أعلن وزير الداخلية الباكستاني شودري نيسار علي خان، اليوم الاثنين، أن السلطات الباكستانية قررت تعليق جميع اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الأخرى، بعد أن تبين قيام مسؤولين فاسدين بإطلاق سراح سجناء تسلمتهم باكستان من بريطانيا قبل إكمال مدة سجنهم.

وكانت السلطات الباكستانية اعتقلت مسؤولا في وزارة الداخلية وضابط شرطة بعد التحقيق في شكوى تقدمت بها السلطات البريطانية بأن ثلاثة مدانين تم إرسالهم إلى باكستان في 2010 لقضاء باقي فترة سجنهم التي تتراوح بين 18 و25 عاما أفرج عنهم خلال شهرين.

وصرح الوزير أمام لجنة برلمانية: "لقد حققنا ووجدنا أن اثنين من السجناء أفرج عنهما خلال شهرين، والثالث أمضى يوما واحدا فقط في السجن".

وأضاف أن أحد المدانين فر إلى دبي، بينما توجه آخر إلى ماليزيا ومنها إلى الأكوادور، إلا أنه تم اعتقال الاثنين بعد ذلك وأعيدا إلى باكستان. أما الثالث فقد تم اعتقاله في باكستان.

وقال خان: "لقد علقنا تطبيق جميع اتفاقيات تبادل السجناء مع مختلف الدول حتى وضع سياسة شفافة". ولم يكشف عن هوية السجناء المعنيين.

وأضاف: "سنثبت للعالم أن باكستان بلد مسؤول، ولن نستثني أي شخص متورط في الفساد".

وأكد أن المسؤولين المتورطين في الإفراج غير القانوني عن السجناء يقبعون في السجن منذ تسعة أشهر.

ولم يتضح السبب وراء عدم تكشف هذه الفضيحة في وقت سابق.