اعتبرت موظفات عاملات في الدولة، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار اعتماد نظام الدوام الجزئي في المؤسسات الحكومية خطوة تشجيعية لاستقطاب عدد كبير من القطريات لسوق العمل ومحفزاً لاستثمار خبرات وطاقات كبيرة لدى تلك الشريحة، مشيدات بتنبي الحكومة الرشيدة للقرار الذي يخدم الأسرة والمجتمع.
وقلن في تصريحات لـ«العرب» إن القرار يعد استجابة لمطالب واحتياجات الموظفين في الجهات الحكومية خاصة الأمهات العاملات مؤكدين أنه يجعل العمل أكثر مرونة ومراعاة ظروفهن واحتياجاتهن الأسرية ولا يتعارض مع استمرار الإنتاجية أو التأثير على كفاءة العمل.
وأضفن أن اعتماد هذا القرار سيساعد في الحد من الخلافات الأسرية وتجنب الطلاق في بعض الأحيان، كما أنه يحقق توازنات اجتماعية واقتصادية للأسرة ويوفر استقرارا نفسيا للأطفال داخل الأسرة بعد إتاحة مساحة كبيرة للأم العاملة في الاهتمام بأبنائها.
ابتسام آل سعد: يحد من الخلافات الأسرية
قالت الكاتبة ابتسام آل سعد إن القرار مهم جدا ويأتي في الوقت الذي تتجه فيه قطر لبناء مؤسسات مجتمعية تُعنى بالأسرة، التي تكون أساسا متينا لمجتمع متماسك ومستقر.
وأضافت ابتسام «إذا صح ما قيل أن القرار يتجه أولا لصالح الموظفة القطرية من فئة الأمهات بغية المحافظة على الأسرة التي يمكن أن تتأثر بانشغال الأم في وظيفتها لأكثر من ست ساعات يوميا ناهيكم عن بعض الوظائف التي تأخذ حيزا أكبر من وقت الموظفة في بيتها أيضا، وهذا أمر لا شك يزيد من حالات الشقاق والخلاف التي تؤدي في أغلب الحالات إلى الطلاق وتأثر فئة الأبناء من هذا الخلاف».
وتابعت «قرار في محله وإن تأخر إلا أنه أتى في النهاية لكننا بحاجة لتقنين القرار وتفصيله بشكل أكبر في معرفة الجهة المستهدفة بالتحديد وعدد ساعات الدوام الجزئي والشروط التي تسمح بالموافقة على منح الموظفة أو الموظف هذا الامتياز الذي يمكن أن يسبب في الأغلب حساسية في بيئة العمل إذا ما لم يتم توضيحه بشكل مفصل وبصورة أوسع وتبقى الموافقة على منحه للمستحقين له مرهونا بتفصيله أكثر لتتضح الصورة لاحقا».
د. هلا السعيد: يساعد في تنشئة أجيال تتمتع بصحة نفسية
قالت الدكتورة هلا السعيد مديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة إن «قطر تميزت بالاهتمام بالمرأة، وجميعنا يعلم المكانة التي وصلت لها المرأة بالدولة، ودائما لها مكانة بأي قرارات تُؤخذ بالدولة، لأنها عندما تصبح المرأة في وضع أفضل، يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع، فالمرأة نصف المجتمع، أنجبت وربت النصف الآخر».
وأضافت هلا «قرار مجلس الوزراء المتعلق بالدوام الجزئي، يراعي الظروف الأسرية والموازنة بين الالتزامات الوظيفية والعائلية، ومن وجهة نظر متخصصة أؤيده، فهو قرار صائب ينعكس بجانب إيجابي على سير العمل، وأجد أن الدوام الجزئي للنساء يعزز استقرار الأسرة».
وأوضحت أن تخصيص ساعات للعمل وأخرى للدراسة والمنزل يوفر بيئة عمل مرنة، ويقلل الغيابات، وأيضا يتيح للمرأة العاملة التفرغ أكثر لعائلتها، دون الإضرار بالعمل ويتيح لها فرصة قضاء وقت أطول مع الأبناء في المنزل، ويتيح لها التعرف على احتياجات أسرتها أكثر وتلبيتها وهنا لن تتخلي بسبب العمل عن واجباتها الاسرية.
