علمت «العرب» من مصادر مسؤولة بمؤسسة حمد الطبية أن حركة ترقيات دورية عرفتها المؤسسة، شملت عدداً من الكوادر الإدارية التي أتمت سنوات محددة من الخبرة، لاسيما في الوظائف الإدارية، وحصلت على زيادات في الرواتب، في حين لا تزال الكوادر القطرية والموظفون في المختبرات والتمريض وشاغلو الوظائف الطبية المساعدة تنتظر إعادة النظر في النظام الداخلي للمؤسسة، بما يسمح لها من الحصول على ترقيات وزيادات في الرواتب، وعدداً من البدائل والمنح التي تحرم منها، بحكم أنها لا تقع تحت طائلة قانون الموارد البشرية على خلاف الموظفين الإداريين بالمؤسسة، كما ينتظر الموظفون غير القطريين زيادات في الرواتب وتحسين حالتهم إثر وعود شفوية تلقوها منذ فترة طويلة. وقالت المصادر: إن الدكتورة حنان الكواري، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية منحت موافقتها على ترقية عدد من الكوادر القطرية، بينها السيد حسن الهيل، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة الإعلام، وقد وافقت الدكتورة حنان الكواري على ترقيته إلى مسمى مساعد المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي، مع زيادة في الراتب بحكم السنوات التي قضاها في المنصب والخبرة التي حصل عليها. وأضافت المصادر: «الترقيات تمت الموافقة عليها من قبل الدكتورة حنان الكواري، في انتظار صدور كتاب رسمي من إدارة الموارد البشرية بالمسميات الجديدة وتعديل الحالة والراتب». وتابعت : «هي ترقيات عادية في المؤسسة بحسب القانون، بناء على سنوات العمل، سواء كان ذلك كل 3 أو 4 سنوات، وبحسب التقييم السنوي للموظف. وهذا الأمر يتم بالمؤسسة شهرياً تقريباً». وعن الحديث الذي يدور بين الموظفين بشأن زيادات في الرواتب، قالت المصادر: «ليس هناك شيء من ذلك حالياً، ولم تعرف المؤسسة أي زيادات في الرواتب إلى الآن للقطريين أو لغير القطريين». على الجانب الآخر، قالت مصادر متطابقة من إدارة التمريض وموظفي المختبرات في مؤسسة حمد الطبية: إنهم لا يزالون ينتظرون تنفيذ الوعود الكثيرة التي تلقوها من إدارة المؤسسة بإعادة النظر وضعيتهم، ذلك أن الممرضين وموظفي الشبه الطبي لا يستفيدون من الزيادات في الرواتب بحكم أنه لا ينطبق عليهم قانون الموارد البشرية الذي يمنح ترقيات وزيادات في الرواتب دورية للموظف القطري في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بحسب سنوات الخبرة، بينما ينص النظام الداخلي لمؤسسة حمد الطبية أن الموظفين في المختبرات والتمريض وشاغلي الوظائف الطبية المساعدة وغيرهم لا يحصلون على هذه الترقية إلا بحساب تقييم الأداء، وخضوعهم لامتحانات وحساب الإضافة المقدمة في مجال عملهم، كما أن هؤلاء محرمون من عديد العلاوات والمنح والبدائل التي يستفيد منها الموظفون القطريون في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وكانت السيدة فاطمة حيدر، المدير التنفيذي للموارد البشرية بمؤسسة حمد الطبية قد قالت منذ سنتين في حوار لـ«العرب» : إن المؤسسة بصدد مراجعة جداول الرواتب الخاصة بفئة الأطباء وشاغلي الوظائف الطبية المساعدة الأخرى، وبالموازاة، تم تكليف لجنة تتضمن ممثلين عن مؤسسة حمد الطبية، المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لمراجعة لائحة الموارد البشرية متضمنة المزايا الوظيفية وشروط الخدمة لكافة العاملين بالمؤسسات المذكورة أعلاه، وبعد الانتهاء من ذلك سوف يتم رفع التوصيات للجهات المختصة للدراسة والاعتماد، وجاءت تلك التصريحات التي لم تجد طريقها إلى الواقع العملي إلى يومنا، رداً على شكاوى لطمأنة شريحة واسعة من القطريين الموظفين في المختبرات والتمريض وشاغلي الوظائف الطبية المساعدة الذين اشتكوا لـ «العرب» في وقت سابق من حرمانهم من منح عديدة، ناهيك عن محدودية رواتبهم، قياساً بما يناله القطريون العاملون في المؤسسات الحكومية الأخرى.