نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) عن وزير الإيراني النفط بيجان زنغنه قوله إن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.

وذكرت شانا أمس السبت أن زنغنه قال "بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات."

ويقول معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق ان حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار. وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وتأمل إيران أن ترفع انتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الحالي.

ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الإنتاج في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض.

كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية ايران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفي الشهر الماضي توقع الصندوق ان تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الحالي بحسب سعر الصرف الرسمي.

واضاف زنغنه أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض اثر انخفاض أسعار النفط ولكن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل. وتابع الوزير ان ايران ستتبني "سياسية نقدية متقشفة" في العام المقبل.