اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات ورشة عمل للنظام البيئي الخاص بأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة وحضور عدد من أصحاب المصلحة المعنيين من جهات حكومية وخاصة، وهيئات تنظيمية، ومؤسسات المالية. 
ناقش الحضور المبادرة التي أطلقها بنك قطر للتنمية في ثلاث جلسات رئيسية هي تكلفة إنشاء المشاريع والوصول إلى التمويل، وتنمية ثقافة الابتكار والابداع، والوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب مواضيع رديفة تخدم أهداف الورشة في مناقشة المواضيع والتحديات التي تقف عائقاً أمام رواد الأعمال وإتاحة المجال لعرض المبادرات الحالية والمستقبلية في الدولة التي تهدف إلى تذليل الصعوبات من أجل تحسين وتطوير النظام البيئي، ليساهم في تمكين رواد ورائدات الأعمال من المساهمة في مساعي تنويع الاقتصاد من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على التنافس. 
وأشاد الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، بكافة الحضور مثمنًا مساعيهم الهامة في إثراء منظومة الأعمال الوطنية، وعلّق بالقول: «نختتم اليوم بنجاح النسخة الرابعة من هذه المنصة الحوارية الهامة، وسعداء بالنقاشات الثرية التي دارت فيها، وبمناخ الشفافية والتواصل بين شركائنا وهو ما يصنع فرصًا للتعاون والنقاش البناء، في سبيل تعزيز مساعينا المُشتركة والتعاونية في تدعيم مناخ ريادة الأعمال بما يخدم أهداف رؤية الدولة الوطنية.» 
وشهدت الورشة حضور كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، وغرفة قطر، ومصرف قطر المركزي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة البلدية، وهيئة المناطق الحرة، وشركة ملاحة، والهيئة العامة للجمارك. 
يُشار إلى بنك قطر للتنمية يشرف على هذه المبادرة منذ أن دشنها في يناير 2019، بهدف فتح حوار بين أبرز المساهمين وصنّاع القرار على الساحة الوطنية، لمعرفة كيف يمكن للجهات الفاعلة والرئيسة توحيد جهودها لإثراء بيئة الأعمال وبناء نظام بيئي قوي ومُستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقطر للتنمية كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.
حقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد. كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية الى أسواق جديدة.
كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.