أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 7 أكتوبر الجاري، أن سفنها الحربية أطلقت ستة وعشرين صاروخاً من نوع "كروز" من أواسط بحر قزوين نحو أحد عشر هدفًا قالت إنه تابع لتنظيم الدولة في الرقة وإدلب وحلب، على بعد 1500 كلم في عمق الأراضي السورية.

ورأى فرزين نديمي، المحلل المتخصص في الشئون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران بمعهد "واشنطن" أنه بينما تُظهر العملية مستوى غير مسبوق من التعاون العسكري بين إيران وروسيا في معركتهما لإبقاء بشار الأسد في الحكم، فهي تُظهر أيضاً تحولاً في خطوط الصدع الجيوسياسية في المنطقة على نطاق أوسع.

وأوضح "نديمي"، من خلال دراسة له نشرها عبر الموقع الرسمي للمعهد، أن هذا التطور للوجود الروسي ببحر قزوين يقلق إيران ولاسيما أنه بوقت ليس ببعيد عن عام 2011، الذي أجرت روسيا وكازاخستان مناورات كانت تهدف إلى الدفاع عن مصالحهما المشتركة في بحر قزوين ضد الهجمات الإيرانية المحتملة.

وأشار إلى أن الغارات التي شُنت يوم الأربعاء كانت بمثابة جرس إنذار لإيران، إذ أظهرت أن روسيا قد زادت المخاطر في بحر قزوين وأثبتت الآن أنها تمتلك أنظمة هجوم برية بعيدة المدى بإمكانها الوصول إلى أي مكان في إيران أو الخليج العربي، مؤكدًا أن ذلك قد يدفع ذلك طهران إلى وضع
الصواريخ الجوالة الخاصة بها من طراز "سومار" (ذات المدى المماثل) على شواطئها في بحر قزوين، بل تحميلها على متن أحدث السفن الحربية المزمع بناؤها في حوض "أنزلي" لبناء السفن، مما يزيد من سباق التسلح الإقليمي.

وأضاف: "ونظراً إلى استخدام روسيا لبحر قزوين لمثل هذه العملية العسكرية رفيعة المستوى، وإلى استعدادها للحفاظ على أصول عسكرية كبيرة هناك، قد تقرر إيران أنها بحاجة إلى نشر المزيد من الأصول العسكرية الخاصة بها في المنطقة. ولم تسمح موسكو قط لإيران بنقل السفن البحرية إلى
قواعد "المنطقة البحرية الرابعة" التابعة لها في بحر قزوين باستخدام "قناة الشحن فولغا - دون"، التي تمر عبر الأراضي الروسية.

وقد دفع هذا الحظر إلى قيام إيران ببناء زوارق صواريخ وفرقاطات، مباشرة على ساحل بحر قزوين".

وتابع، خلال دراسته: "على نطاق أوسع، فبينما تعاونت إيران وروسيا في الماضي للحد من وجود الولايات المتحدة و"حلف شمال الأطلسي" في المنطقة، إلا أن إيران كانت قلقة أيضاً من زيادة الوجود العسكري الروسي هناك، على الرغم من أنها توخت الحذر لئلا تعبّر عن هذه المخاوف علناً، وفي
الماضي، تمثّل الموقف الرسمي الإيراني بأن نشر قوات عسكرية في بحر قزوين لن يكون بنّاءً للأمن الإقليمي والمصالح المشتركة للدول الساحلية، التي لم توافق بعد على نظام قانوني لترسيم حدودها البحرية".

م . م