تنظم وزارة العدل يوم الاثنين القادم مؤتمرا دوليا بعنوان "المؤتمر القضائي الخليجي الأول حول التعاون القانوني العابر للحدود في المسائل المدنية والتجارية"، ويستمر ثلاثة أيام. ويناقش المؤتمر الذي يعقد بفندق شيراتون الدوحة محورين رئيسيين، هما اتفاقيات لاهاي للطفل والتعاون القانوني القضائي، فضلا عن مناقشة الخلفية الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية للمسائل القانونية العابرة للحدود بين دول المنطقة، مع ذكر التشريعات الحديثة ذات الصلة، إضافة لعرض نبذة عن مؤتمر لاهاي ودور وتأثير اتفاقيات لاهاي الإقليمية والدولية. كما يتدارس المشاركون خلال جلسات المؤتمر مسألة تأسيس أو إنشاء شبكة اتصال مركزية بين دول الخليج ومؤتمر لاهاي خاصة بالتعاون القضائي العابر للحدود. ويعد هذا المؤتمر القضائي الأول خليجيا، ويأتي بالتعاون مع منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص التي تعتبر منظمة حكومية عالمية تهتم بالتعاون القضائي الإداري في مجال القانون الخاص، وتعمل على توحيد القواعد القانونية في مجال القانون الدولي الخاص.