تعد العمالة المنزلية من أحد قضايا المجتمع الشاغلة، حيث دأب القطريون على تطبيق السياسات القانونية التي ينفذها مكتب إدارة الاستخدام بوزارة العمل.

ولطالما اعتبر المواطنون أن استقدام العمالة المنزلية بات أكثر تعقيداً مما مضى، لأنهم يتحملون مسؤولية الحرص على عدم هروب العمالة، فضلاً عن تطبيق شروط التعاقد مع كل من المكتب والعامل.

فيما تنحي المكاتب باللائمة على الأسر في مراقبة العمالة المنزلية وعدم إعادتها قبل مضي فترة الضمان وإهمال مراقبة مدى التزامها بالمهام الموكلة إليها.

ويتساءل مواطنون حول دور مكتب إدارة الاستخدام في إدارة العلاقة بين المستقدم والمواطن لتحديد مسؤولية كل جهة عن العامل، وإذا ما كانت الكفالة الشخصية ترتب مسؤولية أكبر من كفالة المكتب للعمالة المنزلية.

«العرب» حاورت السيد فواز الريس، مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل حول أبرز متطلبات المواطن تجاه تنظيم عملية استقدام العاملين في خدمة المنازل:

¶ مكاتب استقدام العمالة المنزلية ومكتب الاستخدام بوزارة العمل أيهما أكثر فاعلية في تحديد حجم العمالة المنزلية ورواتبها؟

- المكتب نأى بنفسه عن تحديد أي نظام أو تشريع يحدد حجم العمالة المنزلية في البلاد أو نسب أعداد المستقدم منها في كل عام. وبين أن صاحب العمل هو من يحدد حجم العمالة المنزلية المطلوبة، فهناك عوائل كبيرة تحتاج إلى خمسة من عمال المنازل، وتختلف عن حاجة عائلة مكونة من زوجين
فقط وأن صاحب العمل هو المحدد الأول لحجم العمالة على صفة العموم، ومنها العمالة المنزلية.

إدارة الاستخدام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معنية بتحديد الضوابط التي تجعل عمل المكاتب قانونياً؛ حيث إن إصدار التراخيص يتطلب تحقيق شروط، أهمها أن يكون صاحب المكتب قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك. إضافة إلى أهمية الحصول على الترخيص التجاري والضمان البنكي بـ250 ألف ريال لصالح الترخيص مع انتهاء الضمان بنهاية الترخيص.

¶ هل هناك جنسيات مطلوبة للعمل في هذا القطاع وجنسيات أخرى اكتفت السوق منها؟
- وهل تعمل إدارة الاستخدام بالوزارة بنظام الكوتا؟

- مكتب إدارة الاستخدام يعمل وفق ضوابطه القانونية ويتيح للمواطنين استقدام العمالة بعد استكمال الشروط المرعية.

ونفى الريس أن تكون لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أي «كوتا» بأعداد العمالة المنزلية من جنسية ما. مبيناً أن لوائح وزارة الداخلية تتضمن لوائح بضوابط الأعداد وليس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأن مكتب الاستقدام المرخص له العمل بإمكانه جلب أي أعداد متاحة مائة كانت أو مائة ألف، وأن إدارة الاستخدام لا تملك ضوابط للأعداد سنوياً أو لأي مدة كانت، وأن استقدام العمالة المنزلية مفتوح.

وأضاف الريس أنه لا كوتا بحسب الجنسية للعمالة المنزلية ولا حتى بالنسبة للأسعار. إن مكتب إدارة الاستخدام في وزارة العمل لا يملك صلاحية تحديد الأسعار بحسب المهنة في مجال العمالة المنزلية، وإن المشرع نفسه لم يمنح المكتب هذه الصلاحية، رافضاً الكشف عن الجهة التي تقوم بتحديد أسعار رواتب العمالة المنزلية.

