أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن تطوير أسواق المال في دولة قطر يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المالية الشاملة للدولة، فالأسواق الفعّالة تساعد على تحفيز المدخرات، وتخصيص رؤوس الأموال بشكل فعال، وتيسير الابتكار من خلال ربط المستثمرين بالمبادرات الريادية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية الذي انطلقت أعماله أمس بحضور خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم، ويركز على التحولات الرقمية المتسارعة في أسواق المال، حيث ستتم مناقشة دور التكنولوجيا في تعزيزكفاءة الأسواق وفتح آفاق جديدة للاستثمار، كما يبحث المؤتمر القيمة المقترحة للتمويل الإسلامي ودورها في نمو أسواق المال، وكيف يمكن للتمويل الإسلامي أن يسهم في تعزيز الاستثمارات المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد.

مواجهة التحديات
وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني خلال كلمته أن استضافة هذا التجمع المرموق من المتخصصين، يشكل مسؤولية كبيرة، قائلا: «إننا نجتمع اليوم في مرحلة حاسمة نشهد من خلالها تطورًا واضحًا ومتواصلًا من شأنه أن يساهم في تعزيز تقدم الأسواق المالية العالمية ومواكبتها لكافة المستجدات التي يشهدها القطاع المالي. والمؤتمر يعد فرصة لتبادل الرؤى، والتعاون لإيجاد الحلول لمواجهة التحديات، وتشكيل مستقبل مرن للأسواق المالية».
كما نوه سعادته أن تعزيز بنية الأسواق وتوسيع الفرص الاستثمارية يساهم في جذب رأس المال العالمي، ويدعم القطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على الصناعات التقليدية، مما يسرّع من الانتقال نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، تدعمه أنظمة مالية مرنة ومستدامة وشاملة لديها القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

 قطاع مالي مرن
وأشار سعادته إلى أن إنشاء قطاع مالي مرن يعتبر هدفًا بالغ الأهمية للنمو طويل الأجل، حيث ندرك أن الأسواق التي تتمتع بالعمق والسيولة تعد أمرًا أساسيًا لتحقيق ذلك. وأكد أن مصرف قطر المركزي يتعاون بشكل وثيق مع هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز السياسات المستقبلية التي تدعم النمو، وتكوين رأس المال، والابتكارمن خلال القواعد التنظيمية الفعالة.
وأشاد سعادة محافظ قطر المركزي بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة قطرللأسواق المالية في تعزيز أداء أسواق المال بالدولة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وضمان استقرار أسواق المال وتعزيز تنافسيتها. مؤكدًا على أن دولة قطر، قامت على مدار العقدين الماضيين، بتعزيز بنية الأسواق المالية بشكل كبير وشكلت ترقية بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة إنجازًا مهمًا، حيث ساهمت في تعزيز السيولة، وجذب المستثمرين العالميين، ورفع مكانة سوقنا على المستوى العالمي، كما ساهم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في تحديث عمليات المقاصة، مما جعل الممارسات تتماشى مع المعايير العالمية.

التكنولوجيا المالية
كما تطرق سعادة محافظ قطر المركزي إلى تسارع التحول الرقمي، حيث تعيد التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، تشكيل أسواق رأس المال من خلال زيادة الكفاءة، وتعزيزالرقابة على الأسواق، وتسهيل الوصول إليها، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، حيث يمكن لهذه التقنيات تعزيزالسيولة، وخفض التكاليف، وزيادة الفرص الاستثمارية، لكنها تطرح أيضًا مخاطر جديدة ومعقدة، وفي هذا الإطار تلتزم دولة قطر بتعزيز القدرة التنظيمية لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل مالي يتسم بالديناميكيّة والأمان.
وبين سعادته في كلمته بأن هيئة قطر للأسواق المالية تدخل عصرًا جديدًا، وسنعمل من خلاله على تكثيف جهودنا لتعزيز نظمنا المالية المحلية والعابرة للحدود، وضمان بقاء دولة قطر في الطليعة في مجال الحوكمة، والابتكار، والنمو المستدام.
بدوره ألقى السيد رودريغو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، كلمة مماثلة خلال افتتاح المؤتمر.
كما تضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كلمة لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، السيد جان بول سيرفيه، وهو رئيس هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا، وكلمة مماثلة بعنوان: «الاستثمار في المستقبل، وتسريع التحول الرقمي في أسواق رأس المال»، للسيد ماساميتشي كونو، أمين مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، والمستشار الأول لبنك MUFG.
وافتتح على هامش المؤتمر، المعرض المصاحب الذي يشارك فيه عدد من الجهات والمؤسسات المالية والتعليمية المحلية.
وقد ناقش المؤتمر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وربط الأسواق، من خلال تسليط الضوء على أهمية دعم هذه الشركات، وكيفية ربطها بالأسواق المالية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، إضافة إلى بحث سلوكيات السوق الحالية وسبل تعزيز حماية المستثمرين، وذلك بهدف ضمان بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.