مهــا الرويلي: سوف نطلق هذا العام مبادرات على قدر عال من الأهمية في المدارس

عمر النعمة: تركيز على تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة

د. خالد العالي: هدفنا تهيئة أبنائنا للتخصصات الحديثة واحتياجات سوق العمل
 

شهد اللقاء التربوي الذي عقد أمس في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ندوة تفاعلية قدمها الوكلاء المساعدون بالوزارة. وتحدث خلال الندوة كل من الدكتور خالد العلي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي والأستاذة مها الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية والسيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص والسيد خالد الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، والسيد علي البوعينين القائم بأعمال وكيل الوزارة لمساعد لشؤون الخدمات المشتركة. 
وقال الدكتور خالد العلي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي إنه ينظر بتفاؤل ويتطلع لتعليم متميز يواكب العصر، مضيفا «علينا تهيئة أبنائنا للتخصصات الحديثة التي تظهر لتوفير احتياجات سوق العمل على ضوء المتغيرات الحديثة».
وأوضح أن التطور الملحوظ في كم وجودة برامج بالتعليم العالي المتاحة داخل البلاد، وتنوع البرامج والدرجات العلمية التي تقوم الجامعات الوطنية وشركاؤنا في القطاع الخاص بطرحها للطلبة. والزيادة المطردة في الالتحاق التي يشهدها قطاع التعليم العالي بالأخص في برامج اقتصاد المعرفة، تعتبر من الأمور التي يشعر حيالها بالفخر والعرفان التقدير.
وأفاد العلي أن أكبر تغيير في قطاع التعليم العالي زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي التي بلغت 34 مؤسسة وجامعة وكلية تتوزع بين مؤسسات حكومية وخاصة وعسكرية، والإشراف عليها من قبل الوزارة، والتغيير في سياسة البعثات الدراسية والتخصصات النوعية بما يخدم الاقتصاد القائم على المعرفة 
وقال إن الطريق إلى تحقيق النجاح في هذه المرحلة يبدأ من المراحل التأسيسية في المدرسة، حيث تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتطبيق الإرشاد المهني بدءاً من المرحلة الإعدادية لضمان أن ينهي الطالب مرحلة الثانوية وهو مدرك وملم بالتخصص والجامعة التي تناسب طموحه. وتوعية الطلبة بمتطلبات الالتحاق بالتخصصات المختلفة في الجامعات، وتمكينهم منها مثل اختبارات اللغة والقبول وغيرها.
من جانبه، عبر علي البوعينين القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة عن فخره بتعاون الجميع وبوجود المباني والصروح التعليمية المطورة وفق معايير عالمية ومستدامة، وبالبنية الرقمية الضخمة والمطورة التي ساهمت في استمرار التعليم أثناء الجائحة وتخطي تحدياتها، كما أعرب عن سعادته بإتمام عمليات التوظيف وسد الشواغر بكفاءة وقدرة عالية لهذا العام، وتعاون الكوادر الإدارية بالمدارس.
كما تحدثت السيدة مها الرويلي على المبادرات الأربع التي أطلقتها الوزارة كمحركات للتغيير حيث قالت «بناءً على كلمة سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي الملهِمة، سنطلق هذا العام ثلاث مبادرات على قدر عال من الأهمية في المدارس، هي: مبادرة (بداية موفقة) لتدريب المعلمين الجدد، والتي تم التركيز فيها على تهيئة ودعم الكوادر الشابة الملتحقة بالتعليم، وتقديم الإرشاد والتوجيه الفردي لهم لضمان انخراطهم السلس بالميدان التربوي، وتوفر كافة سبل الدعم في بداية مسيرتهم المهنية، ومبادرة (مدرستي مجتمعي) وهي مبادرة تسعى لتحسين جودة حياة الطالب بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والبدنية، وضمان أن المدارس هي بيت الطالب الثاني يتلقى فيها الرعاية والاهتمام اللازمين ليتعلم في بيئة مدرسية آمنة وخالية من التنمر ومحفزة للتعلم والنمو.
و مبادرة (نحو التميز) والتي تتضمن مسارات تطوير أداء تتوافق مع احتياج كل مدرسة وأولويات التطوير، تتكامل فيها 5 أبعاد أساسية: الطالب والمعلم ومدير المدرسية والبيئة المدرسية والأسرة للوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز لتكون مدارسنا منارة.
وحول تغيير مسمى الوزارة، قالت السيدة مها الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية إن التربية تعني غرس القيم الدينية والهوية والاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية وهي أشمل بكثير من التعليم، فهي ترتبط بالتنشئة الوجدانية والعاطفية والاجتماعية للطالب، والتي يشترك بها الجميع من مدير مدرسة ومعلم وإداري وولي أمر.
أما السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، قال إن قطاع التعليم الخاص سيركز خلال هذا العام على عدة برامج تتعلق بجودة حياة الطلبة، وسيتعاونون مع مديري المدارس الخاصة على تفعيل الميثاق الأخلاقي، وضمان التطبيق السليم له في جميع المدارس باختلاف مناهجها، وبناء شراكات فاعلة ما بين المدارس لتبادل الخبرات والتجارب من خلال مجتمعات وشبكات تعلم متنوعة، إضافة للتركيز على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية واللغة العربية في مدارسنا الخاصة.
وتحدث النعمة عن مفهومه حول التربية قائلا إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في التربية مما يستوجب التعاون بين الأسرة والمدرسة، وقال إنهم ينفذون أنشطة لاصفية لتعزيز الهوية مما يتطلب كفاءة المدرسة في إيجاد بيئة تكون متأصلة ومرتبطة بالمجتمع القطري، مشيراً إلى أن التعليم جزء من التربية وليس العكس.
وبدوره قال السيد خالد الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم إن عودة مسمى التربية يعكس اهتمام الدولة بتربية النشء بصورة متكاملة لأن كل البرامج تركز على تأصيل مبدأ التربية وبناء الشخصية وتعزيز الجانب الأخلاقي والديني والقيمي وتدريس المواد الإلزامية الثلاث في المدراس الخاصة، ودعا المدارس الخاصة لإيلاء تدريس هذه المواد أهمية كبرى وهي اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري.
وفي ختام الندوة جرى حوار تربوي هادف طرح فيه مديرو المدارس الحكومية والخاصة العديد من التساؤلات والاستفسارات قام الوكلاء المساعدون بالرد عليها.
كما طلب من المشاركين في اللقاء ملء البطاقات الثلاث وهي: بطاقة شجرة العرفان والتقدير وذلك بكتابة شيء واحد يشعرون بالامتنان تجاهه في النظام التعليمي مع بدء العام الدراسي، وبطاقة جدارية الالتزام حيث طلب من الحضور مشاركة شيء واحد سيقومون به بشكل مختلف في العام الدراسي الجديد، وبطاقة صندوق الأفكار، حيث طلب من الجميع طرح فكرة واحدة لقطاع التعليم مستوحاة من محادثة الصباح، ويتم مراجعة الافكار واختيار أفضلها لتنفيذها كجزء من التحول.