وبين الريس أن المستقدم المباشر (المواطن) أو الآخر (مكتب استقدام) هو من يحدد الشخص الذي يرغب في أن يعمل لديه في المنزل وجنسيته، وأن وزارة الداخلية هي من يحدد «الكوتا» وليس مكتب إدارة الاستخدام، وأن التنسيق مستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، ولكنها لم يسبق أن طلبت تحديد أو وقف للعمالة المنزلية من جنسية معينة. وأن الاستقدام فيما خص العمالة المنزلية مفتوح، وللمواطنين والمكاتب المرخصة الحق في طلب أي جنسية يريدونها.

¶ كيف يمكن تنظيم الأسعار بطريقة لا تؤدي إلى الإضرار بمصالح مكاتب استقدام العمالة المنزلية؟

- المواطنون القطريون متضررون من الأسعار المرتفعة لأجور الاستقدام عبر المكاتب؛ ولذلك فإن إدارة الاستخدام بوزارة العمل تشجع المكاتب على خفض الأسعار، رغم أن ذلك ليس من اختصاص وزارة العمل، وأن إدارة الاستخدام تعمل وفق وسائلها مع المكاتب المرخصة؛ حيث تشجع المكاتب التي سعرها أقل بإعطائها درجة أعلى في التقييم، وتحصل على تأشيرات إضافية بواقع عشر تأشيرات سائقين، وعشر تأشيرات لخدم المنازل، إضافة إلى منحها السرعة في الإجراءات كمساعدة لها مقارنة بالمكاتب التي لا تقوم بخفض أسعارها. وأضاف أن أحد المزايا للمكاتب التي ثبت إقدامها على خفض أسعارها هو الإعلان عن هذه المكاتب في موقع الوزارة الإلكتروني.

¶ ما أهم المخالفات التي ضبتموها بالتفتيش الدوري على مكاتب استقدام العمالة المنزلية؟

- مكتب إدارة الاستخدام يراقب المخالفات وأعدادها والحال مختلف بين مكتب وآخر. فمن يستقدم مائة وتكون لديه حالة هروب يعد ضمن المعدل الطبيعي للمخالفات. أما من يستقدم عشرين ويهرب عشرة فمن المرجح أن يكون لديه خلل في عمله، ما يستدعي أن تقوم إدارة الاستخدام بعمل تحر حول عمله وإعادة فحص أوراق استقدام العمالة المنزلية لديه.

وحول المكاتب التي تعمل بنظام التأجير اليومي للعمالة المنزلية أوضح الريس أن هذه المكاتب مخالفة وفق قوانين كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، ويسحب ترخيص المكاتب التي تعمل بهذه الطريقة، مستثنياً الفنادق وقاعات الاحتفالات التي من حقها كما قال إن تقدم الضيافة عبر فرق من العاملين في المجال.

¶ متى سيتم وضع معايير للعمل في المنزل وفق لوائح جديدة؟

- إن التشريع القطري كفل للعمالة المنزلية حقوقها، وإن عامل المنزل بإمكانه مقاضاة أي مسيء أمام المحاكم القطرية المختصة. وعامل المنزل إذا ما تعرض للضرب بإمكانه اللجوء للجهات المختصة التي تتبع لوزارة الداخلية والتي تحميه بدورها. ولفت الريس إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتدخل إذا ما ثبت أن مكتب الاستقدام تحصل على مبالغ مالية لقاء إلحاق العامل بالعمل، وأن إثبات هذا الأمر يؤدي إلى سحب ترخيص المكتب.

فالمواطن ملتزم بتسديد الراتب الشهري للعامل في منزله، إضافة إلى توفير المسكن والطعام، وهي أمور تأتي بسياق وجود شخص في منزل المواطن وأسس التعامل الأخلاقي المستند إلى القيم العربية الإسلامية المتجذرة، إضافة إلى توفير تذكرة للسفر ذهاباً وإياباً كل عامين.

¶ ما تأثير قانون إلغاء الكفالة وتنظيم دخول وخروج الوافدين بناءً على نظام التعاقد على أوضاع العمالة المنزلية؟

- آلية تنظيم دخول وخروج الوافدين تشمل العمالة المنزلية، وتتضمن إخطار جهة العمل قبل 72 ساعة بموعد سفرها، ليقوم صاحب العمل سواءً كان مواطناً أو مكتباً بإدخال الطلب في النظام.

