أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، اليوم الأحد، أن بلادها تستهدف طرح (بيع) 10 شركات حكومية في البورصة خلال السنوات المالية الثلاثة المقبلة.


وعلى هامش جولة تفقدية قامت بها في المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية (شمال)، أضافت الوزير المصرية في تصريحات لصحفيين أن الشركات المستهدف طرحها في البورصة تعمل في مجالي البترول والنقل، دون أن تحدد أسماء هذه الشركات ولا حجم الحصص المستهدف طرحها.


وأوضحت أن مصر ستكتفي خلال العام المالي الجاري 2017/2018 بطرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).


ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.


وفي نهاية مارس الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بدء إجراءات طرح نحو 24% من أسهم "إنبي"، ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم، بالتنسيق مع شركة "إن آي كابيتال"، التابعة لبنك الاستثمار القومى، والمستشار المالى لبرنامج الطروحات الحكومية.


و"إنبي" هي شركة مصرية رائدة في مجال تقديم الخدمات الهندسية المتكاملة، وخدمات التوريدات والإشراف على أعمال الإنشاءات المدنية والإدارة العامة للمشروعات، في مجال صناعات البترول والبتروكيماويات والطاقة، وغيرها.


وأعلنت "إن آي كابيتال"، في مايو الماضي، أنها أعدت قائمة تضم 10 شركات حكومية مؤهلة للطرح في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.


وتعهدت الحكومة المصرية، في خطاب النوايا الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، عام 2016 (للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار) بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة عبر بيع حصص من الشركات العامة في البورصة (العرض العام الأولي).


وأعلنت الحكومة المصرية أنها تتوقع جمع نحو ستة مليارات جنيه (حوالي 336 مليون دولار) في العام المالي الجاري من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.


وتمتلك الحكومة المصرية عددا من الشركات في مختلف القطاعات، ونفذت آخر طرح في البورصة لشركة حكومية عام 2005.


وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض، ويعد تحسين الوضع الاقتصادي المتردي أحد وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة، في يونيو 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.