وتابعت أن «القرار يحقق الاستقرار النفسي والتوازن النفسي للمرأة خاصة الأمهات، وعندما يتحقق سوف تنشأ اجيال تتمتع بصحة نفسية، وبهذا القرار سوف تقدم المرأة أفضل ما عندها للعمل بسبب شعورها بالراحة النفسية، ايضا من الجانب النفسي سوف يخفف من الضغط على المرأة، ما سينعكس إيجابًا على الأجيال القادمة».
وأكدت أن القرار سيتيح لعدد كبير من النساء، ممن لم تجدن فرصا مناسبة لعملهن أن يجدوها بقرار العمل الجزئي، ومن الدوام الجزئي تستطيع الدولة الاستفادة من خبرات وطاقات المواطنات من أصحاب الكفاءات، والذين لا يستطيعون التفرغ بشكل كامل للعمل الحكومي سواء لامتلاكهن لأعمال خاصة أو لظروفهم العائلية التي يمكن أن تحول دون التفرغ للدوام الكامل.
وذكرت أن غياب الام عن منزلها للعمل بدوام كامل سيجعلها تعتمد علي الخادمة بالاعتناء بأفراد الأسرة، وهذا أمر لا نعرف نتائجه كيف يعاملون المسنين أو مريض السرطان أو ذوي الإعاقة، تواجد الام معهم لن يتخلى عن واجبها اتجاه عملها ولا اتجاه من تعوله ويستمر حنانها واهتمامها لهم.
موضى الهاجري: يجب تطبيقه على القطاع الخاص
قالت الأستاذة موضى حمد الهاجري إن القرار يراعي احتياجات العديد من الموظفين لكنه يتطلب المزيد من الايضاحات المتعلقة بضوابط وشروط الموافقة على تطبيقه للموظفين للاستفادة منه.
وأكدت موضى أن تطبيق القرار لا يجب ان يرتبط بمزاج المدير أو علاقته بالموظف المعني لضمان المساواة في الاستفادة من الدوام الجزئي خصوصا ان العديد من الموظفين سيحاولون الاستفادة منه، مشيرة إلى أن العمل بنظام الدوام الجزئي يتم بناءً على طلب من الموظف، وبموافقة الجهة الحكومية وفقاً لأحكام هذا القرار.
وتساءلت الهاجري لماذا لا يتم اشراك القطاع الخاص في تطبيق نظام الدوام الجزئي على غرار الجهات الحكومية في ظل وجود العديد من الموظفين في هذا القطاع، مؤكدة أن الأمهات والأرامل والمطلقات أو من لديها كبير في السن هن الاكثر حاجة للدوام الجزئي الذي يخفض عدد ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد، بما يساعد في تقدير جهود الأمهات العاملات تجاه أسرتها وجهة العمل.
خولة مرتضوي: توازن صحي بين العمل والمنزل
قالت الأستاذة خولة مرتضوي رئيس قسم الإعلام والنشر في جامعة قطر، الباحثة الأكاديمية في الإعلام والحضارة، إنَّ موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام الدوام الجزئي للمرأة القطرية يمهِّد الطريق لتعزيز الاستقرار والتماسُك الأُسري، وفي الحقيقة يُرهنُ ذلك، بالطبع إلى جِدِّية حرص المرأة على الاستفادة من المساحة الزمنية المُعطاة لها وتخصيصها لأسرتها بشكل رئيسي.
وأضافت: أن القرار يُمِكنه أن يُخفِّف الكثير من الضغوطات والمسؤوليات المهنية التي تحملها المرأة من عملها إلى المنزل، وتؤثِّر بشكل مباشر وغير مباشر على أسرتها، مؤكدة أن القرار سيوفِّر للمرأة المزيد من الوقت لمتابعة الأبناء والاهتمام بهم ورعايتهم وتحقيق التوازن الصحي بين العمل والمنزل.
وأشارت إلى أن الوالدين يلعبان أدوارًا كبيرة في إنجاح العمليَّة التعليميَّة، منوهة بأن الأم التي تُشارك أبناءها في عملية التعليم وتكمِّل دور الأستاذ والتعلِّم في المنزِل؛ تجني بشكل مباشر ثمار هذا الجُهد، وعلى العكس تمامًا، نجِد أنَّ الأم التي تكتفي بتوفر كُل ما هو مادِّي لأبنائها لإكمال تعليمهم دون متابعتهم ودون الحرص على تحصيلهم التربوي والعلمي؛ تخسر كثيرًا ولا تحقق توقعاتها المرتفعة من تحصيل أبنائها.