وبين الريس أن العلاقة بين العامل في المنزل وصاحب العمل ستصبح تعاقدية، بدءا من شهر فبراير 2016. وأن القانون إذا تضمن انتقال العامل من مكان عمله إلى مكان عمل آخر فور انتهاء مدة التعاقد دون مراجعة جهة الاستقدام فإن هذا ما سيعمل به.

ولفت الريس إلى أن مهنة «خدم المنازل» غير مصنفة بهذا المسمى وفق كل القوانين في دول العالم. وأن العمالة المنزلية سينظم عملها وفق إجراءات جديدة؛ حيث إن لها عقدين أساسيين: العقد الأول بين جهة العمل ومكتب الاستقدام على استقدام شخص بمواصفات محددة وخبرات معينة وبراتب محدد، وعقد ثان يربط بين صاحب العمل والمستقدم نفسه، وأن القوانين التي تسري على العمالة المنزلية تطبق على هذا النحو منذ العام 2004، وأنه لا مشاكل تذكر في مجال التعاقد وردت منذ بدء تطبيق القانون.

¶ هل أسهم الخط الساخن في إنهاء «ظاهرة» هروب العمالة المنزلية؟

- انحسرت الظاهرة بنسبة %30 عما كانت عليه قبل إنشاء الخط الساخن. كما أن وزارة الداخلية أنهت العديد من التجاوزات بنسبة تتجاوز الـ%90، ولم تعد البؤر التي استقطبت العمالة المنزلية الهاربة في الماضي موجودة اليوم.

ولفت الريس إلى أن الحل الودي هو هدف مكتب إدارة الاستقدام في أي شكوى تصله حول العمالة المنزلية، وإرضاء كل من صاحب العمل والعامل في المنزل إذا ما كانت الشكوى تتعلق بضغط العمل، سواءً بإيجاد فرصة عمل أخرى للمستخدم دون تعريض المكتب للمخاسر المادية ودون أن يكون الحل إلزامياً.

وحول حدود مسؤولية كل من مكتب الاستقدام والمستقدم أجاب الريس أن حالة الهروب خلال فترة ضمان المكتب تعد رفضاً لاستلام مهام العمل، ويتحمل المكتب مسؤوليتها. بينما يحمل العامل مسؤولية رفض استلام مهام عمله بعد فترة الضمان التي تمتد لثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن إساءة المعاملة أو سواها من الأضرار التي تقع من صاحب العمل على العمال في المنزل، وأن الشكاوى التي تصل بالهروب من المنزل يتم التدقيق في شأنها من قبل إدارة الاستخدام بوزارة العمل.

وقال الريس إن أغلب حالات الهروب التي تحققت من أسبابها إدارة الاستخدام بوزارة العمل كانت نتيجة للأعمال الكثيرة التي يكلف صاحب العمل العاملَ في منزله بها؛ حيث يضطلع بخدمة منزل كبير يقطنه عدد كبير من الأشخاص، كأن يقوم بإيصال أفراد العائلة إلى المدارس أو الأسواق أو الوجهات الشخصية، إضافة إلى أعمال منزلية كثيرة أخرى، ما يجعله يستنكف عن العمل.

وقال الريس إن مفتشي الإدارة يزورون كل مكتب استقدام عمالة منزلية في قطر مرتين شهرياً، للتأكد من وجود رخص بإنشاء المكتب، والتأكد من المخالفات إذا ما كانت تحدث. إضافة إلى مراقبة تشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعة، وأن هذه المخالفات كانت السبب الرئيس وراء سحب عدد من تراخيص مكاتب استقدام العمالة المنزلية في العامين الماضيين.

ولفت الريس إلى أن المكتب ملزم بإنشاء سجل حول العمال وعناوين الكفلاء والمنازل التي يعملون بها، وفق قاعدة بيانات لحرص بقاء خدم المنازل في بيوت أصحاب العمل، وأن وجود خدم المنزل في منزل آخر يستدعي المساءلة إذا ما كان جرى تعديل وضع الخادم أو التنازل عنه، مؤكداً حرص مكتب الاستخدام على تسوية الشؤون القانونية الخاصة بالمستقدم، وضمان حقوقه، وأي تقصير يعاقب عليه المكتب.

