الصحيفة.

يذكر أنه مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير في مصر، يتنافس علماء دين الإسلام ورجال العقيدة المسيحية، من المؤيدين للانقلاب، في إصدار التحذيرات والفتاوى التي تحرم الخروج للتظاهر في تلك المناسبة.

وبعد أن كان هؤلاء العلماء، المنتمون للأزهر ووزارة الأوقاف والتيار السلفي والكنيسة الأرثوذكسية، من أشد المحرضين على الخروج في مظاهرات 30 من يونيو 2013، التي مهدت لانقلاب 3 من يوليو الذي أطاح بحكم الرئيس محمد مرسي، تحول موقفهم تماما، وأصبحوا من الرافضين لمعارضة النظام.

جدير بالذكر أن الأحزاب السياسية اتفقت على أن الاحتفال بـ"عيد الشرطة" واجب وطني، وأن دعوات التظاهر في هذا اليوم مجرد إفلاس سياسي، فيما دعا مناوئو السيسي إلى الخروج الحاشد في ذلك اليوم، رفضا لحكم السيسي، وطلبا لعودة الشرعية، والمسار الديمقراطي، وتجديدا لروح ثورة 25 من يناير، وإحياء لمبادئها، وشعاراتها، وأهدافها، ومن أبرزها خلع العسكر من السياسة، وإعادتهم إلى ثكناتهم.

م.ب /أ.ع