أكدت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» تراجع التضخم في قطر من أعلى معدل له العام الماضي إلى 3.7% العام الجاري، حيث تشير بيانات التضخم في المنطقة إلى تراجع ضغوط الأسعار، مع التضخم الأدنى في البحرين وعمان (0.7% و 1.2% على التوالي).  
وأكد أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن قطر استقبلت 1.16 مليون سائح في الربع الأول - وهو ثاني أعلى رقم مسجّل - ولا تزال في طريقها لرفع العدد الإجمالي للزوار إلى 2.9 مليون هذا العام من 2.55 مليون سائح في 2022. 
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً هذا العام. ومع ذلك، فإن الوتيرة المرتقبة لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام 2023 في المنطقة قد تراجعت إلى 1.9% خلال الربع الثاني، منخفضة من 2.8% خلال الربع السابق بسبب التباطؤ في إنتاج الطاقة.  
 وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاقية لإعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.
وستستمر القطاعات غير النفطية في قيادة تعافي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع لها النمو بنسبة 3.9% هذا العام، مما يعكس على الأرجح مرونة السوق المحلية. 
وعلى الرغم من أن توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي قد تم تعديلها إلى معدلات أقل لهذا العام، إلا أن أحدث مؤشرات استطلاعات الرأي في المنطقة تعكس مواصلة الأداء القوي. ويكشف تقرير الربع الثاني عن تراجع طفيف في وتيرة النمو منذ بداية العام. ومع ذلك، يستمر الطلب المحلي القوي في دفع النمو في مجالات التوظيف والطلبات الجديدة.
وتتوقع تقديرات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW المعدلة لأسعار النفط الآن أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 81.5 دولار أمريكي هذا العام، متراجعاً عن التوقعات السابقة عند 85 دولارا أمريكي قبل ثلاثة أشهر، بينما أدت المخاوف المتزايدة بشأن الطلب العالمي إلى تقليص أكبر للإنتاج من دول أوبك+. وفي اجتماع يونيو، وافقت المملكة العربية السعودية طوعاً على خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم لشهر يوليو، مما قد يؤدي إلى تشديد أوضاع السوق في النصف الأخير من العام.
وتفرض اتفاقية أوبك+ المحدثة عبئاً أكبر على نمو إنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مما يضعفه بنسبة 2.1%. وفي حين من المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقق زيادة في الإنتاج العام المقبل، نظراً لارتفاع سقف العرض الذي يتماشى مع القدرة الحالية، من المرجح أن تشهد معظم دول المنطقة ركوداً في القطاع في عام 2024.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «في حين أن النمو في المنطقة قد يتباطأ، تثبت الاستثمارات في القطاعات غير النفطية أهميتها لقدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة الضغوطات الاقتصادية العالمية. إن الاستمرار في تنويع وزيادة الاستثمار في هذه القطاعات، بما يتماشى مع رؤى معظم الدول، سيمكّـن دول مجلس التعاون الخليجي من الحفاظ على مسار نموها الثابت».
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «على الرغم من أن أسعار النفط لا تزال أعلى من مستويات التعادل المالي لمعظم البلدان، إلا أن تخفيض أوبك+ لحصص الإنتاج قد زاد من الحاجة الملحة لتنويع الإيرادات بعيداً عن النفط. وفي الوقت الحالي، فإن الدولتين الوحيدتين التي لدينا لهما بيانات ميزانية الربع الأول هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان - وكلتاهما نجح في تقليل الضرر الذي يلحق بالمالية العامة من ديناميكيات قطاع النفط من خلال تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى».
وبالنظر إلى أن المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي طبّـقـت إلى حد كبير ارتفاعات البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، فمن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية للفترة المتبقية من العام. ويمكن أن توفر بيانات التضخم وسوق العمل الأقوى حجة لمزيد من التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مما يسمح بتيسير السياسة النقدية الإقليمية، وإن كان ذلك بحذر. وهذا يعني أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي سيستمر على الأرجح في التباطؤ من نسبة تقديرية تبلغ 3.9% هذا العام إلى 3.7% في 2024.