وقال الريس: إن تطبيق الاتفاقات الخليجية البينية، ومنها أن أي عامل منزل إذا ما هرب في دولة فإنه لا يستطيع العمل في دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهم بشكل مباشر في الحد من هروب العمالة المنزلية.

¶ ما آليات رصد المكتب لمخالفات مكاتب الاستقدام؟

- إن البند رقم 2 ضمن العقد بين المستخدم وصاحب المكتب ينص على مدة الاستقدام. وغرامات التأخير ونوعية الاستخدام: «سائق أو خادمة منزل». وأي إخلال في تلك البنود الموقعة يتيح لمكتب الاستخدام استدعاء صاحب مكتب استقدام العمالة المنزلية واستيضاح أسباب عدم التزامه بالعقد.

وحول مطالب المواطنين بتمديد فترة ضمان مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى أكثر من ثلاثة أشهر قال الريس إن اشتراطات الضمان التي يجب على المكتب أن يحققها بالنسبة للعامل تتعلق بكل من اللياقة الطبية والاجتياز الأمني والشروط والمواصفات، ورفض العامل استلام مهام عمله، أما خارج هذه الشروط الأربعة فهذه ليست من مسؤولية المكتب. معرباً عن قناعته بأنه إذا ما تم تمديد فترة الضمان لأكثر من ثلاثة أشهر فسيهضم حق مكتب الاستقدام.

وبين الريس أن المواطن لا يتحمل تبعات الإخلال بالعقد بين العامل والمكتب، كما أن العامل نفسه لا يتحمل تبعة.

ولفت إلى أن هروب العامل من منزله أو قيامه بفعل مشين أو غير أخلاقي يرتب تدخل جهات ذات اختصاص، وتقدم إدارة الاستخدام بوزارة العمل المساعدة لها في تطبيق القانون.

¶ هل هناك محددات للعمل في المنازل تتعلق بساعات العمل ونوعية المهام؟
- لا يوجد وسيلة لمراقبة ساعات العمل، فالعمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل، وأن العادات والتقاليد القطرية المستمدة من الهوية العربية والإسلامية تجعل خدم المنازل يعاملون معاملة أحد أفراد الأسرة، وبالأخص العنصر النسائي منهم.

وأن وجود ما يزيد على أربعين ألف مستقدم للعمل في المنازل بقطر، يجعل وجود حالة أو اثنتين ممن تعرضت لاضطهاد أو عنف من بين آلاف العمالة المنزلية حالات محصورة وضيقة.

¶ هل تصبح علاقة المواطن بالعامل بمنزله مباشرة دون مكاتب وسيطة في المستقبل؟

- بحسب القانون القطري، العلاقة بين المواطن والعامل في منزله مباشرة، حيث يحق لأي مواطن استقدام مباشرة دون الرجوع لوزارة العمل. ولكن بعض السفارات اشترطت استقدام العمالة المنزلية من بلادها عبر المكاتب وبعقد مصدق.

وبين الريس أن ما ينتج عن أي عملية في تطوير التعاقد سيكون أفضل في نتائجه، وسيكون أكثر إلزاماً للعامل؛ حيث إن إلغاء الكفالة سوف يبقي على التعاقد أساساً في العلاقة بين صاحب العمل والعامل في المنزل، حتى لو أتيحت الفرصة للمقيم الانتقال إلى جهة عمل أخرى دون الرجوع إلى جهة العمل الأولى.

¶ ما المحددات الجديدة لعمل المكتب في المستقبل؟ وهل هناك تسهيلات لشروط ترخيص مكاتب الاستقدام؟

- قال الريس: إن الاشتراطات الخاصة بقانون رقم 4 لعام 2004 هي من ينظم هذه العلاقة، بما فيها منح رخص المكاتب. وإن من حق أي إنسان أن يقدم شرط التطابق مع الشروط الموجودة.