تطوير 40 كم من الطرق أهمها الشوارع المجمعة «الوكالات» و«الكسارات» و«المناجر» و«البناء»

التطوير يطال شوارع 37 و41 و47 و52 بالإضافة إلى الشوارع الفرعية

توفير عناصر السلامة وإنشاء قرابة 4200 موقف للسيارات ولوحات إرشادية

ساهمت أعمال الحزمة الثالثة لمشروع الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في تغيير وجه المنطقة الصناعية ما بين شارع 33 شمالا إلى الطريق الدائري السابع جنوبا وشارع الصناعية الشرقي (طريق ميناء حمد) شرقا إلى طريق الكسارات غربا، من خلال افتتاح جميع طرق الحزمة الثالثة بطول إجمالي 40 كم إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير لخطوط شبكات البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات، وذلك في إطار التزام «أشغال» بتنفيذ خطتها بتوفير شبكة طرق متطورة وخدمات متكاملة لخطوط شبكات البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.

وساهمت عمليات التطوير التي شهدها مواقع مختلفة في تحديث خدمات المنطقة الصناعية على عدة مراحل تباعاً منذ استكمال أعمال التطوير في الحزمة الأولى من المشروع، الممتد على مساحة تقدر بحوالي 4.800.000 متر مربع.

جولة مصورة 
ورصدت «العرب» من خلال جولة مصورة في المنطقة الصناعية، حجم الإنجاز الذي يمكن أن نشاهده بوضوح على أرض الواقع في عدة شوارع متفرعة عن شارع الصناعية الشرقي، أحد أكثر الشوارع حيوية وازدحاماً في المنطقة الصناعية.
وعلى مدى أشهر عانى رواد المنطقة الصناعية وأصحاب المحلات والكراجات والعاملين بها صعوبة في التنقل مع إغلاق بعض الشوارع التي شهدت العمل على تحديثها، بينما تحولت بعض الشوارع مثل شارع 33 و 34 إلى مسار واحد مفتوح للمرور لتوفير مداخل إلى المنشآت التجارية والكراجات في الشوارع الأخرى. 
بينما ساهمت التحويلات المرورية التي ازدحمت بها شوارع المنطقة الصناعية في تسهيل أعمال الإنشاء الخاصة بمشروع تطوير المنطقة والذي يهدف لزيادة القدرة الاستيعابية للشوارع إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة بها.
وقامت «أشغال» بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلات لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل.

مراكز الصيانة
وقال راشد المري إن المنطقة الصناعية هي قبلة للناس فالعديد من المصالح تتطلب الذهاب للصناعية حيث تعد المنطقة الصناعية واحدة من أكثر المناطق حيوية في البلاد وهذا يرجع إلى أن أغلب مراكز صيانة السيارات، وغيرها من الشركات والورش المختصة في صيانة الآلات الميكانيكية، علاوة على العديد من المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، فضلاً عن سكن العمال الخاص بأغلب الشركات والمصانع في الدولة متواجدة بها وهو ما يخلق ضغطا مرورياً هائلاً في تلك الطرق.
 وأكد راشد أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحويلات والإغلاقات المتكررة في الطرق الرئيسية والداخلية في المنطقة الصناعية وهو ما تسب في ازدحام حركة السيارات بها وبالمناطق المحيطة، وهو ما كان يستوجب ضغط الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ جميع أعمال البنية التحتية والعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لوضع إستراتيجية متكاملة تشمل خطط ومشاريع لتطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية وذلك للارتقاء بها وبخدماتها لمواكبة للنمو الذي تشهده قطر حاليا.
ونوه بأن افتتاح جميع الطرق ضمن الحزمة الثالثة من مشاريع الطرق التي نفذتها أشغال في المنطقة الصناعية أدى الى تخفيف مشاكل الازدحام المروري بها وساهم في تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل الوصول من وإلى المنطقة الصناعية، ومن أبرزها شارع الكسارات وكذلك إنشاء العديد من مسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية في الاتجاهين.

منشآت وتطورات
من جهته، قال أنس الغزاوي، ان المنطقة الصناعية في قطر هي واحدة من أفضل المناطق الصناعية في الوطن العربي والشرق الأوسط بما تضمه من منشآت وما تشهده من تطورات بشكل سريع وملحوظ وهذا التطور هو خلاصة العمل والإرادة والتصميم من خلال جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الخصوص. ومن خلال زيارتي للمنطقة الصناعية عدة مرات وفي عدة مناسبات وجدت بأنها منطقة مزدهرة وفيها نشاط عمراني وبشري كبير عكس الفكرة النمطية الموجودة عند معظم الناس. 
وقال فاهد العذبة ان مشروع تطوير المنطقة الصناعية يجب أن يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة لأنها منطقة حيوية تضم العديد من المنشآت الصناعية والخدمات وهي تمثل وجهة يومية للعديد من المواطنين والمقيمين وأصحاب المصالح فهي بحاجة لوضع خطة للقضاء على التشويه المستمر في شوارع المنطقة الصناعية وضعف الخدمات وتغيير الصورة السلبية للمنطقة الصناعية في الأذهان، خاصة وأن العديد من الناس لا يستغنون عن الذهاب إليها رغم المعاناة التي يتكبدونها سواء ما يتعلق بالحفر ورداءة الشوارع الرئيسية او معاناة الازدحام المروري الخانق ما جعل المنطقة الصناعية تظهر بصورة سيئة جعل مظهرها العام غير حضاري وغير لائق.