خالد الحرقان: نظام جديد لتقييم الطلبة قيد الدراسة

كشف خالد الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن بصدد وضع نظام جديد لتقييم الطلبة وجارٍ العمل على استقطاب بيوت خبرة عالمية والمفاضلة بينها، موضحا أن النظام الجديد قيد الدراسة ولا يمكن أن يتم تفعيله إلا بعد الوقوف على أي بيوت الخبرة الذي يمكن أن يساعد في النظام التعليمي في قطر.
وقال الحرقان في تصريح صحفي إنه «لن نستطيع أن نقرر تفعيله خلال العام الدراسي 2022-2023 حتى تضح الرؤية، ويخضع النظام الجديد الآن لمرحلة المفاضلة بين بيوت الخبرة ومدة التطبيق كم ستستغرق إلى جانب مدة التطبيق الفعلي، وسيختلف كلياً عن نظام التقييم المتبع في الوقت الحالي والذي يتضمن الاختبارات الوطنية».
وأشار الحرقان إلى أن إلغاء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول جاءت بسبب الظروف الاستثنائية لتنظيم البلاد لكأس العالم لكرة القدم 2022 خلال الفصل الدراسي الأول، حيث تم إعادة توزيع درجات الإختبار على الفصل الأول.
وقال الحرقان في تصريح صحفي، إنه بالنسبة للصفوف الثلاثة الأولى لن يتأثروا خاصة وأنهم يخضعون لنظام التقييم المستمر ولذلك لا يوجد أي تأثير من إلغاء الاختبارات والتغيير فقط في أدوات التقييم والآلية المتبعة، أما بالنسبة للصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر وكانت الاختبار يتضمن 15 درجة فقد تم توزيعها على الفصل الدراسي الأول بشكل كامل سواء على الأنشطة الأنشطة وغيره وسيتم إصدار آلية التقييم كاملة خلال الفترة القادمة.
وتابع: بالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ في كافة المراحل الدراسية خلال السادس من نوفمبر القادم وتنتهي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 وعليها 40 درجة لكافة المراحل الدراسية دون أي تغيير في آلية التقييم بها.
وأضاف: انطلقت أمس الأول اختبارات الدور الثاني للعام الأكاديمي 2021-2022 وهي في السياق الطبيعي دون وجود لأي إشكاليات والمدارس بدورها كانت جاهزة وعلى استعداد فضلاً عن دورنا في تجهيز اختبارات الشهادة الثانوية العامة وتم توزيع الأخصائيين على جميع المدارس ولا يوجد أي تحديات أو شكاوى، ولقد بدأنا الاختبارات في توقيت التاسعة صباحاً مراعاة لوصول الطلبة، وسيتم إعلان النتائج على بداية الأسبوع القادم.
ولفت إلى أن الطلاب الذين تخلفوا عن أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للثانوية العامة سواء كانوا مصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) أو بأعذار طبية، فجميع هؤلاء سيخضعون للاختبار في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط وسيتم احتساب درجتهم في الفصل الدراسي الأول وتضاف إلى درجتهم التي سوف يحصلون عليها في الدور الثاني.