أكد سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في دورته العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، سيتناول عددا من الموضوعات المهمة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، على رأسها دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها جراء العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن الموضوعات المعروضة ضمن الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة تتضمن خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، إلى جانب التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، والاستراتيجية العربية للأمن المائي، ومشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي.
وأوضح سعادة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، تأتي في صدارة أجندة الملف الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته (113)، التي عقدت في 15 فبراير الماضي، قرارا بشأن إعداد هذه الخطة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع دولة فلسطين والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية التابعة للجامعة العربية لإعدادها، وتعميمها على الدول الأعضاء، تمهيدا لعرضها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين.
وقال سعادته إن هذه الخطة تضمنت عددا من المقترحات في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، مع التركيز على أن تكون الأولوية لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية العاجلة كأولوية قصوى، من خلال خطة قصيرة المدى، على أن تتبع ذلك في مرحلة لاحقة التداخلات الاقتصادية اللازمة.
وتطرق سعادة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى مراحل إعداد هذه الخطة، وصولا إلى الاتفاق على أن تقوم المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية بعرض الملاحظات المتفق عليها إلى اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية في دولة فلسطين، لتحديث الخطة في ضوء ما تم الاتفاق عليه، تمهيدا لعرضها بشكل متكامل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبما يحقق الأهداف المرجوة الرامية إلى التخفيف من الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي الصعب في دولة فلسطين، منوها بأنه تم عرضها على الدورة العادية (56) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مستوى الخبراء في 22 أبريل الماضي، وتم إصدار توصية بها.