تخفيف الازدحامات
فيما أعرب «بو محمد» عن رضاه عن تخفيف الازدحام المروري بعد انتهاء المشروع وافتتاح الشوارع مشيرا الى ما كان يعانيه رواد المنطقة الصناعية من معاناة وذلك نتيجة للازدحامات القائمة في معظم شوارع وطرقات الصناعية وتكدس السيارات أثناء السير الى فترات طويلة، والتي قد تصل إلى مدة نصف ساعة في أوقات الظهيرة أو المساء، ناهيك عن الحالة المتردية التي آلت إليها شوارعها الداخلية والتي يبدو انها ستودع الإهمال بعد استكمال مشروع تطوير المنطقة بالكامل.
وأشار إلى أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالدوحة، شمل استحداث سبعة تقاطعات بإشارات ضوئية وإنشاء 10 دوارات جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 17 تقاطعا مخصصا لعبور المشاة كما تم تطوير أنظمة الإنارة وزيادة عدد المواقف المخصصة للسيارات إلى 4200 موقف تقريبا وذلك بما يساهم في تنظيم الحركة المرورية ورفع السلامة على الطريق.
وكانت أشغال قد أعلنت سابقا عن الانتهاء من الحزم الأولى والثانية والسادسة والرابعة وفتح الشوارع فيها للحركة المرورية، بما يخدم حوالي 2281 قسيمة وتوفر إجمالي طرق بطول 85 كم.
في حين تخدم الحزمة الثالثة من المشروع حوالي 816 قسيمة من محلات ومصانع ومخازن وورش، وتطوير حوالي 40 كم من الطرق أهمها الشوارع المجمعة مثل شارع الوكالات والكسارات والمناجر والبناء، وبعض الشوارع الشريانية مثل «37 و41 و47 و52»، بالإضافة إلى الشوارع الفرعية ضمن نطاق المشروع. كما تم توفير عناصر السلامة وإنشاء قرابة 4200 موقف للسيارات وتوفير اللوحات الإرشادية ونظم الإنارة حيث تم تركيب 1573 عمودا للإنارة، علاوة على إنشاء تقاطعات بإشارات ضوئية على كل شوارع «الوكالات، والكراجات، والمناجر، و52، و41، و47». 

محطة الصرف
يضاف مشروع الحزمة الثالثة الى مشروع التوسعة الثالثة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، والتي تم خلالها زيادة قدرة المحطة على معالجة تدفقات مياه الصرف الصحي بقدر إضافي يبلغ 30,000 متر مكعب، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة إلى 90,000 متر مكعب.
وتقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي على بعد حوالي 2 كيلومتر من جنوب غرب المنطقة الصناعية بالدوحة، حيث بدأت عملها عام 2014 بقدرة استيعابية لا تتجاوز الـ 12,000 متر مكعب. وقامت «أشغال» بتنفيذ التوسعتين الأولى والثانية عامي 2015 و2017 لتصل طاقتها الاستيعابية إلى حوالي 60,000 متر مكعب.
وتمكن الزيادة في سعة المحطة من تلبية الطلب المتزايد على معالجة مياه الصرف الصحي، بما فيها التوصيلات المنزلية لمجمعات العمّال بالمنطقة والتي سيتم ربطها بشبكة الصرف الصحي. كما يخدم المشروع المناطق الجديدة المجاورة لمنطقة الدوحة الصناعية بشبكات الصرف الصحي، وتشمل المناطق التابعة لوزارة الطاقة والصناعة، والمناطق التجارية والمناطق الموسعة شمال وجنوب المنطقة الصناعية، ومناطق أخرى من المخطط تزويدها بالخدمات مستقبلاً.
وتعتمد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية على تقنيات معالجة متطورة بهدف إنتاج مياه معالجة مطابقة لأعلى المعايير البيئية العالمية، حيث يتم معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الفلاتر القرصية، ونظام الترشيح الفائق، ونظام المعالجة بالأشعة الفوق البنفسجية، وتقنيات أخرى بما يضمن سلامة المياه المنتجة واستمرار أعمال التنقية بالجودة المطلوبة وبأقل تدخل بشري.