تشارك قطر يوم الأحد المقبل في اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يُعقد هذا العام «عن بعد». ومن المقرر ان يشارك سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في الاجتماعات ممثلا عن دولة قطر.
يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يشارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
يركز جدول الأعمال على بحث موضوعين رئيسيين هما: دور السياسة الاحترازية الكلية في الأزمات الإقتصادية، ومقومات النظام المالي والمصرفي في العقد الجديد.
ويناقش الاجتماع دور السياسة الإحترازية الكلية في تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي ودعم قطاعي الأفراد والشركات في الأزمات الاقتصادية، وطرق التعامل مع الأزمات غير الناشئة عن القطاع المالي، ودور السياسة الإحترازية الكلية في دعم السياسات الاقتصادية الأخرى، وأهمية تطوير نماذج جديدة لاختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية. سيتناول الاجتماع كذلك تقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتفاوت في تخفيف أدوات السياسة الإحترازية الكلية بين الدول للحد من أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دور السياسة الإحترازية الكلية في مرحلة الإنتعاش الاقتصادي.
فيما يخص الموضوع الثاني، سيتم من خلاله مناقشة طرق تعزيز مرونة النظام المالي والمصرفي لإستيعاب أي مخاطر أو صدمات مالية محتملة، واتجاهات التمويل المفتوح، والانعكاسات على المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، وأبرز تداعيات سياسات مواجهة تغيرات المناخ على الخدمات المصرفية والقطاع المالي، والمسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي، إضافةً إلى مناقشة مدى الحاجة لمراجعة التشريعات المصرفية القائمة، وتطوير الرقابة المصرفية في ظل التنامي المتزايد للمخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي. كما يناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوعات أخرى، بما يشمل المتطلبات التنظيمية لإصدار العملات الرقمية، والأثر على سوق الإئتمان في القطاع المصرفي، وسياسات التعامل مع تنامي توفير الخدمات المالية والمصرفية عبر الحدود، من قبل مزودي خدمات جدد، ومدى قدرة القطاع المالي على التعامل مع المخاطر الناشئة عن زيادة استخدام التقنيات المالية الحديثة.