ودعت لاستصدار قرارٍ مُماثل يختَصُّ بالنساء العاملات في الوظائف الحكومية من مختلف الجنسيات واللاتي يُشكِّلن جزءًا كبيرًا من المجتمع.
إيمان آل آسحاق: لن يمنع المرأة من دورها في دفع عجلة التنمية
قالت الكاتبة إيمان آل اسحاق إن الفئات الأكثر استفادة من تطبيق نظام الدوام الجزئي هن الأمهات العاملات، لحاجتهن الماسة لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرهن وأطفالهن من جهة، ومتطلبات عملهن من جهة أخرى.
وأضافت إيمان أن الدوام الجزئي لا يؤثر على مستوى انتاجية الموظف أو درجة كفائته في العمل، لأن المرونة في الدوام يعزز انتماء الموظفين لأعمالهم، مؤكدة أن القرار يدعم خطط الدولة للمحافظة على تماسك الأسرة القطرية واستقرارها.
وتوقعت أن تستفيد العديد من النساء العاملات من هذا القرار الذي لامس احتياجات العديد من الموظفين ولا سيما المواطنات ممن تطلبت ظروفهن وواجباتهن الأسرية ذلك، لافتة إلى أن هذا القرار لن يمنع الأم العاملة من مساهمتها ودورها الفعال في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات في الدولة.
مزيونة النعيمي: استثمار طاقات عدد كبير من المواطنات
أشادت الأستاذة مزيونة محمد النعيمي مدير مركز فتيات الدوحة التابع لوزارة الثقافة والرياضة، بمشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد الدوام الجزئي، مشيرة إلى أن معظم دول الخليج بدأت في اتخاذ تلك الخطوة من أجل تماسك أسرها.
ورأت مزيونة أن القرار يهدف للحفاظ علي الأسرة وتعزيز برامج توطين الوظائف والحد من التكلفة العالية لاستقدام العمالة الوافدة في بعض المهن مما يساعد في تقليص التحويلات المالية من العمالة إلى دولهم. وقالت إن تطبيق نظام دوام العمل الجزئي له أهداف اجتماعية بالأساس استنادا على توصيات معهد الدوحة للأسرة، حيث تصب في صالح المرأة بشكل خاص، وعلى الجهات الحكومية التجاوب بحصر الوظائف والموظفين ودراسة حالاتهم في ظل القرار ووفق اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها بهذا الشأن.
وأضافت : أن تطبيق العمل الجزئي سيكون موائما لطبيعة عمل المرأة ومحفزا على جذبها للعمل، متوقعة أن يحقق استثمارا للطاقات الهائلة والخبرات لدى عدد كبير من المواطنات القطريات اللائي لا يمكنهن العمل بدوام كامل. وقالت إن المشروع يهدف إلى وضع نظام للعمل الجزئي يصب في مصلحة التماسك الأسري بالمجتمع
حصة الشمري: تشجيع للقطريات للالتحاق بسوق العمل
ثمنت الأستاذة حصة الشمري الحاصلة على الميدالية البلاتينية لجائزة التميز العلمي فئة المُعلّم في الدورة الثانية عشرة، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار اعتماد نظام الدوام الجزئي، معتبرة أن القرار يراعي ظروف المرأة القطرية للموازنة بين العمل والمنزل.
وأكدت حصة أن القرار يمكن المرأة من رعاية أسرتها خاصة الأبناء دون الحاجه لترك العمل، مضيفا بأنه يمثل دفعة كبيرة لتشجيع أكبر عدد من القطريات للالتحاق والاندماج إلى سوق العمل دون التفكير بعدد ساعات الدوام الكامل.
وأضافت أنها تؤيد بقوة تطبيق هذا القرار وفق ضوابط ملزمة، معتبرة أن أسباب صدور هذا القرار ترجع إلى الإحساس بأهمية دور المرأة كأم في دعم أسرتها دون إغفال دورها في سوق العمل.
وتوقعت معلمة مادة الأحياء، أن يعيد القرار للمرأه التوازن بين رعاية أسرتها وأطفالها وبين متطلبات العمل فقد جاء هذا القرار ليسمح للمرأه بحرية الاختيار بين الدوام الجزئي والكامل حسب ظروفها لتساهم بالاضافه لدورها كأم من خلال القيام بعملها دون الحاجه لترك العمل.
